قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن الرقابة القانونية على المترشحين للانتخابات الرئاسية ستكون بعد أن ينالوا صفة المترشح وتقبل ملفاتهم. وأضاف فاروق بوعسكر على هامش زيارة أداها صباح الجمعة إلى خلية الاعتماد الخاصة بالانتخابات، أن ما يتم تقديمه اليوم على الساحة السياسية في علاقة بالانتخابات هي مشاريع مترشحين على اعتبار أن صفة المترشح التي تخول للهيئة الانطلاق في عملية الرقابة لا تكون إلا بعد تاريخ 11 أغسطس 2024 عند الإعلان رسميا عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا أي بعد اكتسابهم هذه الصفة. وأشار إلى أن الهيئة تتعامل حاليا مع الأسماء المتداولة على أنها مجرد نوايا تصويت يمكن أن تصل إلى إيداع ملفاتها وقبولها ويمكن ألا تصل إلى ذلك. وأفاد بأن عمل الهيئة حاليا يتمثل في مراقبة الإشهار السياسي وعملية بث ونشر نتائج سبر الآراء. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية 2024 ستنطلق يوم الاثنين 29 يوليو 2024 إلى غاية الثلاثاء 6 أغسطس 2024 وذلك من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء دون انقطاع. ودعا بوعسكر المترشحين إلى تجهيز ملفاتهم كاملة لتفادي مسألة التدارك وإضافة الأوراق التي يمكن أن تتجاوز الآجال القانونية، مبينا أن الهيئة ستمكنهم من وصل في الغرض يحتوي على الوثائق التي تم تقديمها والوثائق المنقوصة. كما أكد على ضرورة أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق الإدارية اللازمة على غرار مضمون الولادة، وشهادة الجنسية، وبطاقة السوابق العدلية عدد 3، مشددا على وجوب الاستظهار بوصل تأمين الضمان المالي الذي يبلغ قدره 19 ألف دينار (نحو 6200 دولار) لفائدة الخزينة العامة والذي يعتبر برهانا على مدى جدية المترشح. جدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيد أصدر في 2 يوليو أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية وحدد تاريخ ال 6 من أكتوبر 2024 موعدا لها.
