شهدت اليوم جلسة محاكمة 5 متهمين في غرق 16 فتاة في حادث معدية ابو غالب بمنشأة القناطر، تفاصيل مثيرة في أولى الجلسات. تقدم المدعون بالحق المدني عن أسر الضحايا لهيئة محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة بطلبات للادعاء المدني بتعويض مؤقت قيمته 100 ألف جنيه وواحد عن كل ضحية بإجمالي مليون و600 ألف جنيه عن كافة الضحايا. اقرأ أيضا| تأجيل محاكمة المتهمين في غرق 16 فتاة بحادث «معدية أبو غالب» واستمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني عن الفتيات الضحايا ودفاع المتهمين؛ طلب علي فايز دفاع سائق الميكروباص المتهم محمد خالد استدعاء محافظ الجيزة بصفته لسماع أقواله وشهادته حول حادث غرق الميكروباص من أعلى معدية أبو غالب. قضت محكمة شمال الجيزة بتأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في غرق ميكروباص بمعدية أبو غالب، وراح ضحيته 16 فتاة بمنشأة القناطر، لجلسة 21 أكتوبر. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية. كانت النيابة العامة تلقت صباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر. وتسبب الحادث في إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين. وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي. وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
