يتضح من تصريحات السياسين أن الحكومة الجديدة، تسير في خطوات تعكس التعامل مع التحديات. حيث كشف برنامج الحكومة، عن خطة طموحة تتضمن تعزيز الاستثمارات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسؤولية المجتمعية، ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 واستجابة للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية..والى نص التقرير. موارد أساسية لتمويل المشروعات القومية أوضح المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن برنامج الحكومة يتضمن أربعة موارد رئيسية لتمويل المشروعات القومية: تعزيز الاستثمارات الخاصة، توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسؤولية المجتمعية. وأكد عبد اللطيف أن هذه الموارد تؤكد جدية الحكومة في التعامل مع التحديات بصورة حاسمة، واستكمال تحقيق التنمية المستدامة. خطوات جادة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. يشمل برنامجها تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي، وتطوير الصناعة، وتوفير الإسكان الاجتماعي، وتقديم خدمات صحية متطورة. كما أكد القطامي أن الحكومة عازمة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والنهوض بالمنتج المحلي وتعزيز تنافسيته في إطار توطين الصناعة. توصيات اللجنة الخاصة ببرنامج الحكومة ثمن النائب مصطفى سالمان، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، توصيات اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة. شدد سالمان على ضرورة تنفيذ هذه التوصيات بالشكل الكامل لتحقيق الفائدة القصوى للمواطنين وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. وأكد ضرورة معالجة القضايا الحيوية مثل ملف الإسكان والإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. مسؤولية تنفيذ البرنامج بين الحكومة والبرلمان اقرا ايضا: توطين صناعات السيارات ووحدات السكة الحديد أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ثقة اللجنة البرلمانية في برنامج الحكومة تُلقي بمسؤولية كبيرة على الحكومة والوزراء الجدد. وأوضح أن نجاح البرنامج يتطلب تكاتف جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدني. شدد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، على أن تنفيذ البرنامج يحتاج إلى جهد شاق لتحقيق الأهداف المرجوة والمردود الإيجابي على المواطنين.