لا يوجد أحد فى العالم يكره التطوير خاصة لو كان للأحسن، ويا حبذا لو تم ذلك بتأنٍّ وبعد دراسة مستفيضة شاملة لكل الأجواء المحيطة به، وسد الثغرات ونقاط الضعف دون فتح جديد منها.. حديثى اليوم عن وزارة التربية والتعليم والقرارات الصادرة مؤخرا بشأن تطوير المنظومة التعليمية.. فنحن نعانى منذ سنوات من قلة المعلمين وبالقرار الذى صدر بزيادة عدد الفصول سيزيد الطين بلة حتى ولو تم تحقيق ما طلب من المدارس من استغلال المعامل وحجرتى الاخصائى الاجتماعى والطبيب ولكن هل هذا سيقلل من الكثافة؟ ومن أين سنأتى بمدرسين لهذه الفصول المضافة؟!.. الرد كان بإعادة بعض المعلمين المحالين على المعاش الى التدريس على ان يتعاملوا بالحصة التى قدرت بخمسين جنيها والتى غالبا لا يصرفها المعلم الا بعد انتهاء العام الدراسى.. كذلك الاستعانة بمدرسى المواد التى تم الغاؤها فى بعض المراحل الدراسية.. وهذه النقطة بالذات غير مقنعة بالمرة، فكيف لمدرس علم النفس أن يتحول الى مدرس مادة الدراسات أى تاريخ وجغرافيا؟! والاخصائى الاجتماعى يحول لرياض الأطفال ومعلم الحاسب الآلى يحول لمدرس رياضيات بالمرحلة الابتدائية، والأدهى هنا تحويل مدرسى اللغة الفرنسية الى مدرسين للغة الانجليزية!! اما عن المواد التى تم دمجها بأخرى او الغاؤها بعد ان دفع ولى الأمر مصاريف الدروس الخاصة بالثالثة ثانوى فالاهالى يضجون لضياع أموالهم والطلبة يصرخون لجعل اللغة الأجنبية الثانية مادة لا تضاف الى المجموع وكان اعتمادهم عليها لرفع نسب نجاحهم.. لماذا لم نتركها للطالب ولينبغ فى اللغتين.. فهل نحن نكره هذا؟! أذكركم أن العام الماضى أضافت الوزارة اللغة الانجليزية للمدارس الابتدائية. أعود فأقول: نعم للتغيير ولكن لماذا لم نمنح انفسنا كوزارة للتربية والتعليم فرصة للدراسة المتأنية لجميع القرارات وتوابعها على ان تطبق من العام القادم؟ وما وجه الاستعجال لتطبيقها هذا العام؟ أسئلة سهلة وواضحة ولكن اجابتها صعبة جدا.
