حسام الشاعر رئيس غرفة السياحة التضارب والإزدواجية يؤثران على المشروعات وقوانين البيئة يحب ان تتغير فورا

أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ان صناعة السياحة والاستثمار السياحي تواجه معوقات مزمنة منذ سنوات تؤدي الى عدم تحقيق العائد المرجو من السياحة على الإقتصاد القومي .. وهناك حلول منطقية وواقعية لتلك المشاكل وعائدها يقدر بالمليارات لخزينة الدولة .. وقبل إستعراض تلك المعوقات والمشاكل نؤكد أن حلها جميعا يندرج تحت بند التعديل التشريعي لاعادة الأمور الى نصابها وتحقيق دفعة قوية تحتاجها الصناعة الأهم في مصر
ونسرد فيما يلي أهم المعوقات امام صناعة السياحة والاستثمار السياحي والحلول المطلوبة لمواجهتها
اولا :- المعوق الرئيسي أمام الاستثمار السياحي استخراج الموافقات والتصاريح وهي أكبر معوق أمام الإستثمار.. فإنشاء اي مشروع يتطلب أن يقوم المستثمر بنفسه بالحصول على موافقات عدة منها على سبيل المثال وليس الحصر موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والموافقة البيئية و في بعض المناطق موافقة الأثار ووزارة الري
ثانيا :- لابد عند طرح اراضي جديدة للاستثمار السياحي أو غيره أن يتم طرح تلك الاراضي للمستثمرين جاهزة بكل الموافقات مسبقا .. لكن لا يصلح منح الارض وبناء المشروع ثم نبحث بعدها على الموافقات المختلفة
ثالثا :- كل القوانين المنظمة للبيئة والموافقات البيئية المتعلقة بالاستثمار السياحي يجب أن تتغير .. فمثلا للحصول على الموافقة البيئية سواء لمشروع جديد يتم إنشائه أو أعمال الصيانة والتجديد والتطوير لمشروع قائم .. تستغرق تلك الموافقات عاما للحصول عليها .. كيف يعقل أن يكون هناك مبني هينهار على الناس أو وضع رمال على الشاطئ أو اصلاح ممر في قلب البحر . ولا تستطيع تنفيذ هذا الا من خلال دراسة بيئية من جهة خارجية ثم نرسلها الى جهاز شئون البيئة .. ثم تدخل لجنة حماية الشواطئ التي ترسلها بدورها الى البيئة وتوافق أو ترفض .. هذه الدائرة تستغرق شهور .. كل هذا يمنع المشروع من عمل خدمات للناس ويوقف أعمال الصيانة والتجديد .. والحل أن يتم التعامل مع جهة وحيدة تمنح الموافقة في مدة بحد أقصي اسبوع .. وهذا يتم بحل بسيط أن يتم التعامل مع جهاز شئون البيئة وندفع له الرسوم المطلوبة على ان يرسل مندوبا الجهاز خلال اسبوع ليمنح الحل البيئي .. وفي حال التظلم من القرار يكون هناك جهة أعلي للتظلم منه وكل هذا بالقانون بتشكيل لجنة اخري محايدة وأيضا خلال اسبوع
رابعا :- التخصيص والتخطيط والترخيص للاراضي هناك ايضا ازدواجية كبيرة .. هناك اراضي تابعة لولاية هيئة التنمية السياحية واخري ولاية المحافظة .. هيئة التنمية السياحية تخطط بفكر مستنير وخبير في حين ان اي تخطيط اخر يتم بعشوائية كبيرة وفكر هيئة التنمية اعلي بكثير لابد أن يكون التخطيط لاراضي ومشروعات الاستثمار السياحي يتم بولاية واحدة تلك الولاية تختار بعناية وتخطط لزمن ممتد للمستقبل وتراعي احتياجات السائح ومتطلبات النمو السياحي ولابد ان تخرج تراخيص البناء كلها من هيئة التنمية السياحية وليس من المحافظات وأن تكون الولاية داخل المدن السياحية من جهة واحدة
