شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم جلسات اليوم الثاني من ورشة عمل "نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة بين طلاب الجامعات"، التي تنظمها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية. اقرأ أيضاً| «قصة مدينتين» بالإسكندرية جاءت الجلسة الأولى بعنوان "المجتمع المدني وحقوق الإنسان: شراكة من أجل التغيير"، وحاضر فيها كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية الدكتور سامح فوزي. وفي اللقاء أشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن الورشة تهدف في الأساس إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان خصوصًا بين طلاب الجامعات، مؤكدًا ضرورة استمرار التوعية بدور المجتمع المدني في مصر. من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي، إن المجتمع المدني في مصر بدأ منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر من خلال إنشاء جمعيات رعائية تهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين. وأوضح أن المجتمع المدني ليس فقط الجمعيات الأهلية ولكن يشمل أيضًا الأحزاب السياسية والنقابات والاندية وغيرها من التنظيمات غير الحكومية الفاعلة في المجتمع. وأضاف أن المجتمع المدني في مصر مر بعدة مراحل بدأت بأهداف رعائية ثم جاءت المرحلة الثانية لتركز على الأهداف التنموية في حين ركزت المرحلة الثالثة على حقوق الإنسان والآن تحول المجتمع المدني إلى الحديث عن السياسات العامة والحقوق الثقافية، ويعد ذلك انعكاسًا لتطور مفهوم التنمية. وتطرق فوزي إلى الحديث عن القوانين المتعاقبة المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية في مصر، مشيرًا إلى أن القانون الأخير رقم 149 لسنة 2019 يعد الأفضل بين كل القوانين التي كانت منظمة لهذا الشأن، لافتًا إلى أن دور المجتمع المدني بدأ في مصر قبل إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية بقرن من الزمن. ورأى فوزي أن الحكومة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة أحدثت تحولين مهمين: الأول هو عودة الحكومة بقوة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري الذي حاولت التيارات المتطرفة اجتذاب ولاءه بالخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها له طيلة العقود السابقة، والثاني تعزيز العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان بعد عقود من الارتياب والشك المتبادل. ولفت فوزي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هي ثمرة تعاون بين الدولة والمجتمع المدني، وأن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني دشن مرحلة مهمة من علاقات الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني التي كانت قد بدأت قبل ذلك بسنوات من خلال حملة مليون صحة ومبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات التي جعلت ولاء المواطن للدولة في المقام الأول. وفي الجلسة الثانية، تحدث الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، عن حقوق الإنسان على صعيد التدريس والممارسة داخل الجامعات المصرية. وأوضح أنه على صعيد التدريس هناك العديد من المقررات المعنية مباشرة بموضوع حقوق الإنسان أو بصورة جزئية، ومنها تخصص السياسة المقارنة، وموضوع القانون الدولي ومقرر السياسة الدولية. ولفت إلى أن مقرر العلاقات الدولية ومفهوم الأمن قد تطور من المفهوم التقليدي إلى مفهوم الأمن الإنساني، كما يتم تدريس مقرر متخصص في حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، إلى جانب مقررات أخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان كالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وعلى صعيد الممارسة، تحدث الدكتور أحمد وهبان عن الانتخابات الطلابية، وحق التنظيم، وحق الاجتماع، وحق تنظيم الفعاليات كنماذج المحاكاة وبرامج المناظرة. وتطرق وهبان في حديثه إلى الحريات الأكاديمية، وهي جملة الحريات التي يتعين أن يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب على الصعيدين الفردي والجماعي في المجتمع الجامعي ومؤسسات التعليم العالي. وأكد أن الحريات الأكاديمية ليست مطلقة، فهناك أيضًا واجبات أكاديمية أهمها احترام الحريات الأكاديمية للآخرين. وفي الجلسة الثالثة والأخيرة للدورة التدريبية، تحدثت الدكتورة سوزي عدلي ناشد، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عن "الشباب ...والفئات المهمشة" وقالت إن الفئات المهمشة تنقسم الي 5 فئات هم الشباب، المرأة، الأقباط، المصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت إلى أن ثورة 30 يونيو غيرت من الواقع وجاء دستور 2014في المادة الأولي والتي نصت على فكرة المواطنة. وبدأت هذه الفئات بالانخراط والمشاركة الحقيقية والفعالة في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والمجتمعية. وتناولت أيضا المادة 11 من الدستور والتي تعتبر مادة نموذجية للمرأة المصرية لأنها تعطي لها الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وقد تم تفعيل هذه المادة بتعيين 98 قاضية عام 2021. وتكلمت أيضا عن فئة الشباب وكيف ان الدولة تحاول تمكينهم في كل المجالات لأنهم إحدى ركائز التنمية المستدامة ويظهر ذلك في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والقادة حيث يقوم بإنشاء قاعدة من الشباب المؤهل والمدرب ولديه كفاءة عالية وبذلك يخلق كوادر شبابية تستطيع المنافسة في جميع مجالات الحياة. وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من المؤتمرات والمنتديات للشباب على المستوي المصري والعالمي مما يساعد على تبادل الخبرات، مثل المؤتمر الوطني للشباب. وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوري بإنشاء "الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب" والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة. وأضافت الدكتورة سوزي عدلي أن هناك مجموعة من القوانين مرتبطة بالشباب مثل قانون رعاية الشباب وقانون رعاية المبتكرين والنوابغ كما تناولت المادة 82 من دستور مصر 2014 الذي تكفل فيه الدولة رعاية الشباب والنشء وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتطرقت أيضاً إلى المادة 244 والتي تنص على أن الدولة تعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب. وختمت كلمتها بأن الدولة المصرية أطلقت اتحاد شباب الجمهورية الجديدة عام 2021 وذلك بهدف توحيد العمل المجتمعي والتنموي في إطار رؤية مصر 2030. هذا وفي ختام ورشة العمل التي استمرت يومين حصل الطلاب المشاركون على شهادات مشاركة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وقدم عصام شيحة الشكر لكل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية علي دعم أنشطة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
