قضت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، بإقالة رئيس الوزراء، سريتا تافيسين، لمخالفته الأصول الأخلاقية على خلفية تعيينه لوزير كان مدان جنائيا. وصوتت المحكمة بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لصالح «إنهاء» مهام «تافيسين»، وفقا للقرار الذي تلاه القاضي، بونيا أودشاشون. ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية، اعتبر القاضي أن «تافيسين» لا بد أنه كان مدركا بإدانة المحامي، بيشيت تشوينبان، عندما عينه في الحكومة. وعين الوزير بيشيت تشوينبان، في تعديل وزاري مؤخرا، وقد قضى 6 أشهر في السجن بعد إدانته بتهمة ازدراء المحكمة في عام 2008. وقال «أودشاشون» إن «تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (رئيس الوزراء) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين» في المناصب العليا. من جهته، قال تافيسين تعقيبا على قرار المحكمة: «أحترم القرار.. وأؤكد أنني منذ قرابة عام وأنا في هذا المنصب حاولت بحسن نية أن أقود البلاد بأمانة». وفي يوليو الماضي، قالت المحكمة، المؤلفة من 9 أعضاء، في بيان إنها ستعلن حكمها في التماس تقدمت به مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في البلاد، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء التايلاندي، بسبب انتهاك أخلاقي، وهي قضية يمكن أن تؤدي إلى تجدد الاضطرابات السياسية في البلاد. وأضافت المحكمة أنها تلقت أدلة كافية، واستمعت لعدد كاف من الشهود لاختتام جلسات الاستماع والحكم في هذه القضية.