«العدل الدولية» تذكر العالم بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

تأثيرات محدودة لقرار وقف الاستيطان يمكن توظيفها مستقبلاً للدفاع عن القضية

■ كتب: أحمد جمال
سلطت محكمة العدل الدولية وميضا على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بقرارها الذى أصدرته أخيراً وأكد على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها على الأراضى الفلسطينية المحتلة ودعوتها تل أبيب لإنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية، فى وقت يشهد فيه قطاع غزة مجازر مستمرة منذ العاشر من أكتوبر الماضى مع اتجاه إسرائيل نحو توسيع دائرة عدوانها لبعثرة أوراق مساعى وقف الحرب وضمان استمرار جرائمها بحق الفلسطينيين دون عقاب أو ردع.
◄ محكمة العدل: إسرائيل تهدف لخلق واقع غير قابل للتراجع ..وتتحمل تقديم تعويضات عن احتلالها
◄ الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى للهروب إلى الأمام بتوسيع دائرة الحرب
وقالت محكمة العدل الدولية، إنها خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة، مبينة أن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين فى تقرير المصير، وأنها تهدف إلى خلق واقع غير قابل للتراجع
وأضافت أنه لا يمكن لإسرائيل بسط سيادتها على الأراضى الفلسطينية مهما كانت المبررات، كما أكدت أن استمرار وجود إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية غير قانونى، داعية تل أبيب إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وتابعت العدل الدولية بالقول: «يجب على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلال الأراضى الفلسطينية»، مشيرة إلى أن دول الأمم المتحدة كافة مدعوة إلى عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضى الفلسطينية المحتلة.
◄ تحرك إيجابي
وبدورها أعلنت الأمم المتحدة، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش، سيحيل فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، والتى طلبت فيها مشورة المحكمة بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ويشكل قرار محكمة العدل الدولية إشارة رمزية تضاف إلى عشرات القرارات السابقة التى تدعم إقامة الدولة الفلسطينية وتطالب بإنهاء الاحتلال، غير أن الواقع على الأرض يشير إلى أن الحكومة المتطرفة الحالية سوف تسعى بكافة السبل للهروب إلى الأمام وعدم الوقوف أمام أى قرارات من شأنها أن تشكل ضغطًا سياسيَا عليها، لتذهب باتجاه فتح جبهات أخرى أو الإيحاء باتجاها نحو القبول بهدن إنسانية أو الدخول فى دائرة مفرغة من المفاوضات لم تقد إلى شىء بعد مرور ما يقرب من عشرة أشهر على بدء الحرب.
ويمكن القول بأن العامل الإيجابى فى مثل هذه القرارات هو بناء رأى عام دولى يدعم الحقوق الفلسطينية لكن دون أن يتحول ذلك إلى ضغط حقيقى على الاحتلال الإسرائيلى لوقف جرائمه أو إنهاء الاحتلال، ويدور فى فلك تأكيد قوى دولية بارزة أنها تقف فى صف القضية الفلسطينية من منظور إنسانى أكثر من كونه منظورا يرى فى إسرائيل دولة محتلة خرقت جميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يخفف من الضغوطات الواقعة على حكومات غربية عديدة واجهت انتقادات داخلية نتيجة مواقفها الداعمة للاحتلال.
◄ واجب أخلاقي
اعتبر منسق الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى أن قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ب«عدم قانونية» احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما «ينسجم إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبى»، لكنه شدد أيضَا على أن التكتل أخذ «علما بشكل جيد» بقرار المحكمة، وحض على مزيد من الدعم لرأى المحكمة.
وأدلت محكمة العدل الدولية، بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، وهى قضية قدمت فيها حوالى 52 دولة مذكراتها، وقبل عام ونصف تقريبًا طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار «رأى استشارى» غير ملزم بشأن «التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية».
◄ تأكيد الحقوق
وقال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدولي، إن قيمة ما يصدر عن محكمة العدل الدولية كونها جزءا من منظمة الأمم المتحدة، وبالتالى فهى يتم الاعتراف بها من جميع دول المنضوية تحت مظلة المنظمة الدولية، كما أن أهمية القرار الأخير تنبع من كونه أكد على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وهو أحد الحقوق الأولى للأمم المتحدة ودائما ما تتشدق بها دول الاتحاد الأوروبى بعد أن أنهت الاحتلال الألمانى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، كما أن القرار يمنح الحق فى مقاومة الاحتلال وهو ما يضيق الخناق على محاولات الكيل بمكيالين فى ظل تعامل المجتمع الدولى مع المقاومة الفلسطينية كحركات ومنظمات إرهابية.
وأشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية قانونية بنسبة 100%، غير أن هذه القرارات لا تكون ملزمة إلا إذا حولها مجلس الأمن إلى الفصل السابع الخاص بشأن التدخل بالقوة لإنهاء وضع غير قانونى قائم، وأن ما صدر أخيراً بمثابة توصيات تبقى لديها أثرها السياسى لأنها بمثابة جرس إنذار جديد تدقه المنظمة الدولية الأكبر وهى صحوة للدول التى لديها ضمير إنسانى واعترفت خلال الأشهر الماضية بدولة فلسطين، لأن حق تقرير المصير يعد جزءاَ من هذا الاعتراف.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية تسلط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين والتى أدركت بأن دفاعها عن دولة الاحتلال بعد عملية «طوفان الأقصى» فى السابع من أكتوبر تحول إلى محرقة بحق المدنيين الأبرياء، كما أن إسرائيل أضحت فى نظر الأجيال الحالية دولة مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية، إلى جانب أن القرار ينعكس اقتصاديًا بشكل سلبى على دولة الاحتلال، وأن بعض الدول التى تعرضت إلى ضغوط بشأن وقف تصدير قطع غيار الأسلحة إلى إسرائيل قد تغيرت مواقفها.
ورحبت السلطة الفلسطينية، بالرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الذى اعتبر الاحتلال الإسرائيلى «غير شرعى» وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها فى الأراضى الفلسطينية، وقالت الرئاسة الفلسطينية إن: «القرار انتصار للعدالة ورفض للاحتلال ولقرار الكنيست الأخير والسياسات الأمريكية التى تدعم إسرائيل فى احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية».. وكان الكنيست الإسرائيلى استبق صدور الرأى الاستشارى للمحكمة بالتصويت الخميس، بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويزعم أن «إقامة دولة فلسطينية فى قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل».
◄ مكسب سياسي
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عبدالوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن القرار بالأساس رمزى ولديه مدلولات سياسية إذا استطاع الفلسطينيون بشكل أساسى ومعهم عدد من البلدان العربية أن يضعوه فى إطار تأكيد الحق الفلسطينى والاستفادة من الزخم القانونى الدولى، وأنه رغم الحديث المستمر عن أن القانون الدولى معطل وليس لديه سلاح أو أداة لتطبيق ما يصدر عنه من أحكام وتوصيات غير أن القرار الأخير يمثل رصيدا معنويا وسياسيا مهما للقضية الفلسطينية إلى جانب القضية التى رفعتها جنوب إفريقيا وتختص بإثبات جرائم الاحتلال، وأن الجزء القيمى والأخلاقى يمكن الاستفادة منه مستقبلاً فى توجيه الرأى العام الدولى والعالمى.
وذكر أن إسرائيل تتعامل بعنجهية كبيرة مع حمايتها بشكل كامل من الولايات المتحدة وتمتلك مواقع التواصل الاجتماعى صاحبة التأثير الأكبر حول العالم وتعمل على توجيه الرأى العام من خلالها، وتراهن على أن تغير اتجاهات بعض الرافضين لجرائمها الحالية مستقبلاً، وبالتالى فهى لن تتوقف كثيراً أمام ما صدر عن محكمة العدل الدولية.
ولفت إلى أن قرار محكمة العدل بلاشك يسهم فى استمرار الضغوط القانونية على إسرائيل ومحاصرتها من جانب المنظمات الدولية وإن كان ذلك لا يأتى بمردود حقيقى لكنه يؤكد على فكرة عدالة القضية الفلسطينية واستقلاليتها، ويمنح مزيدا من الأمل نحو الاستمرار فى المطالبة بالحق الفلسطينى، ويساعد فى تشكيل الرأى العام العربى والعالمى وتحديداً لدى الأجيال القادمة والتى لم تشاهد جرائم الاحتلال.
◄ المرة الأولى
وهذه هى المرة الأولى التى تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفاً بشأن ما إذا كان «الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً غير قانونى»، وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، منذ حرب 1967. وانسحبت من غزة فى 2005، ولكنها تفرض على القطاع حصاراً شاملاً براً وبحراً وجواً. ولذلك فإن الأمم المتحدة تعتبر غزة ضمن الأراضى الفلسطينية التى لا تزال تحتلها إسرائيل.