أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن شكره العميق لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالتوصيات التي قدمها الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، والتي أحالها الرئيس إلى مجلس النواب عبر الحكومة، وأشاد المجلس بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس لدعم هذه التوصيات. استجابة البرلمان لمواد الحبس الاحتياطي وكان أعلن مجلس النواب أنه قام بدراسة التوصيات ودمج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تتضمن 540 مادة، منها 22 مادة تتعلق بالحبس الاحتياطي. وأكد المجلس على أنه ما زال مفتوحًا أمام المناقشات والتعديلات على مشروع القانون. بعض التوصيات لم تُدرج بالكامل على الرغم من إدراج عدد من التوصيات، أشار مجلس الأمناء إلى أن بعض التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي لم تدرج بشكل كامل في مشروع القانون، ما دفعه إلى إعادة صياغة تلك التوصيات ورفعها مجددًا إلى الرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبًا. الحوار الوطني يشدد على الاحترام المتبادل بين المؤسسات أكد مجلس الأمناء على احترامه الكامل لمؤسسات الدولة الدستورية، بما في ذلك مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية. ودعا إلى تقريب وجهات النظر بين تلك المؤسسات بهدف تعزيز العدالة وحماية الحقوق العامة. اقرأ أيضاً | سياسيون: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية دعوة لتوحيد الجهود لتحقيق المصالح العليا لمصر ناشد المجلس جميع الأطراف المعنية بتسريع وتيرة الحوار وتوحيد الجهود لتحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين. ودعا إلى عقد لقاءات بين المؤسسات والنقابات لمناقشة النقاط المختلف عليها في مشروع القانون، بهدف الوصول إلى توافق يعزز العدالة ويحقق تطلعات الشعب المصري. الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية واختتم المجلس البيان بتذكير الجميع بكلمات الرئيس السيسي التي ألقاها في دعوته للحوار الوطني: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، مؤكدًا أن الحوار البناء هو السبيل لتحقيق العدالة وضمان الحقوق.
