ممنوع غلق المصانع

شد وجذب

يبدو أننا على أعتاب مرحلة جديدة للنهوض بالصناعة المصرية .. دراسة المشاكل وتقديم الحلول أهم بكثير من وضع الخطط والاستراتيجيات وتكدسها فى أدراج المكاتب لتتحول إلى حبر على ورق ..المتابع لملف الصناعة ومنذ التعديل الوزارى الأخير سيكتشف بكل سهولة ان زمن التصريحات الرنانة إلى زوال وأن المرحلة القادمة هى مرحلة العمل بجدية واتخاذ القرارت الصحية لتكون النتائج كما يتمناها الجميع .. قرار منع غلق المصانع إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء هو بداية لمرحلة جديدة لدعم وتشجيع وحماية الصناعة الوطنية .. وانتهاء زمن تعدد الجهات للمرور على المصانع وتعطيل مصالح العباد وابتزاز الصناع أصبح من الماضى بعد قرار وزير الصناعة بتوحيد جهات المرور والرقابة على المصانع فى جهة واحدة تضم 10 وزارات وهيئات وتحت رئاسة وزارة الصناعة هو قرار ايجابى جدا .. فكرة إغلاق المصانع المخالفة أو المتعثرة ينتج عنها اثار سلبية جدا لاننا باختصار نغلق ابواب الرزق لمئات الأسر ونعمل على تخفيض حجم الانتاج داخل السوق .. الشطارة هنا ان تتم تسوية أوضاع المصانع وتقديم الحلول ومساعدة المتعثر أو المخالف على الدخول فى المنظومة طبقا لحلول واقعية قابلة للتنفيذ .. الفكر الجديد الذى يدار به ملف الصناعة ستظهر نتائجه خلال فترة قصيرة وسنجد مصانع كثيرة كانت متوقفة عن العمل تلحق بقطار الانتاج مرة اخرى بجانب ان ظاهرة إغلاق المصانع ستختفى لأن اللجان التى ستمر على المصانع هدفها تصحيح الأوضاع ومساعدة الصانع على الاستمرار فى العمل والانتاج ..هذه الخطوة ستشجع المستثمر على الدخول بكل ثقة إلى السوق باستثمارات محلية أو أجنبية لانه سيضمن ان عجلة الانتاج ستظل تعمل دون تعرض صاحب المصنع أو المستثمر لاجراءات سلبية ومعطلة للإنتاج..جهة واحدة تحت مظلة الصناعة تكفى لحل المشاكل بعيدا عن البيروقراطية التى تسببت فى ضياع مليارات الدولارات كاستثمارات تدخل السوق .. المستثمر الشاطر هو من يدخل السوق المصرى فى هذه المرحلة لان فرص الاستثمار فى هذه التوقيت ستحقق أرباحا مضمونة وقد يكون العائد هو الأعلى عالميا .. وتحيا مصر