دبي - توقع صندوق النقد الدولي في تقرير يوم الأحد أن تشهد معظم الاقتصادات التي اضيرت جراء انتفاضات الربيع العربي تعافيا بطيئا نتيجة معاناتها مع نسبة تضخم مرتفعة وبطالة متزايدة بسبب ضعف الظروف العالمية. وذكر الصندوق في توقعاته نصف السنوية للشرق الاوسط وشمال افريقيا أن عودة الاستقرار السياسي جزئيا سيتيح نموا أسرع إلى حد ما للناتج المجمع لكل من مصر والاردن والمغرب وليبيا وتونس واليمن في عام 2013. ولكنه تابع أن ضعف الطلب في اوروبا ومناطق اخرى سيؤثر على دول الربيع العربي التي تنكمش صادرات العديد منها ولم تصل لأدنى مستوياتها بعد . وجاء في التقرير "من المتوقع ان يستمر النمو أقل من الاتجاهات طويلة الامد وينتظر ان ترتفع نسبة البطالة بسبب استمرار ضعف الطلب الخارجي وأسعار الغذاء والوقود المرتفعة والتوترات الاقليمية وضبابية السياسات." وتوقع الصندوق ان ينمو الناتج المجلي الاجمالي في دول الربيع العربي باستثناء ليبيا 3.6 في المئة في العام المقبل ارتفاعا من توقعاته للعام الجاري عند اثنين بالمئة ومن 1.2 في المئة في 2011. وفي عام 2010 السابق على اندلاع الانتفاضات بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 4.7 في المئة. ونتيجة ضعف الطلب العالمي سيسجل ميزان المعاملات الجارية لتجارة السلع والخدمات في تلك الدول تحسنا طفيفا فحسب في العام المقبل وتوقع الصندوق ان تصل نسبة العجز إلى 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.4 في المئة في العام الجاري. ولمح الصندوق إلى انه يتعين على بعض الدول دراسة السماح بمرونة أكبر في أسعار الصرف - ما يعني خفض قيمة عملاتها - من أجل تحفيز الصادرات دون أن يحدد أسماء الدول التي يعنيها. وقد يؤجج ضعف العملات نسبة التضخم التي يتوقع الصندوق أن ترتفع إلى 8.6 في المئة العام المقبل وهو أعلى مستوى منذ 2008 مقارنة مع 7.8 بالمئة هذا العام . ويتوقع صندوق النقد ان ترتفع نسبة التضخم في مصر والمغرب في خضم محاولات البلدين خفض العجز الكبير في الميزانية من خلال تقليص دعم الغذاء والوقود. وتمثل ليبيا التي اطاحت في العام الماضي بزعيمها معمر القذافي استثناء لافتا من نموذج النمو البطيء بفضل ثروتها النفطية. وبدأ انتاج النفط يعود لمستوياته قبل الاقتتال في البلاد بوتيرة أسرع من المتوقع. وانكمش الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا بنسبة 60 في المئة في العام الماضي ولكن الصندوق يتوقع ان ينمو بنسبة 122 بالمئة العام الجاري و17 بالمئة في 2013 وسبعة بالمئة سنويا في المتوسط بين عامي 2014 و2017 بافتراض تحسن أوضاع الامن داخل البلاد. وتوقع الصندوق ان تسجل ليبيا فائضا كبيرا في الميزانية يصل إلى 19 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 وفائضا في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 22 بالمئة. وقال الصندوق إن نسبة التضخم في ليبيا قفزت إلى 16 بالمئة في العام الماضي نتيحة ما اصاب المصانع وشبكة النقل من اضرار بسبب المعارك ولكن من المرجح أن تنخفض النسبة إلى عشرة بالمئة العام الجاري مع عودة أنشطة الشركات إلى طبيعتها تدريجيا ثم تنخفض إلى واحد بالمئة فقط في العام المقبل.
