قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن معدلات التضخم العام والأساسي سجلا هبوطاً متتاليا للشهر الخامس على التوالى، ومن ناحية أخرى اتجه البنك المركزى الأمريكى وبعض البنوك الأوروبية للإعلان ببدء التحول من السياسة النقدية التقييدية إلى السياسة النقدية التيسيرية، وهو ما يعني بدء تخفيض أسعار الفائدة تدريجيا. وأكد محمد عبد العال، أن ذلك يعني التحول من احتواء التضخم إلى استهداف التوظيف، وهو ما يعنى خفض الفائدة المتدرج اعتباراً من شهر سبتمبر القادم وهو الأمر الذى قد يوحى بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تميل فى اجتماعها القادم إلى البدء فى التحول الى سياسة نقدية تيسيرية محفزة للنمو الاقتصادى بعد اتجاه معدل التضخم للانحسار التدريجى. وأوضح الخبير المصرفي، أنه رغم انحسار معدل التضخم المصري، وبدء خفض أسعار الفائدة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، إلا أنه كنوع من التحوط يجب مراعاة 4 عوامل مهمة قد تكون مؤثرة فى توجهات تغيرات أسعار الفائدة المستقبلية، وهى المخاطر الجيوسياسية الجديدة والقديمة والمشتعلة فى منطقة الشرق الاوسط بخصوص الصراع الإسرائيلى الفلسطينى من ناحية، وايران وإسرائيل من ناحية أخرى، ولبنان وإسرائيل من ناحية ثالثة، ونحن فى قلب وبؤرة هذا الصراع، ففى حال تمددها وتوسع اطرافها؛ فمن المؤكد أنه سيكون لها تداعيات على خطوط الإمداد وبالتالى ارتفاع الأسعار. وتابع أن ثاني هذه العوامل، هى ضغوط صندوق النقد الدولى بأهمية الاستمرار في اتباع سياسة نقدية ومالية تقييدية لمواجهة التضخم، أما العامل الثالث وهو المرتبط بخطة الدولة لترشيد الدعم وما يمكن ان يتولد عنه من موجات تضخمية جديدة محتملة، ورابعاً وأخيراً ان معدلات التضخم المسجلة الآن مازالت بعيدة جداً عن مستهدفاتها الموضوعة 7%+- 2%. وأشار محمد عبد العال، إلي أنه فى ضوء الاعتبارات السابقة فإن الاتجاه الأغلب فى ضوء الاوضاع الاقتصادية العالمية ، والمحلية ورغم التوجه العالمى فى أوروبا وأمريكا للتخفيض التدريجي لسعر الفائدة عن السياسات النقدية المتشددة والتوجه المتدرج إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة كما هى على عليها في اجتماع 5 سبتمبر 2024.