أصدرت منظمة الأمم للتجارة والتنمية "اونكتاد" مساء الخميس، تقريرا مفصلا بعنوان "تطور الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، تناول التدمير الاقتصادي العميق الذي ضرب الأراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023. ويشير التقرير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار إجمالي الناتج الداخلي للفرد بنسبة بلغت 81% وانتشار البطالة والفقدان الجماعي للوظائف مما فاقم من تصاعد الفقر والأزمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. وأظهر التقرير أيضا التراجع غير المسبوق في النشاط الاقتصادي بصورة تتجاوز بكثير آثار كل المواجهات العسكرية السابقة في أعوام 2008 و2012 و2014 و2021. كما أدت الضغوط التضخمية مع الارتفاع الرهيب في معدلات البطالة وانهيار الدخل، إلى حدوث حالة من الإفقار المأساوي للأسر الفلسطينية. ◄ اقرأ أيضًا | غرفة صناعة الأردن ووكالة الأونروا يوقعان اتفاقية تعاون لتأمين الاحتياجات اللازمة لأهالي غزة وحسب التقرير، فقد أدت العمليات العسكرية إلى خسائر غير مسبوقة في أرواح السكان ونزوح جماعي كبير وتدمير جماعي للبنية التحتية، وبالتوازي، شهدت الضفة الغربية تصاعدا في العنف والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وقد امتد أثر العمليات العسكرية في غزة إلى الضفة الغربية وإحدث صدمة غير مسبوقة للاقتصاد الفلسطيني في مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية. ومع بداية عام 2024، دمرت ما بين 80 و96% من النظم الزراعية في غزة بما في ذلك نظم الري ومزارع المواشي والدواجن والمعدات الزراعية ومنشآت تخرين الحاصلات، مما أصاب بالشلل قدرة المنطقة على الإنتاج الغذائي وتفاقم مستويات انعدام الأمم الغذائي الموجودة أصلا. كما طال التدمير أيضا القطاع الخاص، حيث دمرت نحو 82% من الشركات الخاصة التي تمثل المحرك الرئيس للاقتصاد في غزة.
