انتهت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة من إعداد ملف كامل عن عملية الفساد التي شابت بيع شركة "نوباسيد" لإنتاج البذور إلى مستثمر سعودي. ومن المقرر رفع الملف للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، السبت، المقبل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة باعتبارها أكبر قضية فساد في زمن الخصخصة تورط فيها أكثر 18 وزيراً ومسئولاً بينهم وزير حالي. وتم تحرير المحضر رقم 1276 لسنة 2012، وتحويلة لنيابة الأموال لعامة العليا في التجمع الخامس، وتم ضمه للمستشار أحمد إدريس قاض التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة. وتضمن الملف المكون من 800 ورقة اتهامات لرجل الأعمال السعودي بالاستيلاء على 36 ألف فدان بمساعدة وزراء سابقين، وحاليين، وإهدار 6 مليار جنيه على الدولة في عملية البيع، كما تضمن وثائق تثبت تورط د.أسامة صالح، وزير الاستثمار الحالي، في إصدار صحيفة الاستثمار لشركة "الكعكي"، عندما كان نائباً لرئيس هيئة الاستثمار التي بيعت لها شركة وأرض "نوباسيد"، وكذلك د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق بصفته رئيساً للجنة الوزارية لقطاع الأعمال وتوسيع قاعدة الملكية آنذاك، وهو ما عرف ببرنامج الخصخصة عام 1998، وهي اللجنة التي تشكلت من 18 وزيراً في ذلك الوقت. كما تقدم أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة، طارق خليل، بطلب للتحفظ على الأرض بعدد عددة بلاغات تقدموا بها ضد د.كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، ووزيري الزراعة السابقين أحمد الليثي، ود.يوسف والي، ووزيرة التعاون الدولي السابقة، د.فايزة أبو النجا، ود.أسامة صالح، وزير الاستثمار، بحكومة د.هشام قنديل. وكان د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رجل الأعمال السعودي، وقام د.صلاح يوسف، وزير الزراعة التالي، بإصدار قرار التحفظ على الأرض والشركة. ومن جانبه كشف د.صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، عن إجراء عدة اتصالات مع مسئولين حاليين لاستمرار التحفظ على أرض "نوباسيد"، وقال إن الحكومة تمارس عليه ضغوط كبيرة للتراجع عن موقفه والتساهل مع المستثمر السعودي.
