الكليات الخمس تعانى من نقصاً حاد اً فى أعضاء هيئة التدريس وتقديرات النجاح97٪ ! واقع مأساوى سيفرض نفسه على المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته القادمة برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى وينتظر هذا الواقع المأساوى 5 كليات حقوق بالجامعات الحكومية بعد أن أصبح هذا الواقع يهدد العملية التعليمية بها تمامًا. ومع أن هناك توجهًا عامًا فى المجلس الأعلى للجامعات يقضى بضرورة خفض عدد المقبولين بالكليات النظرية بشكل عام 25% إلا أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات والتى يصل عددها إلى 35 عضوًا برئاسة د. السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق كانت قد طالبت المجلس الأعلى للجامعات قبل ذلك أكثر من مرة بخفض عدد المقبولين بهذه الكليات الخمس إلى 50% على الأقل بعد أن انهارت العملية التعليمية بها ووصلت إلى مرحلة الخطر بسبب النقص الحاد لعدد أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات، وبعد أن فشلت هذه الكليات فى استكمالها حتى الآن حتى أن البعض من أعضاء لجنة قطاع الدراسات القانونية بدأ يطالب بضرورة وقف القبول بهذه الكليات تمامًا وبشكل مؤقت هذا العام حتى تقوم باستكمال أعضاء هيئة التدريس بها بعد أن كانت لجنة القطاع بتشكليها السابق فى الدورة الماضية وما قبلها قد تساهلت فى الموافقة على بدء الدراسة بهذه الكليات دون أن يكون بها أى أعضاء هيئة تدريس. واقع مأساوى فى 5 كليات هذا الوضع الكارثى موجود حاليًا فى كليات الحقوق الخمس وهى: كلية الحقوق جامعة سوهاج كلية الحقوق جامعة بور سعيد كلية الحقوق جامعة أسوان كلية الحقوق بجامعة الفيوم كلية الحقوق جامعة المنيا، ونكشف حقيقته بالأرقام الموجودة داخل لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات والتى تؤكد أن: كلية الحقوق جامعة سوهاج وصل عدد الطلاب بها إلى 15 ألف طالب وطالبة ولا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس بها على 6 فقط منهم 2 تخصص شريعة إسلامية أى بمعدل عضو هيئة تدريس لكل 2500 طالب وطالبة، أما المواد الأساسية بالكلية فلا يوجد لها أعضاء هيئة تدريس مثل القانون الجنائى المدنى المرافعات الدولى العام والخاص، وقد خرجت هذه الكلية ما يقرب من 13 دفعة بهذا الوضع المتردى كما أن عميدها حاليًا منتدب انتدابًا جزئيًا بمعدل يومين فى الأسبوع فقط من كلية حقوق بنى سويف، وكان العميد السابق لهذه الكلية من كلية الزراعة واستمر لمدة خمس سنوات!!، ومن أجل محاولة علاج هذه المأساة طلبت لجنة القطاع بضرورة حفض أعداد المقبولين بهذه الكلية إلى 300 طالب وطالبة فقط على الأكثر، حتى تستكمل هذه الكلية أعضاء هيئة التدريس بها. اقرأأ يضا| تنسيق الجامعات 2024.. 