رغم الزيادة الأخيرة فى إسعار البنزين والسولار إلا أن الدولة ما تزال تتحمل مبالغ كبيرة لدعم المنتجات البترولية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. الدولة تتحمل 150 مليار جنيه دعمًا منها 60 مليارًا دعمًا للسولار فقط .. لتر السولار يباع بالسعرالجديد بقيمة 11.50 فى حين أنه يتكلف 20 جنيهًا وكذلك تتحمل الدولة 200 جنيه دعمًا لكل أسطوانة بوتاجاز .. كما تتحمل 4 جنيهات دعمًا فى كل لتر بنزين. الزيادة الجديدة بمثابة تحريك محدود لإسعار المنتجات البترولية وتتراوح بين 10و15 %. وتابعت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين الإجراءات الجديدة لتحديد إسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعى وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية زيادة إسعار البنزين والسولار. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة. ووجهت بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد إسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامى والخلفى للمركبات والإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعى للمحافظات بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة فى أماكن واضحة بالمواقف. وطالبت بسرعة التنسيق بين المحافظات لوضع تسعيرة الخطوط الخارجية لوسائل المواصلات وذلك بالتنسيق بين المحافظة وباقى المحافظات المجاورة وإرسال التسعيرة الجديدة إلى غرفة عمليات الوزارة. تعريفة الركوب واعتمد المحافظون زيادة تعريفة الركوب الجديدة بنسبة تتراوح ما بين 10 - 15% بحسب الخطوط ومسافات النقل. وقد انتشر المسئولون والتنفيذيون ورجال المرور فى مواقف السيارات ومحطات البترول للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تجاوزها وتوعية وتثقيف المواطنين بما لهم وما عليهم؛ وحثهم الالتزام بالقانون وعدم الاستجابة لتجاوزات السائقين. وقد أكدت المحافظات على أهمية وضع ملصق على مقدمة كل سيارة أجرة تحدد التعريفة الجديدة، فضلًا عن لوحات بها التعريفة فى مكان عام بالموقف. وكانت لجنة التسعير قد حركت سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه /لتر، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 15 جنيهًا، والكيروسين إلى 11.5 جنيه. وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعى مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين. وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم بما يحقق التوازن بين المواطن والسائق. وشدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالإسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. وتفقد محافظ القاهرة عددًا من مواقف النقل الجماعى فى عدد من أحياء العاصمة للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الإسعار العالمية. وطالب المواطنين بعدم دفع أى مبالغ مالية سوى التى حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف فى حال وجود أى مخالفات من السائقين. وشهدت المواقف مواقف السرفيس بجميع مواقف محافظة الغربية ارتباكًا شديدًا بسبب تأخر الاعلان عن تحديد الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب حيث اكد المواطنون ان سائقى السرفيس على جميع الخطوط فرضوا تعريفة ركوب عليهم تخطت ال40 و50 % فى بعض الخطوط الداخلية بالمحافظة مما تسبب فى غضب كبير بين المواطنين مطالبين مسئولى المحافظ باعلان الزيادة الجديدة وحمايتهم من جشع سائقى السرفيس بتحديد الزيادة الجديدة والاعلان عنها ومراقبة عملية التطبيق بجميع المواقف خاصة مواقف المراكز والخطوط الداخلية. واكد مصدر مسئول أن زيادة تعريفة الركوب لسيارات الأجرة على جميع المواصلات العامة - الخطوط الداخلية والخارجية - بنطاق المحافظة سوف تزيد بنسبة 10%، وتشمل الميكروباص والسرفيس دون سيارات التاكسى عقب قرار تحريك إسعار السولار والبنزين دون أى زيادة فى الغاز الطبيعى. حملات مكثفة وفى القليوبية عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد إسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، بحضور المعنيين بتنفيذ القرارات الجديدة. وشدد المحافظ على إطلاق حملات مكثفة بالتنسيق مع المرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى أقرتها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووجه بوضع «ستيكر» بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامى والخلفى وعمل بانرات. وفى الدقهلية شهدت معظم مواقف السيارات العمومية هدوءًا واضحًا عقب الزيادة الجديدة فى إسعار البنزين والسولار ..فى حين شهدت مواقف محدودة عددًا من المشادات بين الركاب والسائقين الذين قاموا برفع تعريفة الركوب بصورة عشوائية فور إعلان قرار زيادة الإسعار ..