خامسا :- التضارب والإزدواجية بين المحليات ووزارة السياحة يؤثر كثيرا اولا على الإستثمار والمشروعات السياحية وثانيا على دخل الدولة من الاستثمار والمشروعات وإذا بدأنا بالترخيص .. فمثلا وزارة السياحة تمنح رخصة ليموزين والمحليات تمنح رخصة مشابهة تحت مسمي تأجير سيارات .. وهناك رخصة من السياحة لشركة سياحة .. ورخصة من المحليات لشركة خدمات سياحية بجانب رخص المطاعم من السياحة والمحليات أيضا .. وهذا ازدواج رهيب وعدم مساواة على الاطلاق فرخصة السياحة تتكلف 2 مليون جنيه وتدفع فئة أعلي من الضرائب والمحليات ببضع الاف وبعضها معفي من الضرائب ولهما نفس المزايا .. مطلوب رخصة موحدة من وزارة السياحة ومنع المحليات نهائيا من منح اي رخص سياحية لاي نشاط سياحي .. واي شيئ متعلق بالسياحة يخرج ترخيصه من وزارة السياحة
سادسا :- التفتيش .. لابد ان يحدد القانون من له حق التفتيش بحيث يراعيي الاصلح للتفتيش على المنشأة أو المشروع السياحي ومن له الصلاحية في ذلك في ذلك ويفيد القطاع .. هل يعقل أن هناك أكثر من 26 جهة تفتش على السياحة ولا يوجد تنسيق بينها جميعا على الاطلاق مما يرهق المشروع السياحي ويشتت ذهنه لابد وبالقانون تركيز وتوحيد جهة التفتيش
سادسا :- إدارة المقاصد السياحية تحتاج لفكر مختلف فمن المعوقات الحالية بالمدن السياحية أنها تدار بنفس اسلوب المحافظات الغير سياحية .. فالمحافظة العادية لديها مطالب مختلفة تهم المواطنين في المقام الاول أما المدن السياحية فهي مدن إنتاجية تدر أموال بالاموال وتواجه منافسة عالمية وأقترح أن تدار من خلال مجلس إدارة ومجلس أمناء من القطاع العام والخاص مثلما يتم مع المدن العمرانية الجديدة ويرأس مجلس الإدارة المحافظ
سابعا :- من أول القرارات التي إتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي فور توليه تشكيل لجنة للتعديل التشريعي .. لابد من الاسراع بتفعيل تلك اللجنة .. ولابد لتلك اللجنة أن تتواصل مع المستثمرين وتعقد لجان استماع حتي لا يخرج القانون من الاجتماعات المغلقة والسرية وبعيدا عن أصحاب المصلحة
ثامنا:- لابد من إنفصال الاتحاد والغرف السياحية عن وزارة السياحة والغاء حالة التبعية الحالية .. فصل في القرارات والماليات وكل جهة يكون لها إختصاصات و دور في القرارات لانها تمثل المستفيدين وأصحاب المصلحة والضرر في نفس الوقت .. فلابد أن نمكنها من إتخاذ القرار
تاسعا :- اسعار الطاقة لا نعترض ابدا على رفع الدعم عن الطاقة بمختلف أنواعها للسياحة من وقود وكهرباء وغيرهما .. لكن لابد أن يتم بالتدريج ومن خلال خطة مدروسة بالتنسيق مع القطاع وأن يتواكب معها زيادة في أسعار بيع المنتج السياحي حتي لا تضر بالمستثمرين وايضا اخطارهم مسبقا وقبلها بقترة حيث ان حجوزات السياحة تتم قبل الموسم وموعد الرحلات بشهور لكن الزيادة بالطريقة والتوقيت الحالي يتحملها المشروع وتأتي على حساب الجودة .. لابد من فتح حوار حول زيادة أسعار الطاقة
عاشرا :- من أخطر المشاكل التي تهدد السياحة والاستثمار السياحي إعادة رسم خريطة المحافظات الجديدة .. فما تم نشره حولها حتي الان يمثل تهديدا حقيقيا للسياحة .. فهناك ولاية على الاراضي لهيئة التنمية .. والتقسيم الجديد سيضاعف جهات الولاية على ساحل البحر الأحمر .. ويغير الفكر الإستثماري بما يهدد الاستثمار السياحي
حادي عشر :- القانون 14 لسنة 2012 الخاص بالتملك في سنياء من أكبر معوقات الاستثمار السياحي بجنوب سيناء .. فالدفعة الكبري التي أوجدها الرئيس السيسي لدي المستثمرين العرب وتحفيزههم لتدفق استثماراتهم الى مصر فتحت شهيتهم للاستثمار السياحي وتوجههم الأساسي الى شرم الشيخ وكانت أول صدمة لهم هذا القانون واخصة المادة المتعلقة بحق الانتفاع 25 عاما .. بالاضافة الى مزدوجي الجنسية
أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ان صناعة السياحة والاستثمار السياحي تواجه معوقات مزمنة منذ سنوات تؤدي الى عدم تحقيق العائد المرجو من السياحة على الإقتصاد القومي .. وهناك حلول منطقية وواقعية لتلك المشاكل وعائدها يقدر بالمليارات لخزينة الدولة .. وقبل إستعراض تلك المعوقات والمشاكل نؤكد أن حلها جميعا يندرج تحت بند التعديل التشريعي لاعادة الأمور الى نصابها وتحقيق دفعة قوية تحتاجها الصناعة الأهم في مصر
ونسرد فيما يلي أهم المعوقات امام صناعة السياحة والاستثمار السياحي والحلول المطلوبة لمواجهتها
اولا :- المعوق الرئيسي أمام الاستثمار السياحي استخراج الموافقات والتصاريح وهي أكبر معوق أمام الإستثمار.. فإنشاء اي مشروع يتطلب أن يقوم المستثمر بنفسه بالحصول على موافقات عدة منها على سبيل المثال وليس الحصر موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والموافقة البيئية و في بعض المناطق موافقة الأثار ووزارة الري
ثانيا :- لابد عند طرح اراضي جديدة للاستثمار السياحي أو غيره أن يتم طرح تلك الاراضي للمستثمرين جاهزة بكل الموافقات مسبقا .. لكن لا يصلح منح الارض وبناء المشروع ثم نبحث بعدها على الموافقات المختلفة
ثالثا :- كل القوانين المنظمة للبيئة والموافقات البيئية المتعلقة بالاستثمار السياحي يجب أن تتغير .. فمثلا للحصول على الموافقة البيئية سواء لمشروع جديد يتم إنشائه أو أعمال الصيانة والتجديد والتطوير لمشروع قائم .. تستغرق تلك الموافقات عاما للحصول عليها .. كيف يعقل أن يكون هناك مبني هينهار على الناس أو وضع رمال على الشاطئ أو اصلاح ممر في قلب البحر . ولا تستطيع تنفيذ هذا الا من خلال دراسة بيئية من جهة خارجية ثم نرسلها الى جهاز شئون البيئة .. ثم تدخل لجنة حماية الشواطئ التي ترسلها بدورها الى البيئة وتوافق أو ترفض .. هذه الدائرة تستغرق شهور .. كل هذا يمنع المشروع من عمل خدمات للناس ويوقف أعمال الصيانة والتجديد .. والحل أن يتم التعامل مع جهة وحيدة تمنح الموافقة في مدة بحد أقصي اسبوع .. وهذا يتم بحل بسيط أن يتم التعامل مع جهاز شئون البيئة وندفع له الرسوم المطلوبة على ان يرسل مندوبا الجهاز خلال اسبوع ليمنح الحل البيئي .. وفي حال التظلم من القرار يكون هناك جهة أعلي للتظلم منه وكل هذا بالقانون بتشكيل لجنة اخري محايدة وأيضا خلال اسبوع
رابعا :- التخصيص والتخطيط والترخيص للاراضي هناك ايضا ازدواجية كبيرة .. هناك اراضي تابعة لولاية هيئة التنمية السياحية واخري ولاية المحافظة .. هيئة التنمية السياحية تخطط بفكر مستنير وخبير في حين ان اي تخطيط اخر يتم بعشوائية كبيرة وفكر هيئة التنمية اعلي بكثير لابد أن يكون التخطيط لاراضي ومشروعات الاستثمار السياحي يتم بولاية واحدة تلك الولاية تختار بعناية وتخطط لزمن ممتد للمستقبل وتراعي احتياجات السائح ومتطلبات النمو السياحي ولابد ان تخرج تراخيص البناء كلها من هيئة التنمية السياحية وليس من المحافظات وأن تكون الولاية داخل المدن السياحية من جهة واحدة
