- أين محاضر الاجتماعات السابقة وتوصياتها ، وهل نستفيد من الاهتمام الحكومي ؟ - السر الأكبر في هيئة التنمية، فمن يكشفه وكيف نعيد ماضيها الرائع ؟ - هذا هو التحرك المطلوب من وزير السياحة والتحدي الأكبر للغرف السياحية !! - الفارق بين التنمية السياحية والعمرانية.. والحكومة شريك بالربح بلا خسارة !! مهم اجتماع وزراء السياحة والإسكان والاستثمار مؤخرا مع عدد من المستثمرين لبحث دفع عجلة التنمية السياحية.. فالتنمية السياحية من أهم المشاكل والطموحات على طاولة صناعة السياحة في ظل الاهتمام غير المسبوق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية والسابقة بالسياحة وإزالة المعوقات أمام انطلاقها، وذلك تنفيذا لرؤية القيادة السياسية حول أهمية صناعة السياحة وضرورة دعمها لتحقيق أهداف اقتصادنا القومي منه. وهنا لابد من المصارحة والمكاشفة التي تعد أقصر الطرق لتحقيق الأهداف.. فهناك عدة نقاط يجب التوقف عندها لتحقيق تنمية سياحية حقيقية وتحويل الأمنيات والنوايا الطيبة لواقع ملموس بلدنا في أمس الحاجة إليه.. بداية.. لا شك في اهتمام الحكومة بصناعة السياحة وسعيها لإزالة المعوقات أمام انطلاقها.. إلا أن المعلومات الواردة في البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع المشار إليه توحي بأنه الأول من نوعه وأن إهتمام الحكومة بدفع التنمية السياحية جديد وفي بداياته - وهذا غير صحيح - فهناك الكثير من الاجتماعات تمت في هذا الشأن ومعظمها كان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي بنفسه.. وبكل تأكيد فإن تلك الاجتماعات دونت ملاحظات ووعدت بقرارات ومخططات.. فليس منطقيا أن نبدأ من جديد ونمحو ما سبق !!.. أعلم أن الوزراء الثلاث جدد وهذا اجتماعهم الأول.. لكن إذا عادوا لملفات وزاراتهم سيجدوا ما يبنون عليه من أسس متينة وأفكار رائعة.. وفرصتهم ذهبية بالاقتناع والدعم الكبيرين من رئيس الوزراء لهذا الملف.. وهنا لن نخترع أو نصنع العجلة من جديد.. بل هى موجودة بالفعل ولكنها تحتاج من يدفعها للحركة وبسرعة. هيئة التنمية السياحية بين الماضي والمستقبل وطالما نتحدث عن وجود العجلة وعدم اختراعها.. هناك نقطة ثانية مهمة تتعلق بهيئة التنمية السياحية..،د لن نتحدث عن نقل تبعيتها من وزارة السياحة إلى الإسكان وتأثير ذلك سلباً أو إيجاباً على جهود التنمية السياحية.. فالارقام كفيلة بالإجابة.. لكن وبنفس منطق عدم اختراع العجلة.. فما لا يعلمه الكثيرون أن هيئة التنمية السياحية تقف وراء 90٪ من حجم الاستثمار السياحي الموجود بمصر ، فهي من خططت ونفذت وسهلت وأزالت عقبات جمة طول تاريخها.. ولتلك الهيئة العريقة يدين بالفضل كثير من كبار المستثمرين السياحيين لتوسعاتهم ونجاحاتهم، ولها ندين جميعا كمصريين بالتطور الذي شهدته صناعة السياحة وخطط تنميتها وعوائدها من دخول وفرص عمل، ولدى تلك الهيئة خريطة كاملة متكاملة بكافة مشاكل الاستثمار السياحي القائم والمنتظر وطرق حلها، وأهم خطط خلق مقاصد وأنماط جديدة على مستوى الجمهورية، ليظل السؤال.. أين الهيئة من العطب الذي أصاب التنمية السياحية ؟!.. ونترك للسادة المسئولين الإجابة وإعادة الروح والحياة للهيئة من جديد. النقطة