امسك حرامى!

شد وجذب

من يسرقون حقوق الشعب يجب تطبيق القانون عليهم بكل حسم وقوة.. لصوص سيارات ذوو الهمم انتشروا فى الشوارع.. يقودون السيارات المخصصة لذوى الهمم والمعفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة بعد شراء الإيصال من المستفيد برقم زهيد.. ويتمتعون بحقوق منحتها الدولة لبعض الأشخاص كمساعدة وتضامن.. ولكن اللصوص تحايلوا على القانون.. وقاموا بسرقة حقوق ذوى الهمم.
حسناً فعلت الحكومة عندما أعلنت الحرب على اللصوص، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من استفاد بحقوق غيره لإعادة الحقوق لأصحابها، مع الوضع فى الاعتبار أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من الضوابط لمنع التلاعب، وضمان وصول دعم الدولة فى السيارات المخصصة لذوى الهمم لأصحابها فقط دون غيرهم.
قرار الحكومة بمنع الدعم عن الذين يسرقون الكهرباء هو قرار صائب جداً، لأن من يسرقون لا يتحملون فاتورة الكهرباء، وبطبيعة الحال ترتفع تكلفة الخدمة ويدفعها البعض فقط، وتكون النتيجة ارتفاع الأسعار.. لصوص الكهرباء يسرقون حقوق الشعب لأننا جميعاً نتحمل قيمة الفاتورة المرتفعة، وهنا يجب أن يتحرك كل محافظ مع المحليات والشرطة والمواطنين الشرفاء لكشف اللصوص وتقديمهم للعدالة.. سرقة الكهرباء جريمة مكتملة الأركان، وعلى كل من يعرف أى فرد يقوم بالسرقة، عليه بالإبلاغ فوراً لأنه يسرق حقوقنا جميعاً..
التجار الذين يرفعون الأسعار دون وجه حق يستحقون لقب اللصوص، لأنهم يسرقون الشعب ويبيعون السلع بأسعار مرتفعة جداً، مستغلين حاجة المواطن إلى السلعة.. الدولة وحدها لا تستطيع السيطرة على الأسعار.
هناك حلول يتم تقديمها لتخفيف الأعباء عن المواطن، ولكن يجب أن يكون المواطن أكثر إيجابية، ويشارك فى ضبط وتخفيف الأسعار من خلال مقاطعة شراء السلع التى تباع بأسعار مرتفعة، أو يتجه إلى الأماكن التى تبيع السلع بأسعار عادلة.
حتماً سيسقط اللصوص فى أيدى العدالة، ولكن التفاعل المشترك بين الشعب والدولة لصالح الجميع سيحقق نتائج إيجابية فى القريب العاجل.. وتحيا مصر..