هل يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه القادم؟

بعد رفعها 10%..

ثبت البنك المركزي المصري، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
يأتي ذلك بعد اتخاذ البنك المركزي المصري، إجراءات سياسة نقدية تقييدية وتحديداً رفع سعر الفائدة بنسبة 10% خلال ال 14 شهرا الماضية، بجانب رفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس - 4% في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية.
اقرأ ايضا.. البنك المركزي يعلن سعر الفائدة في مصر
وتعد هذه هى المرة الثانية التي يقرر فيها البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة خلال عام 2023، حيث قرر تثبيت سعر الفائدة في اول اجتماعات العام في فبراير الماضي، ثم قرر رفع سعر الفائدة وفي اجتماع 30 أبريل قرر رفع الفائدة 2%، ليقرر اليوم تثبيت سعر الفائدة في قرار كان متوقعا من غالبية خبراء القطاع نظرا لبدء انحسار معدلات التضخم المرتفعة.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن المؤشرات الحالية، تشير إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية بالبنك خلال اجتماعها السابق.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أن لجنة السياسة النقدية ستقوم بتقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس - 10%- منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.
وفى ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن مسار سعر الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وأوضحت أن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ولفتت إلي أنها تتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل.
كما تتابع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
ووفقا لهذه المؤشرات، ومع بدء انحسار الضغوط التضخمية، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وتراجع أسعار السلع الأساسية، فقد تبدأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في تخفيف السياسة النقدية التقييدية، والاتجاه لتخفيض سعر الفائدة في مصر، خاصة بعد رفع سعر الفائدة بشكل كبير خلال الشهور الماضية وبنسبة وصلت ل10% لتسجل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.