أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تهيئة بيئة الاستثمار في سيناء، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة عقد اجتماعاً بشأن تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء لجذب الاستثمارات خاصةً منطقة شرق بورسعيد، في ضوء ما تتمتع به المنطقة من فرص ومزايا واعدة. اقرأ أيضا | برلماني يرحب بالإفراج عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن وأشار "محسب"، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهودًا كبيرة من أجل تنمية سيناء، نظرا لما تحظى بها سيناء من أهمية من حيث الموقع الاستراتيجي حيث تربط بين البحر المتوسط وقناة السويس وخليج السويس ثم خليج العقبة، فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية لأمن مصر القومي، لافتاً إلى أن إعلان الرئيس عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة، كان خطوة مهمة لإحياء هذه القطعة الغالية من أرض مصر والعزيزة على قلب كل مصري بعد عقود من الإهمال. وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة واجهت في سبيل تنمية سيناء تحديات ضخمة على رأسها تطهيرها من الإرهاب، لكنها نجحت خلال فترة في تغيير وجه الحياة على أرض سيناء، حيث المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، بالإضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقى محافظاتالقاهرة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى مدن القناة وسيناء، وجذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقومات الطبيعية، وكذلك تحقيق التنمية السياحية، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات العامة التي تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية فى سيناء بلغ نحو 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023، وذلك بزيادة بلغت أكثر من 15 ضعفًا مقارنة ب4.8 مليار جنيه عام 2013/ 2014. وأكد النائب أيمن محسب نجاح الدولة في دمج سيناء في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة خلال 10سنوات فقط من حجم الرئيس السيسي، وذلك بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها، حيث تعتبر شبه جزيرة سيناء محوراً أساسياً ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية، مشددا على أن سيناء شهدت قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وهو ما يتطلب بدء مرحلة جديدة لتسليط الضوء علي هذه المنجزات وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة من أجل جذب الاستثمارات لها.