وكانت أبرز المواقف التى شهدت تلك المشادات موقفى السنبلاوين وبلقاس. وساهم فى استقرار العمل بالمواقف والهدوء النسبى بها اعتماد المحافظ اللواء طارق مرزوق زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة 10%.. وأكد المحافظ بأنه ليس هناك أى زيادة فى إسعار اسطوانات البوتاجاز أو الغاز الطبيعى وأشار إلى أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على من يقوم بالتلاعب فى إسعار اسطوانات الغاز. وقرر مرزوق تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز. شملت جولة المحافظ تفقد محطة تموين السيارات بشارع الجيش أمام ميدان أم كلثوم وموقف الاتوبيس الجديد . وفى بنى سويف .. اعتمد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم تعريفة الركوب الجديدة على جميع خطوط سير السرفيس، والتاكسي، وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، مؤكدا أن الزيادة فى تعريفة الأجرة، راعت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، فضلاً عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير فى هذا الشأن. إلزام السائقين وأعلنت محافظة البحر الأحمر عن تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة والتاكسى فى المحافظة، نظرًا لزيادة إسعار الوقود التى أقرتها لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية. وأوضحت المحافظة أنه تم إلزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، مع التشديد على مراقبة الالتزام بها وعدم مخالفة خطوط السير أو استغلال المواطنين. وفى أسيوط .. أصدر المحافظ اللواء د.هشام أبوالنصر قراراً بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسى بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وذلك بعد مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى فى ضوء زيادة الإسعار العالمية. وقال محافظ أسيوط ان القرار نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف إدارة المرور بأسيوط و إدارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين. وقال ان القرار نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف إدارة المرور بأسيوط و إدارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامى والخلفي، بالإضافة إلى تركيب بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة . وقامت «الاخبار» بجولة فى مواقف الإسماعيلية الداخلية والخارجية لرصد توابع رفع اسعار الوقود. حيث شهدت المواقف هدوء مشوب بالحذر انتظارا لتحديد تعريفة اسعار الركوب الداخلية والخارجية بالمحافظة، ساهم فى حالة الهدوء هو أن اليوم الخميس عطلة رسمية بجانب ارتفاع درجة حرارة الطقس وراء حالة الهدوء التى تشهدها مواقف الإسماعيلية. وعقد محافظ الإسماعيلية اجتماع مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد إسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية. وأصدر محافظ الإسماعيلية قرارًا بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة بنطاق المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية؛ وذلك على إثر تحريك إسعار الوقود، الذى أقرته لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية. اقرأ أيضا| محافظ المنيا يتابع الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمواقف السيارات واعتمد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر لتر السولار ليصبح 11.5 جنيها، وبلغت نسبة الزيادة نحو 15%. وجرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية اليوم الخميس بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشرى يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة. لجنة التسعير أعلنت محافظة الفيوم تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسى وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد اعلان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءاً من صباح الخميس. وقال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه فور الإعلان عن تحريك إسعار الوقود، تم تكليف الدكتور محمد التونى نائب المحافظ، بعقد اجتماع طارئ مع سكرتير عام المحافظة، والسكرتير المساعد، ولجنة تحديد تعريفة المواصلات، للوقوف على الإسعار الجديدة للمواصلات، ووضعت لجنة تحديد تعريفة المواصلات، فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقاً للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة بنسبة 10 % لكافة الخطوط. وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بنسبة نحو 15% سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح .بالاضافة الى رفع تسعيرة أجرة التاكسى حيث يبدء فتح العداد بقيمة 10 جنيهات وثلاثة جنيهات لكل كيلو. واعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعريفة الاجرة الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وخطوط خارج المحافظة عقب تحريك سعر الوقود أمس . استقرار الحالة وكلف محافظ مطروح المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بحضور الدكتور عبدالرحمن الطباخ مدير المركز المتابعة مع مسئولى المراكز بالمحافظة الالتزام بإسعار أجرة سيارات نقل الركاب ، والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور على المواقف ومحطات تموين السيارات ولم يتم رصد اى مشكلات كثفت مديرية تموين شمال سيناء الرقابة على محطات الوقود وعمل متابعة لتنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، حيث قامت المديرية بمتابعة مرور محطات المواد البترولية فى دائرة المحافظة لتنفيذ القرار الصادر من اللجنة.