خامسا :- التضارب والإزدواجية بين المحليات ووزارة السياحة يؤثر كثيرا اولا على الإستثمار والمشروعات السياحية وثانيا على دخل الدولة من الاستثمار والمشروعات وإذا بدأنا بالترخيص .. فمثلا وزارة السياحة تمنح رخصة ليموزين والمحليات تمنح رخصة مشابهة تحت مسمي تأجير سيارات .. وهناك رخصة من السياحة لشركة سياحة .. ورخصة من المحليات لشركة خدمات سياحية بجانب رخص المطاعم من السياحة والمحليات أيضا .. وهذا ازدواج رهيب وعدم مساواة على الاطلاق فرخصة السياحة تتكلف 2 مليون جنيه وتدفع فئة أعلي من الضرائب والمحليات ببضع الاف وبعضها معفي من الضرائب ولهما نفس المزايا .. مطلوب رخصة موحدة من وزارة السياحة ومنع المحليات نهائيا من منح اي رخص سياحية لاي نشاط سياحي .. واي شيئ متعلق بالسياحة يخرج ترخيصه من وزارة السياحة
سادسا :- التفتيش .. لابد ان يحدد القانون من له حق التفتيش بحيث يراعيي الاصلح للتفتيش على المنشأة أو المشروع السياحي ومن له الصلاحية في ذلك في ذلك ويفيد القطاع .. هل يعقل أن هناك أكثر من 26 جهة تفتش على السياحة ولا يوجد تنسيق بينها جميعا على الاطلاق مما يرهق المشروع السياحي ويشتت ذهنه لابد وبالقانون تركيز وتوحيد جهة التفتيش
سادسا :- إدارة المقاصد السياحية تحتاج لفكر مختلف فمن المعوقات الحالية بالمدن السياحية أنها تدار بنفس اسلوب المحافظات الغير سياحية .. فالمحافظة العادية لديها مطالب مختلفة تهم المواطنين في المقام الاول أما المدن السياحية فهي مدن إنتاجية تدر أموال بالاموال وتواجه منافسة عالمية وأقترح أن تدار من خلال مجلس إدارة ومجلس أمناء من القطاع العام والخاص مثلما يتم مع المدن العمرانية الجديدة ويرأس مجلس الإدارة المحافظ
سابعا :- من أول القرارات التي إتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي فور توليه تشكيل لجنة للتعديل التشريعي .. لابد من الاسراع بتفعيل تلك اللجنة .. ولابد لتلك اللجنة أن تتواصل مع المستثمرين وتعقد لجان استماع حتي لا يخرج القانون من الاجتماعات المغلقة والسرية وبعيدا عن أصحاب المصلحة
ثامنا:- لابد من إنفصال الاتحاد والغرف السياحية عن وزارة السياحة والغاء حالة التبعية الحالية .. فصل في القرارات والماليات وكل جهة يكون لها إختصاصات و دور في القرارات لانها تمثل المستفيدين وأصحاب المصلحة والضرر في نفس الوقت .. فلابد أن نمكنها من إتخاذ القرار
تاسعا :- اسعار الطاقة لا نعترض ابدا على رفع الدعم عن الطاقة بمختلف أنواعها للسياحة من وقود وكهرباء وغيرهما .. لكن لابد أن يتم بالتدريج ومن خلال خطة مدروسة بالتنسيق مع القطاع وأن يتواكب معها زيادة في أسعار بيع المنتج السياحي حتي لا تضر بالمستثمرين وايضا اخطارهم مسبقا وقبلها بقترة حيث ان حجوزات السياحة تتم قبل الموسم وموعد الرحلات بشهور لكن الزيادة بالطريقة والتوقيت الحالي يتحملها المشروع وتأتي على حساب الجودة .. لابد من فتح حوار حول زيادة أسعار الطاقة
عاشرا :- من أخطر المشاكل التي تهدد السياحة والاستثمار السياحي إعادة رسم خريطة المحافظات الجديدة .. فما تم نشره حولها حتي الان يمثل تهديدا حقيقيا للسياحة .. فهناك ولاية على الاراضي لهيئة التنمية .. والتقسيم الجديد سيضاعف جهات الولاية على ساحل البحر الأحمر .. ويغير الفكر الإستثماري بما يهدد الاستثمار السياحي
حادي عشر :- القانون 14 لسنة 2012 الخاص بالتملك في سنياء من أكبر معوقات الاستثمار السياحي بجنوب سيناء .. فالدفعة الكبري التي أوجدها الرئيس السيسي لدي المستثمرين العرب وتحفيزههم لتدفق استثماراتهم الى مصر فتحت شهيتهم للاستثمار السياحي وتوجههم الأساسي الى شرم الشيخ وكانت أول صدمة لهم هذا القانون واخصة المادة المتعلقة بحق الانتفاع 25 عاما .. بالاضافة الى مزدوجي الجنسية