أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية، اليوم الأربعاء 14 أغسطس، رئيس الوزراء سريتا تافيسين، من منصبه لمخالفته أصول تعيين أحد وزرائه ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة. واعتبر القضاة بغالبية خمسة مقابل أربعة، أن سريتا، انتهك القواعد بتعيينه محاميا أدين جنائيا في حكومته، وذلك في قضية رفعتها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين المعينين من المجلس العسكري التايلاندي السابق. ويأتي القرار بعد أسبوع على قرار المحكمة نفسه بحل حزب المعارضة الرئيسي "إلى الأمام" ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات. اقرأ أيضًا: إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في مقاطعة بيلجورود الروسية وقال القاضي بونيا أودشاشون لدى النطق بالقرار إن "المحكمة قضت بأغلبية خمسة (أصوات) مقابل أربعة بإنهاء مهام رئيس الوزراء بموجب الدستور، لأنه لم يظهر أمانة في تعيين هذا الوزير". واعتبر القاضي، أن سريتا لا بد أنه كان مدركا بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان في 2008 عندما عينه في الحكومة. وقال القاضي، إن "تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (سريتا) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين" في المناصب العليا. ويغادر سريتا رئاسة الحكومة بعد أقل من سنة من تعيينه في المنصب، وهو ثالث رئيس وزراء من حزب بيو تاي تقيله المحكمة الدستورية.