خفض سعر الطاقة وحل إشكاليات التأمينات ضرورة لعدم توقف شركات أخرى مستثمرو أسيوط: 900 مصنع بالصعيد يستفيد من المبادرة 100 ألف عامل بمدينة العاشر من رمضان تعود مصانعهم للعمل أكد خبراء ومستثمرون، أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بالمصانع المتعثرة، خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بالصناعة، ورفع معدلات التنمية، مؤكدين أنه يجب حسن الاستفادة منها بعمل حصر دقيق للمصانع المتعثرة، وتذليل كافة العقبات، ومطالبين بأن يتم اتباعها بمزيد من الخطوات الاصلاحية، أهمها خفض سعر الطاقة للمصانع، فضلا عن حل مشاكل المصانع مع هيئة التأمينات، وكذلك الاستمرار فى خفض سعر الفائدة. تعليمات للبنوك أكد محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إنه لتنفيذ مبادرة دعم المصانع المتعثرة، فقد فاجأنا طارق عامر محافظ البنك المركزى بإرسال بعض التعليمات إلى جميع البنوك للتنفيذ الفورى لبنود المبادرة للمصانع التي تنطبق عليبها الشروط. وتابع رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، أن المبادرة تنص علي تعديل مهلة المصانع المتعثرة أو التى فى طريقها للتعثر بحيث يسدد 20% فى موعد غايته 30 يونيو 2020 والمتبقى من نسبة ال 50% فى موعد غايته نهاية ديسمبر 2020، إلى جانب حذف المستثمرين من القوائم السلبية لديه ولدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، بالإضافة إلى التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور الاتفاق على السداد. مصانع الصعيد أكد المهندس على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس لجنة تنمية الصعيد، أنه يجرى حاليًا عرض تفاصيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة، على المستثمرين والصُناع لتحديد آليات أولويات تنفيذ المبادرة، لتعظيم الاستفادة منها، بما يعود بالنفع على الصناعة وتشعيل جميع المصانع ،مضيفًا أنها إقوى مبادرة تم تدشينها من أجل دفع وتشغيل المصانع المتوقفة وفى القلب منها المصانع الموجودة بمحافظات الصعيد، موضحًا أن أغلب مصانع الصعيد متوقفة وتعاني ماليًا، ورأس المال العامل هو سبب رئيسي فى المشاكل. وكشف ورئيس لجنة تنمية الصعيد، أن هناك حوالي 900 مصنع متعثر بمحافظات الصعيد سيستفيد من هذه المبادرة، بطرق مختلفة منها إزالة التعثر الكلى أو توفير قروض للتطوير، موضحًا أن إطلاق هذه المبادرة وإسقاط المديونيات على المتعثرين، والسماح لهم بالاقتراض مرة أخرى، تعد دفعة قوية من أجل تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة فى محافظات الصعيد، والتى تقدر بحوالى 50% من إجمالي عدد المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية. وأكد أن 40 % من المصانع الموجودة بمحافظات الصعيد لديها تعثر مالي، وهذه المبادرة ستعيد تشغيل معظم المصانع المتوقفة، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة، وكذلك النهوض بالتصنيع، وتعطى دفعة للاستثمارات، منوها أن اتحاد المستثمرين قام بعقد اجتماع مع محافظ البنك المركزى، طارق عامر، لوضع آليات تنفيذ المبادرة، موضحًا أن البنك المركزي قام فورًا بإعطاء أوامر للبنوك بعدم حظر المستثمر المتعثر، مضيفًا أنه يتم الأن عرض تفاصيل المبادرة على المستثمرين والصناع، للقيام بحل مشاكلهم المتوقفة. بدء التنفيذ بمصانع العاشر وفي سياق متصل، أكد أشرف الدوكار، رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، إنه يتم الآن عمل حصر للمصانع المتعثرة واستقبال طلبات المصانع التى تريد الاستفادة من المبادرة، وتشغيل المصنع، وينطبق عليها شروط المبادرة وذلك لتقديمها للجهات المختصة. وأوضح الدوكار، أن مدينة العاشر من رمضان وفقًا للحصر المبدئى للمصانع المغلقة بها، فهي تصل إلى 150 مصنعا مغلقا، وبعدد عمالة تصل إلى 100 ألف عامل تقريباً، فى هذه المدينة فقط، قائلا أنه عند تفعيل هذه المبادرة سيستفيد منها أكثر من مليون عامل على مستوى الجمهورية. حصر للمصانع المتعثرة وفي سياق متصل، أكد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة أكدت أن هناك عددا كبيرا من المصانع المتعثرة، والتى مرت بظروف صعبة بعد عام 2011، أدت إلى إغلاق عدد كبير منها، موضحًا أننا سنعمل جنبًا إلى جنب مع مبادرة البنك المركزي، لكي تعود هذه المصانع للعمل مرة أخرى. وتابع أن البنك المركزي سيوفر 100 مليار جنيه من أجل تمويل هذه المصانع ضمن المبادرة، وبفائدة بسيطة وتيسيرات فى السداد. وطالب البطيخي، وزارة المالية، بضرورة جدولة الأعباء المالية السابقة على هذه المصانع، وذلك لتوفير كل السُبل لكى تعود هذه المصانع