توحيد الجهود الوطنية لبناء مستقبل مصر .. مهمة ثقيلة أمام النواب والأحزاب والحكومة مهمة ثقيلة تقع علي عاتق الأحزاب والنواب ورموز العمل السياسي في مصر متمثلة في توحيد الجهود السياسية والنيابية والحزبية لدعم تحركات العمل الوطني جنبا إلى جنب مع الحكومة لبناء مستقبل أفضل لمصر. تلك كانت أهم رسائل من النواب والأحزاب والتأكيد علي جاهزيتهم لتلك المهمة مع سن تشريعات تحقق الأهداف التي يتم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني بما يعزز العملية الديمقراطية ويخدم مصلحة الوطن والمواطن ويقوي جسور الثقة بين المواطنين والحكومة الأمر الذي يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي ويمهد الطريق أمام التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي . اقرأ أيضا:انفراجة سياسية| خارطة طريق تناقش كل أوجاع الوطن.. الحوار مفتوح بلا خوف أو ترهيب وهذا ما اتفق عليه الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، مؤكدا على أن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات والمهام، وفي مقدمتها المخرجات الخاصة بالحوار الوطني، تلك المخرجات التي تطرقت للعديد من الملفات الهامة والحيوية. وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" الحوار الوطني ساهم في توحيد الجهود السياسية والحزبية نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، وكان خطوة جادة لبناء الجمهورية الجديدة، ومهد الطريق أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ولهذا على الحكومة الجديدة أن تضع المخرجات ضمن برنامجها المرتقب عرضه على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشاد السعيد غنيم، بإعلان أن الحكومة الجديدة ستعتمد على مخرجات الحوار الوطني كجزء من برنامجها التنفيذي ، قائلا:"هذا التوجه يعكس جدية كبيرة من القيادة السياسية في التعامل مع التحديات المستقبلية، مشددا على ضرورة سرعة العمل على توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، إضافة لتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، وذلك في القطاع الزراعي الذي يمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة لضرورة سن مجموعة من التشريعات لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني. وأشار السعيد غنيم، إلى أن هذه التشريعات ستساهم في تعزيز العملية الديمقراطية وتطوير الأطر القانونية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويزيد من ثقة المواطنين في الحكومة وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. اقتصادية النواب: تخفيض فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة تحديات أمام الحكومة الجديدة وقال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات أبرزها تخفيض فاتورة الاستيراد خلال خطة زمنية محددة وذلك لتوفير العملة الصعبة وفتح آفاق جديدة وفرص عمل مختلفة، إضافة لدعم المنتجات المحلية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشدد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بملف التصدير لزيادة الصادرات فى كل المجالات مع فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصري، والعمل على توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة وكذلك الصناعات التكنولوجية، وجذب المواد الخام لتوطين صناعتها فى مصر، ويكون ذلك من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام الموجودة فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من النماذج فى هذا الملف. وأكد النائب عمرو القطامي، على ضرورة فتح مدارس مهنية جديدة تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع، ووضع خطة للاهتمام بالسياحة والعمل على تنفيذها خلال مدة زمنية محددة، وهذه المطالب الاقتصادية تتطلب كفاءات متخصصة بعيدة كل البعد عن الأفكار التقليدية، للنهوض بالملف الاقتصادى، الذى قد ينعكس بالإيجاب على معيشة المواطنين، وذلك فى ظل الجمهورية الجديدة التى ينتظرها الجميع وفترة رئاسية جديدة والعمل جنبا إلى جنب لدعم الدولة المصرية.
