عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعاً لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.. اقرأأ يضا| قرار جمهوري بتكليف المستشار الفيصل قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وأشار المستشار د. أحمد فهمى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التى تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصرى والأجنبى، وصولاً للهدف الاستراتيجى بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى ودولى متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطنى ككل، على النحو الذى ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة للمواطنين. وقد شهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات التى طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية، وسبل التصدى لها وحلها بشكل جذرى، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة،توفر كذلك فرصاً لبناء قاعدة صناعية راسخة فى مصر. موجهاً فى هذا السياق باستكمال الجهد المكثف الذى تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة فى مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلى والخارجى، لافتاً إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلاً عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة. اقرأأ يضا| محافظ الإسكندرية يبحث مع مبادرة "ابدأ" حل مشكلات المستثمرين والمصانع المتعثرة كما وجه الرئيس بدراسة المشكلات والتحديات التى تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظاً على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال.
