شهد الاقتصاد العالمى خلال السنوات الأخيرة عدة أزمات كبرى تسببت فى ارتفاع معدلات التضخم بشكلٍ كبير، ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التطورات، حيث تأثرت أسعار السلع والخدمات بشكلٍ كبير نتيجة الأحداث العالمية، لذلك تسعى الحكومة لضمان توافر جميع السلع بالأسواق والسيطرة على اختلالات سلاسل التوريد. وتستهدف الحكومة توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجى يكفى لمدة لا تقل عن 9 أشهر، وزيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وتوسيع منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة توزع على الأماكن الأكثر احتياجًا. وتركز الحكومة على زيادة المساحات المزروعة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي. كذلك منع الممارسات الاحتكارية وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان الاستقرار السعري، وتتضمن الاستراتيجية وضع حدٍ أقصى على هامش الربح فى السلع الاستراتيجية، وإطلاق حملات توعوية حول مراقبة الأسعار، وتعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية لتشديد العقوبات على المخالفين.. اقرأ أيضا| التموين: ارتفاع عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي ل2250 وتسعى الحكومة لتعزيز جهودها لسد سلاسل الإمداد من خلال متابعة دورية لأسعار السلع الأساسية وتحليلها عبر منصة إلكترونية، ورقمنة عمليات تداول وبيع السلع، وإنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية لتخفيض الأسعار، وتعزيز دور البورصة السلعية المصرية، والتوسع فى المناطق اللوجستية للسلع الغذائية الاستراتيجية، وتطوير العقود الآجلة فى مجال السلع الغذائية للتحوط من مخاطر الأسعار. اقرأ أيضا| 150 رغيفا حصة الفرد من الخبز المدعم.. والمخابز تعمل حتى 5 مساءً ودعم مبادرات إنشاء أسواق للتجارة الإلكترونية، كما تعمل الحكومة على تطوير بوابة إلكترونية لأسعار السلع، وإطلاق منصة إلكترونية لتداول الحبوب والدواجن واللحوم، والتوسع فى تطبيق المنظومة الرقمية فى القطاع الزراعي.
