فجّرت والدة الطفل محمود حسن هلال البالغ من العمر 5 سنوات ضحية الإهمال الطبي بمستشفي تبارك بمنطقة التجمع الخامس مفاجأة في أقوالها أمام جهات التحقيق. وقالت السيدة نجوي والدة الطفل أمام جهات التحقيق إنه فجر السبت الماضي، ارتفعت حرارة ابنها بسبب التهابات بسيطة في اللوز، لذلك ذهبت به إلى المستشفى. ◄ اختبار الحساسية وأضافت أن طفلها المجني عليه دخل المستشفى على قدميه وكان في كامل وعيه، لكنها طلبت من الطبيب دواء يخفض حرارته المرتفعة. وأشارت إلى أنه بعد إجراء اختبار الحساسية، أُصيب الطفل باحمرار، ورغم ذلك أصر الطبيب على حقنه بمضاد حيوي، موضحة أنه لم يمر سوى لحظات قليلة وتوفي ابنها بسبب تلك الحقنة. وأكدت والدة الطفل محمود أن المستشفي أخبروها أن الطفل توفى بعد إصابته بأزمة قلبية، وأخذوا منها الروشتة المدون بها اسم الطبيب وكذلك العلاج الذي تلقاه الطفل "محمود"، ولم يعطيها المستشفى أي تفاصيل أو مستندات. ◄ استدعاء المسؤولين وقررت جهات التحقيق استدعاء المسؤولين في مستشفى تبارك بمنطقة التجمع الخامس لسماع أقوالهم في وفاة الطفل محمود حسن هلال البالغ من العمر 5 سنوات بسبب حقنة مضاد حيوي لسماع أقوالهم حول الواقعة. اقرأ أيضا| استدعاء المسؤولين بمستشفى تبارك في واقعة وفاة طفل بسبب حقنة مضاد حيوي ◄ إغلاق المستشفى وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق مستشفى تبارك بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لحين الانتهاء من التحقيقات فى وفاة طفل عمره 5 سنوات. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور الاطلاع على شكوى تفيد بوفاة طفل عمره 5 سنوات بسب اشتباه وجود تقصير من الطبيب الذي ناظر الطفل والتعامل الطبي الخاطئ مع الحالة، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على الفور بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والعلاج الحر بالقاهرة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، للمرور على المستشفي ومراجعة كيفية التعامل وخطة علاج الطفل. ◄ البروتوكول الطبي وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن التحقيقات الأولية للجنة المشكلة كشفت عن عدم التعامل مع حالة الطفل وفقًا للبروتوكول الطبي الصحيح المتبع مع مثل هذه الحالات، كما قام ممثلي هيئة الدواء المصرية بأخذ عينات من ذات الأدوية التى اخذ منها الطفل لتحليلها، والتأكد منها. وأكد أن إصدار قرار فوري باغلاق المستشفى المذكور لحين الانتهاء من التحقيقات، وجاري نقل المرضي بالمستشفى إلى مستشفيات وزارة الصحة حرصًا على صحتهم وسلامتها. وشدد "زكي" على حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات الطبية آمنة حرصاً على صحة وسلامة المرضى.