للانتاج مرة أخرى، لكى تساعد فى توفير احتياجات السوق المحلي، فضلا عن التوسع فى التصدير، وهو ما يعمل على توفير النقد الأجنبي. وتابع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هذه المبادرة ستعمل على عودة العمال إلى مصانعهم مرة أخرى، وبالتالى تقليل نسب البطالة، مضيفًا أن جميع المصانع التى ستتقدم بطلبات لتوفيق أوضاعها طبقًا للمبادرة سيتم تلبية رغبتها، والعمل على تشغيلها مرة أخرى. وتابع عضو لجنة الصناعة، أن اللجنة تناقش طالبات محافظ البنك المركزي بضرورة عرض بيان إجمالي بشأن المكاسب التي تم تحقيقها جراء تدشين تلك المبادرة، وكذلك إعداد حصر كامل بالمصانع التي تمت جدولة ديونها وتم وضع نظام لسدادها، وذلك بناء على جلسات الحوار التي عقددتها البنوك مع أصحاب المصانع المتعثرة، مشددًا فى الوقت نفسه، على ضرورة إعادة النظر فى سعر تعريفة الكهرباء للمصانع، وذلك في إطار المبادرة، لدعم الصناعة الوطنية، لافتا، إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستعقد جلسة استماع يوم الأحد المقبل، حول ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، خاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة. كتاب دوري وقال صبحي نصر، رئيس لجنتى الضرائب والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الفوائد العالية للبنوك خلال السنوات الماضية كانت أحد أسباب التعثر، فضلا عن الضرائب العقارية التى قرضت على المصانع أدت إلى إرهاقها، مطالبًا بإعادة النظر فى فرض هذه الضريبة، وكذلك عقبات التأمينات الاجتماعية والتى ترهق أصحاب المصانع، مطالبًا بضرورة وجود آلية لتحصيل مستحقات الدولة دون توقف المصانع، متابعًا أن أسعار الطاقة المرتفعة كانت تمثل حجر عثرة أمام استمرارية المصانع في عملها. وأضاف رئيس لجنتى الضرائب والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أنه عند انتهاء هذه المبادرة من عملها، ويتم تشغيل المصانع فعليًا سوف تصل الطاقة الانتاجية للمصانع إلى 70%، موضحًا أن الصناعة تحتاج إلى بعض الإجراءات التى تساعد فى تطويرها منها خفض سعر الغاز للمصانع. وتابع نصر، أن أهداف المبادرة هى النهوض من عثرتنا، وإعادة تشغيل المصانع مرة أخري، موضحًا أن بنود المبادرة تم دخولها حيز التنفيذ، مضيفًا أن اللجنة المشكلة من اتحاد المستثمرين والبنك المركزى قررت إلغاء أخذ شيكات ضمان من العملاء عند حصولهم على قروض من البنوك والاكتفاء بالسندات الإذنية فقط، موضحًا أن محافظ البنك المركزى أشار إلى أن الشيكات يُساء استخدامها ضد العملاء، خاصة فى الأمور الجنائية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية هى صاحبة هذا المقترح، مؤكدا أن البنك المركزى أصدر كتاباً دوريا وسيخاطب من خلاله البنوك بوقف جميع الإجراءت القانونية ضد العملاء المتعثرين، وتسليمهم جميع شيكات الضمان التى تم أخذها كضمانات خلال السنوات الماضية. وتابع نصر، أن الكتاب الدورى سيتضمن أيضاً وقف أخذ شيكات على المقترضين كضمانات والاكتفاء بالسندات الإذنية فقط، مضيفًا أن اللجنة التى تم تشكيلها، ناقشت أيضًا تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة البنك المركزى، وهى التى تزيد فيها مديونيات المصانع المتعثرة على 10 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن البنك المركزى قام بتسوية مديونيات حوالى 16 شركة تزيد مديونياتها على 10 ملايين جنيه. قرارت حكومية وتسرى مبادرة دعم المصانع المتعثرة، على المصانع المتعثرة حتى 30 يونيو 2020، وتستهدف المبادرة إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعًا متعثرًا. ويبلغ إجمالى قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو 35.6 مليار جنيه لنحو 8586 عميلًا، بشرط ألا تتجاوز قيمة المديونية عن 10 ملايين جنيه، مع السماح للعميل بسداد 50٪ من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة، على أن يقوم البنك المركزى برفع اسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأى سكور. ويسدد العميل باقى المديونية المستحقة عليه، بعد الاتفاق مع البنك صاحب المديونية حسب جدول للسداد وبنسبة فائدة متفق عليها بين العميل والبنك، ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة هذا الملف المهم خاصة أن الحكومة أصدرت قرارا بإرجاء السير في أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت “الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة” واتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة ورفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
