أحمد عبد الحميد - أكرم نجيب رفضت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، واصفة إياها بأنها بمثابة حنث لليمين الدستورية التي أقسم عليها أمام المحكمة الدستورية العليا حين توليه منصبه. وأضافت في بيان لها أن الرئيس أعلن أمام المحكمة الدستورية العليا احترامه للدستور والقانون ثم أنتهكه بعد ذلك بإصداره تلك القرارات التي جعل بها من نفسه فوق القانون مما يستوجب مساءلته سياسيا. وقال المنسق العام للحملة حسن كمال، أن قرارات مرسي لم ترق لإعلان دستوري وأنه ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية كما كان منصوصا عليه في الإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأوضح كمال أن قرارات مرسي التي أطلقها في شكل إعلان دستوري قد خالفت المبادئ الدستورية العامة كمبدأ الفصل بين السلطات، حيث جمع كل السلطات في يده وعطل أحكام القضاء وانتهك مبدأ سيادة القانون بعد تحصينه لقراراته وقوانينه ضد الطعن عليها أمام القضاء.