أقام على أيوب المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بوضع حد أدنى للمعاشات، أسوة بالحد الأدنى للأجور . قال " أيوب " في دعواه أن موكله " ماجد أحمد أحمد " من أصحاب المعاشات في قطاع النقل والمواصلات وصافى معاشه 402 جنيها و أن محكمة القضاء الإداري،قد أصدرت حكمها بوضع حد أدنى للأجور بمبلغ 700 جنيه، والذي رفعه الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق إلى 800 جنيه ليصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات .
وأضافت الدعوى أن أصحاب المعاشات لم تمتد لهم ثورة التصحيح عقب ثورة 25 يناير على الرغم من أنهم يملكون 453 مليار جنيه تستحوذ وزارة المالية على نصفها أو أكثر منذ أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى في حكومة نظيف ولا تتحصل التأمينات منها على أية فوائد في مقابل أن المالية تخصص 99 مليار جنيها لدعم بنزين السيارات ودعم الصادرات.
وأوضحت الدعوى أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات التقت بوزير المالية الأسبق حازم الببلاوى لمناقشة مطالبهم ووضع حد أدنى للمعاشات ،بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أسوة بأصحاب الحد الأدنى للأجور، إلا أن هذا اللقاء لم يؤت ثماره ولم يحرك الوزير ساكنا.