القوى السياسية تؤيد تعزيز الصناعة الوطنية لتحسين كفاءة الاقتصاد

شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التوجيهات والقرارات الحكومية التي تعكس اهتمامًا بالغًا من القيادة السياسية المصرية بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحويل مصر من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة قادرة على تلبية احتياجاتها الذاتية وزيادة صادراتها.
وفي هذا السياق، قدم عدد من القيادات السياسية والاقتصادية تصريحات تؤكد أهمية هذه القرارات وتأثيرها الإيجابي المتوقع على الاقتصاد الوطني.سلطت بوابة اخبار اليوم الضوء على بعض تصريحات السياسين
التوجيهات الرئاسية وتعزيز الصناعة الوطنية
وعن ذلك أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي تسعى لتوطين الصناعات الواعدة.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي وتحفيزه لتحقيق أهداف هامة مثل تحويل مصر إلى دولة منتجة وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأضاف مرشد أن هذه التوجيهات تأتي في إطار استراتيجية لزيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري لمصلحة مصر.
قرارات الحكومة وطمأنة المستثمرين
ومن جانبه أعلن المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن القرارات الحكومية الأخيرة تعكس جدية الحكومة في دعم القطاع الصناعي وتيسير العمل للمصنعين والمستثمرين.
ومن أبرز هذه القرارات، تأكيد عدم غلق أي منشأة صناعية دون قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء، مما يعزز من بيئة الاستثمار ويزيد من ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري.
القرارات الجديدة وآثارها على الاقتصاد
ومن جهته أشاد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء على دعم الصناعة الوطنية.
وأكد أن هذه القرارات تعزز الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن القرارات التي تتضمن عدم غلق المصانع إلا بقرار رسمي وضرورة تشكيل لجنة من وزارة الصناعة للتفتيش، تعد خطوات إيجابية لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية.
اقرأ أيضا | نائب الشيوخ: استراتيجية الصناعة الجديدة تسهم في تعزيز الصادرات