أكدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الأخيرة بمثابة حنث لليمين الدستورية التى أقسم عليها أمام المحكمة الدستورية العليا حين تولية منصبه لأنه أعلن احترامه للدستور والقانون ثم انتهكه بعد ذلك بإصداره تلك القرارات التى جعل نفسه بها فوق القانون مما يستوجب مساءلته سياسيا. وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم حصلت "المصريون" على نسخة منه إن قرارات مرسى لم ترق لإعلان دستورى وأنه ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية، كما كان منصوصا عليه فى الإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأكد كمال أن قرارات مرسى التى أطلقها فى شكل إعلان دستورى قد خالفت المبادئ الدستورية العامة كمبدأ الفصل بين السلطات، حيث جمع كل السلطات فى يده وعطل أحكام القضاء وانتهك مبدأ سيادة القانون بعد تحصينه لقراراته وقوانينه ضد الطعن عليها أمام القضاء.