بناءا على توجيهات اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء. ترأس الحملات رأفت العبد، مدير مديرية تموين شمال سيناء، وصلاح سلمى، وكيل المديرية، حيث تم تشديد الرقابة على محطات الوقود والتأكد من تطبيق الإسعار الجديدة والالتزام بكافة القرارات المنظمة. وقامت الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التابعة لها بمراكز المحافظة، بالتعاون مع قسم مباحث التموين، بالمرور على جميع محطات الوقود بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرار ومنع الامتناع عن البيع والتأكد من توافر أرصدة المواد البترولية بالمحطات، مؤكدةً عدم وجود أى معوقات أو اختناقات فى المحطات. تحريك لتصحيح المسار جاء تحريك أسعار المنتجات البترولية أمس بمثابة تصحيح لمسار الدعم الذى كان قد عاد للتفاقم من جديد. وتستهلك مصر سنويًا من امدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار، والتى تمثل تكاليف الشركات العالمية التى تنفقها فى استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التى تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنويًا، وهذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وإسعار خام بترول برنت العالمية. وبحسب البيانات الرسمية يتحمل قطاع البترول فى منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة كبير يصل الى نحو 240 مليار جنيه سنويًا، وهذا يأتى نتيجة عوامل عدة فى مقدمتها أن القطاع يتحمل 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعى الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية، علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيه فرق تكلفة فى كميات المازوت التى تباع أيضًا بأقل من تكلفتها الفعلية. الأحداث العالمية المتتالية وما نتج عنها من زيادة الإسعار وتأثر سلسلة الإمدادات كان له تأثير على مصر والتى ليست بمعزل عن هذه الأحداث. وقبل الزيادة الأخيرة، كان الدعم الموجه للمنتجات البترولية قد عاد إلى الصعود مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه، نتيجة للتحديات المشار إليها وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفراً فى عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التى كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه، والدعم سببه ارتفاع التكلفة والتى يدخل فيها أيضًا سعر البترول العالمى الذى قفز من 60 دولارًا للبرميل إلى نحو 80-85 دولارًا، فمثلا لتر السولار الذى يدخل فى كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيهًا ويباع بعشرة جنيهات- قبل الزيادة- أى تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنويًا أى ندعمه بنحو 60 مليار جنيه، أما البنزين فتكلفة دعم اللتر التى نتحملها حوالى 4 جنيهات لكل لتر، أما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع ب100 جنيه فقط. اقرأ أيضا| تموين القاهرة: غرفة عمليات وحملات على محطات الوقود دون شكاوى ويجرى العمل حالياً على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والإنتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية والتوسع فى عمليات الاستكشاف فى البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس. الدولة تتحمل فارق الوقود للمخابز قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحمل فارق سعر السولار بعد تعديل أسعار الوقود، وأن تتحمل الحكومة فارق سعر الوقود، بما يضمن تثبيت سعر الرغيف للمواطن عند 20 قرشا للرغيف من خلال منظومة البطاقات التموينية. مما ينعكس علي زيادة الدعم الذي تتحمله الحكومة لدعم الخبز لتتراوح بين جنيه و105 قروش للرغيف الواحد ومن المقرر أن يتم خلال أيام تعديل نظام المحاسبة من خلال حسابات اصحاب المخبز في البنوك بين هيئة السلع التموينية وأصحاب المخابز طبقا لمعدلات الإنتاج اليومي من الخبز، وانتظمت المخابز أمس علي مستوي الجمهورية في إنتاج 250 مليون رغيف يوميا والتي يصل عددها إلي 30 ألف مخبز، لحين تعديل الأسعار والتكلفة طبقا لأسعار الوقود الجديدة. كما قررت وزارة التموين تحمل زيادة التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود وتحمل نولون نقل كافة السلع التموينية التى تقدمها للمواطنين على البطاقات وكذا تكلفة نقل القمح حتي لا يتم تحميل المواطن بأية أعباء جديدة. وطالب د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرف عمليات التموين الرئيسية والفرعية في المحافظات ومتابعة الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين ورصد أي تغيرات في الأسعار، وزيادة حصص السلع للمحافظات. اقرأ أيضا| وزيرا التموين والزراعة يبحثان تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه تم الاتفاق بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية وممثلى جهات النقل علي عقد اجتماع خلال أسبوع للاتفاق على إقرار نسبة الزيادة في الوقود فى فئات نولون النقل الحالية للسلع الغذائية والمواد البترولية، ومن المتوقع ألا تزيد عن 15٪ من أسعار النولون الحالية، بعد تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ومنعا لرفع الأسعار بشكل عشوائي وحتي لا ترتفع أسعار السلع بمعدلات أعلي من نسب الزيادة في أسعار الوقود. وقال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات خلال المرحلة القادمة للحد من الآثار السلبية لقرارات تعديل أسعار الوقود. اقرأ أيضا| وزير الإسكان يوجه بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وأكد سيد زغلول أمين الصندوق بالغرفة التجارية بالجيزة، علي ضرورة عدم تحميل المنتج النهائى والمستهلك أية زيادات فى أسعارالمنتح النهائي. وقال محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار تحمل الدولة لفارق السولار والغاز لأصحاب المخابز يساعد علي استمرار إنتاج أهم سلعة للمواطنين، وأكد علي التزام المخابز بالعمل بكامل طاقتها لإنتاج الخبز.
