أكدت د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر لديها استهداف قوى وممنهج للفئات الأكثر احتياجاً متمثلا فى برنامج الدعم النقدي. وأوضحت أنه يتم تقديم دعم نقدى لإجمالى 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن. جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة تحت عنوان « تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة فى دعم حقوق الإنسان لأعضائها»، ضمن الدورة ال 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.. وأضافت أن القرار الذى قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بذكرى مرور 30 عامًا على إعلان العام الدولى للأسرة، يحيى التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة. وأكدت أنه تمت صياغة الدستور المصرى ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذى أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخراً لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.. وأوضحت أن الإصلاح التشريعى تضمن قوانين خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومى للمرأة ، كما يجرى العمل على تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وجار صياغة قانون الرعاية البديلة.. وأشارت إلى أنه لدينا أيضًا برامج قومية لتنمية الطفولة المبكرة وبرامج التربية الإيجابية، بالإضافة إلى مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج «مودة»، والتى تزود الشباب بالمعرفة حول كيفية بناء كيان عائلى سليم.