4 درجات تقضى على حلم ال "بالطو الأبيض" ومع أن رئيس جامعة سوهاج د. حسان النعمانى كان قد وافق على عمل إعلان توظيف لاستكمال العجز الرهيب فى أعضاء هيئة التدريس بهذه الكلية إلا أنه رفض أن يكون فى الإعلان فرصة لخريجى كليات الشريعة والقانون أو كلية الشرطة؛ لأنه غير مقتنع بمستواهم الأكاديمى كما أنه سبق وكما صرح لصفحة «هنا الجامعة» وأن وافق على نقل 4 من أعضاء هيئة التدريس من حقوق أسيوط وكانوا من خريجى كلية الشريعة والقانون إلا أنه اكتشف أنهم ليسوا على المستوى العلمى الجيد من وجهة نظره، لذلك قرر ألا يكرر هذا الخطأ وأن يقتصر الإعلان على خريجى كليات الحقوق فقط، وهو ما تسبب فى إلغاء هذا الإعلان بحكم قضائى لعدم دستورية ما قرره رئيس الجامعة مع أن الجامعة كانت قد تكفلت من الناحية المادية الكثير فى دعوة عدة لجان من أساتذة القانون لمقابلة المرشحين من خريجى كليات الحقوق وترشيح من يروه مناسبًا للتعيين بالكلية إلا أن المحكمة قررت إلغاء الإعلان بالكامل وفشلت الكلية فى استكمال أعضاء هيئة التدريس بها وستستمر معاناتها فى ذلك هذا العام على الأقل، ولذلك أصبح من الواجب ضرورة وقف القبول بهذه الكلية تمامًا هذا العام لحين استكمال أعضاء هيئة التدريس أو تخفيض عدد المقبولين بها من الطلاب إلى 300 طالب فقط على أكثر تقدير. أعلنوا ثم ألغوا كلية حقوق بورسعيد بها 3 آلاف طالب وطالبة ولا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس بها على 3 فقط بمعدل عضو لكل ألف طالب وطالبة، كما أن عميد الكلية والوكيل منتدبان انتدابًا جزئيًا من كلية الحقوق جامعة الزقازيق، وكانت لجنة قطاع كليات الحقوق قد قررت فى العام قبل الماضى وقف القبول تمامًا بهذه الكلية لعدم توفر أعضاء هيئة التدريس بها لكن الجامعة نشرت إعلانًا لتعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس حتى وافقت اللجنة على قبول طلاب جدد بالكلية وإلغاء قرارها السابق وبعدها قامت الجامعة بإلغاء الإعلان وظل الوضع على ما هو عليه حتى الآن بل وإزداد سوءًا. كلية حقوق أسوان وصل عدد الطلاب بها إلى 3100 طالب وطالبة مع أن عدد أعضاء هيئة التدريس المعينين بها لا يزيد على 7 أعضاء هيئة تدريس أى بمعدل عضو هيئة تدريس إلى 440 طالب وطالبة موزعين كالآتى: 2 أعضاء هيئة تدريس تخصص قانون عام، و2 شريعة إسلامية و2 قانون مدنى ومدرس اقتصاد فى حين لا يوجد عضو هيئة تدريس فى المواد الأساسية والمهمة بالكلية مثل القانون الجنائى الدولى العام الدولى الخاص القانون التجارى المرافعات المدنية والتجارية حتى أن عمادة الكلية يتولاها نائب رئيس الجامعة د. لؤى سعد الدين ناصر تخصص هندسة!! وذلك لعدم وجود أستاذ يتولى عمادة الكلية من بين أبنائها أو من المنتدبين، وكانت لجنة القطاع قد طالبت بألا يزيد عدد المقبولين بالسنة الأولى بهذه الكلية على 200 طالب وطالبة فقط حتى تستوفى أعداد هيئة التدريس المطلوبة. كلية حقوق المنيا وصل عدد الطلاب بها إلى 4 آلاف طالب وطالبة، مع أن عدد أعضاء هيئة التدريس بها لا يزيد على 6 أعضاء منهم 2 شريعة إسلامية، أى بمعدل عضو لكل 660 طالبًا وطالبة ولا يوجد بالكلية حتى الآن أى عضو هيئة تدريس معين فى التخصصات المهمة بها مثل: القانون الجنائى القانون الإدارى القانون الدستورى المرافقات القانون الدولى العام والخاص! وكانت لجنة الدراسات القانونية قد طالبت بألا يزيد عدد المقبولين بهذه الكلية بدءًا من الآن على 300 طالب وطالبة سنويًا حتى تستكمل الكلية عدد أعضاء هيئة