رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالرأي الاستشاري، الذي صدر عن محكمة العدل الدولية اليوم، حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، والتي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبته من المحكمة بموجب القرار رقم 77/247 والذي صدر بتاريخ 2022/12/30 بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية". وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة على أهمية هذا الرأي الاستشاري التاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره، ونص الرأي الاستشاري على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضح الناطق باسم الوزارة ، في بيان اليوم الجمعة ، أن الرأي الاستشاري تضمن التأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الاسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، وأن ذلك يشمل عدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدسالمحتلة. كما تضمن الرأي الاستشاري أن على المنظمات الدولية، بما فيها الأممالمتحدة عدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، وأن على الأممالمتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت من المحكمة إصدار الرأي الاستشاري، ومجلس الأمن، النظر في الطرق المحددة لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن. وأكد الرأي الاستشاري أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الضفة الغربيةوالقدسالشرقية تعرقل إعمال الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والذي لا يجوز أن يخضع لأي شروط من قبل القوة القائمة بالاحتلال لأنه حق غير قابل للانتقاص. وشدد السفير القضاة على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق ما تضمنه الرأي الاستشاري بأن إسرائيل ملزمة بالتوقف فورًا عن جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، علاوة على أن إسرائيل ملزمة بوضع حد لأعمالها غير القانونية وتواجدها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن، وملزمة بتقديم التعويضات عن الأضرار لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال إن الرأي الاستشاري للمحكمة أكد على وحدة الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية، والقدسالشرقيةوغزة), وعلى حق الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم، وأن التهجير القسري يشمل أيضاً التهجير بعدم ترك وسيلة للناس سوى المغادرة. ◄ اقرأ أيضًا | مشاورات سياسية بين وزيرى خارجية مصر والأردن بعمان وأشار إلى أن إعلان المحكمة عن الرأي الاستشاري يتزامن مع استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدوانها المستمر بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدسالمحتلة. وأكد السفير القضاة على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير. وكان الأردن قد قدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 22 فبراير 2024 في وفد ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، كما كان قد قدم مرافعة خطية للمحكمة بتاريخ 24 يوليو 2023، و تعليقًا خطيًا على مرافعات الدول الأخرى بتاريخ 25 نوفمبر 2023. وأكدت المرافعة المكتوبة التي قدمتها المملكة للمحكمة بتاريخ 24 يوليو 2024، دعم المملكة المطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدسالمحتلة، وفقاً للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزائها بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها. يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تترافع فيها المملكة الأردنية أمام محكمة العدل الدولية بما يخص القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق وأن ترافعت المملكة أمام المحكمة عام 2004 بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة منها بخصوص التبعات القانونية لبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية، وصدر رأي المحكمة حينها بعدم قانونية الجدار أخذاً بالأدلة القانونية التي قدمتها المملكة، والتي بينت عدم شرعية إنشاء الجدار.
