أوصى تقرير لمجلس الشورى بالاستفادة من التجارب في الدول التي سبقت بثوراتها ثورة 25 يناير، مع احترام الخصوصية المصرية. وأوضح التقرير ، الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون العربية والخارجية والأمن القومي ، حول :" إستراتيجية بشأن تطوير الأداء الأمني بعد ثورة 25 يناير "، أن ما حدث في مصر لا يشكل تجربة غير مسبوقة، كما لم يعد من الصعب الاستعانة بخبرات تقنية دولية تستفيد بتجارب دول حدثت فيها ثورات مماثلة، أو انهار فيها جهاز الأمن في ظروف شبيهة كدول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض دول جنوب شرق آسيا . ولفت التقرير ، الذي يناقشه مجلس الشورى في جلسته العامة الاثنين 12 نوفمبر، إلى أن الهدف العام ينبغي أن يكون إنجاز بناء جهاز شرطة في إطار منظومة متكاملة في وزارة الداخلية يتمتع بكفاءة مهنية عالية وثقافة حقوق إنسان تتأسس على مفاهيم الكرامة الإنسانية واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وجهاز أمن قادر على مواجهة التحديات في الشارع المصري والتصدي للانفلات الأمني والاعتداءات مع احترام الحقوق السياسية بما فيها حق التظاهر والإضراب والاعتصام . وأضاف أن العاملين في الجهاز الأمني من حقهم أن يتمتعوا بنظام وظيفي وأجر عادل وشفاف ومستويات عالية من الأمان للدور المنوط بهم ويتجاوز أخطاء الماضي برؤية جديدة وثقافة متجددة . وحدد التقرير مجموعة من الأهداف من أجل إقامة جهاز أمنى بالمواصفات التي تتناسب مع مصر فيما بعد ثورة يناير، في مقدمتها تطهير العناصر القيادية بوزارة الداخلية، المتورطة في فساد مالي أو إداري أو سياسي، وإعادة بناء الثقة لدى أفراد وهياكل جهاز الشرطة في أنفسهم وثقة المواطن والمسئولين الذين يتعاملون معهم . ومن بين الأهداف التي حددها التقرير أيضا إنجاز تحول في منظومة قيادات وزارة الداخلية على كل المستويات، وتطوير المهارات التقنية والفنية عن طريق رفع المهارات التقنية الشرطية وتحديثها خاصة بين القائمين على الأمن العام والبحث الجنائي وغيرها من الإدارات المتصلة بأمن المواطن . ووضع التقرير من بين الأهداف أيضا المراقبة والمتابعة من خلال الاتفاق على آلية رصد وتقييم سياسية وشعبية تحترم خصوصية العمل الشرطي عبر بناء شراكات مجتمعية أمنية سلسة وفعالة، والإسراع بمحاسبة المخطئين في ضوء الشفافية وتفهم الظروف المركبة التي أدت إلى الانتهاكات الأمنية والتجاوزات ودوائر العنف المفرغة . كما أشار التقرير إلى إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يضمن تحسين الرواتب وإعادة ترتيب الجهاز الإداري للتخلص من الترهل ، وضرورة إنجاز مصالحة وطنية بين الشعب بفئاته المختلفة بما في ذلك مصابو الثورة وأهالي الشهداء والناجون من التعذيب والاعتقال ، وحتى المواطنين المتضررين والإعلام والقيادات الدينية والسياسية والشعبية . وطرح التقرير منهجا وآليات لتنفيذ هذه الأهداف من بينها تشكيل مجموعة خبراء وتقنيين من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في مجال الأمن وحقوق الإنسان والقانونيين لتحديد خطوات العمل، وصياغة مسودات قانون ولوائح تتضمن الخطوط الفاعلة بعد حوار مجتمعي واسع ، وإنجاز منهج تدريبي متطور وتنفيذ ورش عمل للقيادات على مختلف المستويات .