الثالثة تتعلق بالمشروعات السياحية تحت الإنشاء ، وهناك عدد منها يعاني من مشاكل منذ سنوات طويلة ، فقبل أن نهتم بالاستثمار الجديد يجب حل مشاكل المشروعات القائمة أولا.. وقد ذكر البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأخير انه سيتم حل تلك المشاكل العالقة.. لكن عذرا فهذا ما نسمعه منذ سنوات.. وستكون بصمة قوية للوزراء الجدد لو حولوا هذا الكلام إلى واقع ملموس. التنمية.. ما بين السياحة والعمران وإذا كنا نتحدث بصراحة وبلا مواربة ، فالمشكلة الحقيقية عدم تخصيص أراض للتنمية السياحية منذ فترة ليست بالقصيرة، وبنفس الصراحة فإن المستثمرين يحصرون السبب في أسعار الأراضي وآلية التخصيص ، بالطبع لا نقول إن كلام المستثمرين ومطالبهم مقدسة ومنزهة، لكن نأمل أن تفتح الحكومة حوارا جديا مع المستثمرين وبنية خالصة للوطن من الطرفين بعيدا عن النظر تحت الأقدام والسعي لتحقيق مصالح شخصية ومكاسب سريعة بعيدا عن الصالح العام ومصلحة الوطن. وهنا أهمس في أذن الجميع.. هناك فارق كبير بين التنمية السياحية والعمرانية، ففي حين تحقق الأخيرة مكاسب وقتية للمشروع ولا تعد في معظمها نشاطا اقتصاديا مستمرا في رواجه ومكاسبه ، ففي أغلبها ينتهي الأمر عند البيع وتملك المواطن لوحدته أيا كانت ، تظل التنمية السياحية نشاطا اقتصاديا مستمرا لعقود طويلة ، وأرباحه مضمونة ومرتفعة للحكومة قبل المستثمر ، وبحسبة بسيطة للضرائب والرسوم وخلافه نجد أن الحكومة شريك بأكثر من 40٪ من الدخل وليس الربح فقط ، أي أنها شريك ضامن للربح على طول الخط بغض النظر عن ربح أو خسارة المشروع نفسه هذا بخلاف فرص العمل التي يوفرها الاستثمار السياحي والتدفق النقدي خاصة من العملات الصعبة والصناعات التي تتغذى وتعيش وتستفيد من السياحة وعددها حوالي 70 صناعة وحرفة. النقطة الأخيرة في حديثنا اليوم تتعلق بالترخيص للمشروعات السياحية.. وهنا تحدثنا كثيرا في السابق، واليوم نكتفي فقط بالإشارة إلى قانون التراخيص السياحية الذي تبنته الحكومة منذ سنوات وصدر بالتنسيق التام مع الاتحاد والغرف السياحية ، وبالفعل فإن هذا القانون يضمن حل كثير من المشاكل التي تواجه التنمية والتراخيص السياحية في مصر ، لكن لا ندري من دفع بهذا القانون إلى ثلاجة النسيان أو قل التجميد فأفرغه من مضمونه وأعاق تحقيق فوائد اقتصادنا القومي منه. فإذا كان من فضل كبير لوزراء السياحة منذ الدكتور خالد العناني وبعده أحمد عيسي ، وبالطبع أحمد الوصيف الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية، والغرف السياحية نفسها، في صدور القانون ولائحته التنفيذية ، فإننا نطالب وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بسرعة إخراج القانون من ثلاجة النسيان.. واعتقد ان تحقيق هذا الهدف اختبار حقيقي لمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية الجديد برئاسة حسام الشاعر ، فهذا القانون يحل مشاكل التراخيص وتجديدها ووقف ازدواجية المعايير وتعدد جهات الرقابة وفرض الرسوم على المشروعات السياحية. إن ما سبق هو غيض من فيض كلام كثير مهم في موضوع التنمية السياحية سوف نستمر في طرحه بعدة مقالات قادمة لوجه الوطن وصناعة الأمل لاقتصادنا القومي.
