وَجَّه د.بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس خطاباً شديد اللهجة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبى حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة».. وأكّد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتى تُشكِّل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى عام 2015 والبيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى 15 سبتمبر 2021، منوهًا بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى «آبى أحمد» حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرسانى للسد الإثيوبي، اقرأ أيضًا:عبد العاطي يجري مباحثات مع وزيرة خارجية اليابان في طوكيو تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلًا للدولة المصرية، وتمثل استمرارًا للنهج الإثيوبى المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذى تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلًا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.. كما أوضح الخطاب المصرى لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن «سد النهضة» بعد 13 عامًا من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط فى استمرار وجود غطاء تفاوضى لأمدٍ غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية، مُشددًا على أن مصر لطالما كانت فى طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولى وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.. وشدد وزير الخارجية فى خطابه لمجلس الأمن على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتى المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل خلال السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية قد أسهما فى التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة فى السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأممالمتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.. وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر فى الدفاع عن أمنها المائى واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، كما تناولت اللجنة سُبل تعزيز التعاون فى حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقًا للممارسات التعاونية المُتفق عليها دوليًا، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التى يمكن أن ينتج عن السياسات الإثيوبية غير المتعاونة.
