توقع صندوق النقد الدولي في تقرير الأحد 11 نوفمبر أن تشهد معظم الاقتصاديات التي أضيرت جراء انتفاضات الربيع العربي تعافيا بطيئا نتيجة معاناتها مع نسبة تضخم مرتفعة وبطالة متزايدة بسبب ضعف الظروف العالمية. وذكر الصندوق في توقعاته نصف السنوية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن عودة الاستقرار السياسي جزئيا سيتيح نموا أسرع إلى حد ما للناتج المجمع لكل من مصر والأردن والمغرب وليبيا وتونس واليمن في عام 2013. ولكنه تابع أن ضعف الطلب في أوروبا ومناطق أخرى سيؤثر على دول الربيع العربي التي تنكمش صادرات العديد منها ولم تصل لأدنى مستوياتها بعد . وجاء في التقرير "من المتوقع إن يستمر النمو أقل من الاتجاهات طويلة الأمد وينتظر إن ترتفع نسبة البطالة بسبب استمرار ضعف الطلب الخارجي وأسعار الغذاء والوقود المرتفعة والتوترات الإقليمية وضبابية السياسات." وتوقع الصندوق إن ينمو الناتج المجلي الإجمالي في الدول الست مجتمعة 3.6 في المائة في العام المقبل ارتفاعا من توقعاته للعام الجاري عند اثنين بالمائة ومن 1.2 في المائة في 2011. وفي عام 2010 السابق على اندلاع الانتفاضات بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.7 في المائة. ونتيجة ضعف الطلب العالمي سيسجل ميزان المعاملات الجارية لتجارة السلع والخدمات في تلك الدول تحسنا طفيفا فحسب في العام المقبل وتوقع الصندوق إن تصل نسبة العجز إلى 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.4 في المائة في العام الجاري. ولمح الصندوق إلى انه يتعين على بعض الدول دراسة السماح بمرونة أكبر في أسعار الصرف - ما يعني خفض قيمة عملاتها - من أجل تحفيز الصادرات دون أن يحدد أسماء الدول التي يعنيها. وقد يؤجج ضعف العملات نسبة التضخم التي يتوقع الصندوق أن ترتفع إلى 8.6 في المائة العام المقبل وهو أعلى مستوى منذ 2008 مقارنة مع 7.8 بالمائة هذا العام . ويتوقع صندوق النقد إن ترتفع نسبة التضخم في مصر والمغرب في خضم محاولات البلدين خفض العجز الكبير في الميزانية من خلال تقليص دعم الغذاء والوقود. وتمثل ليبيا التي أطاحت في العام الماضي بزعيمها معمر القذافي استثناء لافتا من نموذج النمو البطيء بفضل ثروتها النفطية. وبدأ إنتاج النفط يعود لمستوياته قبل الاقتتال في البلاد بوتيرة أسرع من المتوقع. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا بنسبة 60 في المائة في العام الماضي ولكن الصندوق يتوقع إن ينمو بنسبة 122 بالمائة العام الجاري و17 بالمائة في 2013 وسبعة بالمائة سنويا في المتوسط بين عامي 2014 و2017 بافتراض تحسن أوضاع الأمن داخل البلاد. وتوقع الصندوق إن تسجل ليبيا فائضا كبيرا في الميزانية يصل إلى 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 وفائضا في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 22 بالمائة. وقال الصندوق إن نسبة التضخم في ليبيا قفزت إلى 16 بالمائة في العام الماضي نتيحه ما أصاب المصانع وشبكة النقل من إضرار بسبب المعارك ولكن من المرجح أن تنخفض النسبة إلى عشرة بالمائة العام الجاري مع عودة أنشطة الشركات إلى طبيعتها تدريجيا ثم تنخفض إلى واحد بالمائة فقط في العام المقبل.
