أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري، عن دعمها لموقف القضاة بشأن مواجهة الانقلاب على الشرعية ومحاولة الهيمنة على السلطة القضائية، عبر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وقال المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، محمود عبدالرحيم، إن ما قام به القضاة من قرارات تصب في خانة التحرك العام لإنقاذ مصر من الفاشية الدينية ومحاولة فرض حالة استبداد شاملة على يد الإخوان بعد السيطرة على مفاصل الدولة، و السعي لتصفية مبدأ الفصل بين السلطات، واغتيال استقلال القضاء، وإنهاء دوره الرقابي لصالح حقوق وحريات أبناء الشعب، رغم محاولة الإخوان شق صف القضاة عبر الموالين لهم في القضاء من المنتمين للجماعة أو القريبين منها إيديولوجيا. وأثني عبد الرحيم على موقف القضاة، معتبراً أنه يعتبر جزءاً أصيلاً من مع نضال القوى الوطنية الديمقراطية لمواجهة إعادة نظام الفساد والاستبداد على يد جماعة الإخوان، والوقوف ضد محاولات النيل من الإرادة الشعبية. واعتبر عبدالرحيم، تحرك القضاة ومؤسساته المختلفة، بجانب تحركات القوى المدنية الديمقراطية تنزع الشرعية القانونية والدستورية عن الرئيس مرسي، الفاقد أصلاً للشرعية الشعبية منذ لحظة انتخابه بحصوله على تأييد أقل من ربع القوة التصويتية غالبيتهم من التيار الديني المنتمي إليه.