شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، حالة من الجدل بين النواب والحكومة، حول آليات الرقابة على صندوق مصر السيادى. جاء ذلك بعدما تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل على المادة 2 بمشروع قانون صندوق مصر السيادى. يهدف المقترح إلى تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق، حيث اقترح إضافة فقرة نصها كالتالى: "على أن يتبع في شأن موازنة الصندوق الخاصة ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب." اقرأ أيضاً|جدل بين البرلمان والحكومة بسبب تعديل مقترح من نائب حول الرقابة على صندوق مصر السيادي وقال أبو العلا، إن مشروع القانون الحالى يخلو من ضوابط الشفافية والحوكمة والرقابة، ومن الأفضل تفعيل نص المادة 101 من الدستور التى تحدد ذوابط الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية. وأوضح أن اقتراحه بتفعيل رقابة البرلمان، يضمن تحقيق الشفافية بدوره حرص المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على التعليق، قائلا، ذلك الاقتراح بالفعل جدير بالتعليق، ونحن أمام صندوق يعد أحد الأذرع الاقتصادية الهامة للدولة وله طبيعة خاصة وأضاف: الصندوق ليس شبه باقى الصناديق الأخرى، كما أن ليس صحيحا أن التبيعة لمجلس الوزراء، تقضى على استقلالية الصندوق، نظرا لأن تلك التبعية سياسية. وتابع، الصندوق له أرقام أرباح وخسائر، ويمكن مراقبته من الأرقام، وليس صحيح أنه يخلوا من الرقابة وأوضح أن المادة 11 من القانون، تحدد ضوابط الرقابة، من خلال مراجعين من الجهاز المركزى والبنك المركزى، وعرض التقرير على الجمعية العمومية ومجلس النواب ورئيس الجمهورية. وقال فوزى، إن فكرة عرض الموازنة على البرلمان مثل موازنة الحكومة أمر غير مقبول، لأنه يقضى على الطبيعة الاقصادية المرنة للصندوق، الذى تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية، موضحا أن الوسيلة المتبعة فى الرقابة على الصندوق تضمن الشفافية والحوكمة. واضاف: الصندوق ليس بوابة خلفية لبيع الأصول، لدينا أصول مستغلة وغير مستغلة وليس هناك بخس للأصول، وأعلن أن الحكومة متمسكة بالنص وترفض التعديل المقترح. ومن جانبه قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الموازنة، إن تبعية الصندوق للحكومة هى تبيعية سياسية فقط. كما أشار المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إلى أن التعديل المقترح، ليس محله تلك المادة، وإنما مادة أخرى ليست فى المشروع المقدم. وانتهى الجدل، بإعلان المجلس رفضه التعديل المقترح من النائب، والموافقة على النص المقدم فى مشروع القانون.
