أثلجت صدورنا التوجيهات الرئاسية الخاصة بإصلاح وضبط المنظومة الرياضية المصرية ونزلت برداً وسلاماً على كل من له علاقة بالوسط الرياضى وبعثت من جديد روح التفاؤل والحماس لدى كل الرياضيين بأن تكون قاعدة انطلاق للرياضة المصرية لتبلغ المكانة التى تستحقها. التوجيهات الرئاسية التى صدرت فى ضوء مشاركة البعثة المصرية فى الدورة الأوليمبية باريس 2024 بمثابة خارطة طريق لمستقبل الرياضة المصرية شملت كل أوجه المنظومة الرياضية وجمعت ما بين محاسبة وتقييم ما تم بالفعل والإعداد والتخطيط لما هو قادم .. وللمرة الأولى تبدأ خطة الإعداد والتجهيز لمشاركة مصر فى الأولمبياد المقبلة بعد أسابيع قليلة من انتهاء مشاركتنا فى الدورة الأوليمبية الحالية. وهذه التوجيهات الفاعلة لضبط الأداء فى منظومة الرياضة المصرية تعكس رؤيا العمل فى الجمهورية الجديدة وإعلاء مبدأ الشفافية والصراحة مع الشعب المصرى .. وتعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بملف الرياضة وتستكمل الطفرة غير المسبوقة فى البنية التحتية الرياضية من ملاعب ومنشآت رياضية تخدم جميع اللعبات وجعلت مصر قبلة الاتحادات القارية والعالمية لاستضافة كافة الأحداث الرياضية على أفضل مستوى من التنظيم .. وساعد على ذلك وجود شركات وطنية متخصصة فى التسويق والاستثمار الرياضى على رأسها: الشركة المتحدة للرياضة .. وكل هذه المقومات جعلتنا نطمح فى استضافة نسخة من الدورات الأوليمبية فى المستقبل القريب. تعديلات قانون الرياضة أمر لا مفر منه بعدما أثبت تطبيقه على أرض الواقع وعلى مدى 7 سنوات الكثير من الثغرات وكان من الصعب التنبؤ بعدم نجاح بعض المواد فى القانون دون تطبيقها عملياً .. لا بد من علاج هذة الثغرات عبر دراسة عميقة ومقننة وطرحها للحوار المجتمعى الموسع لتكون أقرب إلى الكمال لأن هذا القانون سيقود الرياضة المصرية خلال نصف القرن القادم .. ولابد أن يحقق الاستقرار للمنظومة الرياضية والقدرة على التطوير المستمر الذاتى من خلال حوكمة الأداء المالى والإدارى للهيئات الرياضية المصرية على اختلاف أشكالها.