التدريس بها بما يتناسب مع عدد الطلاب بهذه الكلية. كلية حقوق الفيوم وبها 3700 طالب وطالبة ولا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس بها على 7 أعضاء فقط بمعدل عضو لكل 530 طالبًا وطالبة، كما أن عميدها منتدب من كلية كلية حقوق جامعة حلوان ووكيل الكلية أستاذ من كلية زراعة الفيوم !! وكانت لجنة قطاع الدراسات القانونية قد طالبت بألا يزيد عدد الطلاب المقبولين بها بالسنة الأولى على 200 طالب وطالبة حتى تستكمل أعضاء هيئة التدريس بها. كما أن وجود هذه الكليات بهذه الصورة المتدنية من التعليم يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص والإخلال بقاعدة المساواة وهما قاعدتان دستوريتان والدليل على ذلك ما يلى: لقد تراوحت نسب النجاح هذا العام فى كلية الحقوق بجامعة أسوان وكلية الحقوق بجامعة سوهاج وكلية الحقوق بجامعة بورسعيد التى يوجد بكل منها عجز شديد فى أعضاء هيئة التدريس تراوحت نسب النجاح بها ما بين 95% إلى 97% كمجموع تراكمى فى الليسانس بينما لا تزيد نسب النجاح فى كليات الحقوق الأخرى على 60%، ورأينا العام الماضى حقوق الإسكندرية وصلت نسبة النجاح بها إلى 48% وفى نفس الوقت أصبح الحصول على تقدير امتياز بهذه الكليات نادرًا للغاية وأقصى تقدير بها هو جيد جدًا وبنسب محدودة فأين تكافؤ الفرص بين كليات تعانى نقصًا حادًا فى أعداد هيئة التدريس وبالتالى تعليم متدنى وبين كليات تقدم تعليمًا متميزًا وبها الأعداد الكافية من أعضاء هيئة التدريس؟ الوظيفة للفشلة والأخطر من ذلك وكما هو معروف فإن التعيين فى الهيئات القضائية الأربع (مجلس الدولة النيابة العامة هيئة قضايا الدولة النيابة الإدارية) يتم مركزيًا ويتنافس فى شغلها الجميع سواء كان الخريج من حقوق الإسكندرية أو حقوق القاهرة مع خريج كلية حقوق جامعة أسوان وخريج جامعة سوهاج ويكون وقتها لطالب كلية حقوق سوهاج أو أسوان أولوية لحصوله على تقدير أعلى، وهناك يكون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص خريج كانت دراسته محدودة وحاصل على امتياز مثلما هو الحال مع خريجى حقوق أسوانوسوهاج، وطالب درس على يد كبار الأساتذة وبجدية تامة ودرجة إلمامه بفنون القانون أكثر مثلما هو الحال فى حقوق القاهرة أو عين شمس أو الإسكندرية لكن سيتم اختيار الأول من خريجى حقوق سوهاجوأسوان لارتفاع تقديره وتميزه فى الدرجات التى حصل عليها، والتى لا تعبر عن مستواه العلمى الحقيقى لأنه تميز ظاهرى، ولهذا بدأ يطالب الكثيرون مؤخرًا لحل هذه الإشكالية ومن أجل الارتقاء بالمستوى القانونى وبمن يعمل فيه خاصة فى الهيئات القضائية أن يتم عقد امتحان مركزى لخريجى كليات الحقوق ويتم هذا الامتحان تحريريًا وليس بمقابلات شخصية شفهية وتكون نتيجة الامتحان هى الفيصل فى التعيينات القضائية حتى لا يكون هناك ظلم لأحد، ويتنافس الجميع أمام امتحان موحد تضعه لجنة من كبار أساتذة كليات الحقوق بالمشاركة مع رؤساء الهيئات القضائية الأربع، وبذلك نضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى شغل الوظائف القضائية وهى الوظائف التى تعمل على تحقيق أسمى الأفكار والمثل وهى العدالة.
