إنتهت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة من اعداد ملف كامل عن عملية الفساد التي شابت بيع شركة "نوباسيد" لإنتاج البذور الى مستثمر سعودي ومن المقرر رفعه الى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السبت المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة باعتبارها اكبر قضية فساد في زمن الخصخصة تورط فيها اكثر 18 وزيرا ومسئولا منهم وزير حالي. وتضمن الملف المكون من 800 ورقة اتهام رجل الاعمال السعودي بالاستيلاء على 36 الف فدان بمساعدة وزراء سابقين وحاليين واهدار 6 مليار جنيه على الدولة في عملية البيع، كما تضمن وثائق تثبت تورط الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار الحالي في اصدار صحيفة الاستثمار لشركة " الكعكي " عندما كان نائبا لرئيس هيئة الاستثمار التي بيعت لها شركة و ارض "نوباسيد "، وكذلك الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق بصفته رئيسا للجنة الوزارية لقطاع الأعمال وتوسيع قاعدة الملكية آنذاك وهو ما عرف ببرنامج الخصخصة عام 1998 وهي اللجنة التي تشكلت من 18 وزير في ذلك الوقت .
كما تقدم اعضاء اللجنة الوزارية للتحفظ على الارض برئاسة المهندس طارق خليل بعدد من البلاغات ضد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق ووزيري الزراعة السابقين المهندس احمد الليثي والدكتور يوسف والي، والدكتور فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة والدكتور اسامة صالح وزير الاستثمار بحكومة الدكتور هشام قنديل.
وكان الدكتور ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رجل الأعمال السعودي وقام الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة التالي بإصدار قرار التحفظ على الأرض والشركة.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق أنه قام بعدة اتصالات مع مسئولين حاليين لاستمرار التحفظ على أرض نوباسيد وقال إن الحكومة تمارس عليها ضغوط كبيرة للتراجع عن موقفها والتساهل مع المستثمر السعودي
