طالب عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان،بمراجعة كشوف قبول المتقدمين إلى كلية الشرطة هذا العام. وقال "لدى معلومات بأن هناك تلاعبا ووساطة تمت لصالح بعض الطلاب". جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى، فى جلسته المسائية للتقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة، من لجنة حقوق الإنسان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، حول: "استراتيجية تطوير الأداء الأمني بعد ثورة 25 يناير". وقال النائب إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن شعب مصر يتساءل عن المسؤول الحقيقى عن طمس أدلة قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة يناير، مؤكدا أن المسؤولية عن الجرائم التى ارتكبت فى هذا التوقيت لا يسأل عنها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وحده. وأوصى الخراط بضرورة الاستفادة من التجارب الأمنية في الدول التي سبقت بثوراتها ثورة يناير، مع احترام الخصوصية المصرية. وكان التقريرالبرلمانى قد أشار إلى أن ما حدث في مصر لا يشكل تجربة غير مسبوقة، كما لم يعد من الصعب الاستعانة بخبرات تقنية دولية تستفيد بتجارب دول حدثت فيها ثورات مماثلة، أو انهار فيها جهاز الأمن في ظروف شبيهة كدول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض دول جنوب شرق آسيا. وأضاف أن العاملين في الجهاز الأمني من حقهم أن يتمتعوا بنظام وظيفي وأجر عادل وشفاف ومستويات عالية من الأمان للدور المنوط بهم ويتجاوز أخطاء الماضي برؤية جديدة وثقافة متجددة. وحدد التقرير مجموعة من الأهداف من أجل إقامة جهاز أمنى بالمواصفات التى تتناسب مع مصر فيما بعد ثورة يناير، في مقدمتها تطهير العناصر القيادية بوزارة الداخلية، المتورطة في فساد مالي أو إداري أو سياسي، وإعادة بناء الثقة لدى أفراد وهياكل جهاز الشرطة في أنفسهم وثقة المواطن والمسؤولين الذين يتعاملون معهم. ومن بين الأهداف التي حددها التقرير أيضا إنجاز تحول في منظومة قيادات وزارة الداخلية على كل المستويات، وتطوير المهارات التقنية والفنية عن طريق رفع المهارات التقنية الشرطية وتحديثها خاصة بين القائمين على الأمن العام والبحث الجنائي وغيرها من الإدارات المتصلة بأمن المواطن. ووضع التقرير من بين أهدافه المراقبة والمتابعة من خلال الاتفاق على آلية رصد وتقييم سياسية وشعبية تحترم خصوصية العمل الشرطي عبر بناء شراكات مجتمعية أمنية سلسة وفعالة ، والإسراع بمحاسبة المخطئين في ضوء الشفافية وتفهم الظروف المركبة التي أدت إلى الانتهاكات الأمنية والتجاوزات ودوائر العنف المفرغة. كما أشار التقرير إلى إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يضمن تحسين الرواتب وإعادة ترتيب الجهاز الإداري للتخلص من الترهل، وضرورة إنجاز مصالحة وطنية بين الشعب بفئاته المختلفة بما في ذلك مصابو الثورة وأهالي الشهداء والناجون من التعذيب والاعتقال. وطرح التقرير منهجا وآليات لتنفيذ هذه الأهداف من بينها تشكيل مجموعة خبراء وتقنيين من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في مجال الأمن وحقوق الإنسان والقانونيين لتحديد خطوات العمل، وصياغة مسودات قانون ولوائح تتضمن الخطوط الفاعلة بعد حوار مجتمعي واسع، وإنجاز منهج تدريبي متطور زتنفيذ ورش عمل للقيادات على مختلف المستويات.
