سنوات على تاريخ لن يمحى عند المصريين، وسيظل نقطة سوداء لن ينساها الشعب المصري لجماعة الإخوان الإرهابية التي حملت السلاح في وجه الشرطة وحولت ميدان رابعة سابقًا "الشهيد هشام بركات حاليًا" إلى ساحة حرب، وأسقطت شهداء عديدين من الشرطة والمتظاهرين تنفيذًا لأوامر لإسقاط مصر. لكن القيادة المصرية كانت أقوى من خططهم، وتمكنت من فض الاعتصام والقبض على قيادات الجماعة وإحالتهم للمحاكمة التي استمرت 4 سنوات، انتهت بإعدام 75 متهمًا وأحكام أخرى سنتعرف عليها في التقرير التالي. في أغسطس 2015، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وقالت النيابة في أمر إحالة المتهمين إن "المتهمين اشتركوا مع آخرين في تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو. وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول، إضافة إلى استخدامهم القوة والعنف في كل تلك الجرائم حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير". وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم إلا أنهم أنكروها. الاستيلاء على سيارات التليفزيون بدأت في 10 مايو 2016 أولى جلسات فض الأحراز، وعرضت المحكمة فيديوهات تظهر إطلاق المعتصمين النار على الشرطة، ولقطات من رقص عناصر الإخوان بميدان رابعة على أغاني حركة حماس، كما عرضت لقطات بتهديد عناصر الإخوان بالقيام بأحداث عنف حال عدم عودة مرسي للحكم، وأخرى تظهر قيام المعتصمين بالاستيلاء على سيارات تابعة للتلفزيون المصري. في 4 فبراير 2018، استمعت محكمة جنايات القاهرة لشهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، داخل غرفة المداولة في سرية تامة وفي غياب المتهمين. استمعت المحكمة إلى شهادة العميد علاء بشندي رئيس مباحث مدينة نصر وقت الأحداث، والذي قال إن قوات الأمن لم تقترب من محيط الاعتصام منذ بدايته وكان للاعتصام شروط معينة حيث المسموح لدخوله هم العناصر التابعون لجماعة الإخوان الإرهابية إضافة إلى أن جميع الشوارع المؤدية إلى الاعتصام كانت مغلقة بالمتاريس لمنع دخول أي سيارة. ممرات آمنة للمعتصمين أشار "بشندي" إلى أن قوات الأمن وقت فض الاعتصام أقامت ممرات آمنة لخروج المعتصمين وتمت مناشدتهم من خلال مكبرات الصوت بالخروج من تلك الممرات، إلا أن قوات الأمن فوجئت بإطلاق أعيرة نارية من داخل الاعتصام عليهم. اقرأ أيضا| حتى لا ننسى.. التهديد والقتل أساليب الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها كما استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة وقتها، والذي قال إنه تم فض اعتصام رابعة بناءً على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في الاعتصام، فتم تجهيز المأمورية وتوجهوا إلى جميع المحاور، ونفاذًا للأمر بالفض تم إنذار المتجمعين طبقًا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن. ذكر أنه في الساعة الأولى حدثت وفيات في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان من بين المعتصمين أشخاص مسلحون وتعاملوا بجميع أنواع الأسلحة. وأشار "توفيق" إلى أن التعليمات المستديمة للقوات كانت بالإنذار ثم بدأت القوات تقترب من المعتصمين ثم استخدام الغاز بشكل متدرج. أوضح أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص والدليل حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، بينما قال اللواء محمد الجيلاني، مدير جهاز التعمير والإسكان، إن المتهم صلاح مخيمر، يعمل مندوبًا للبريد بالجهاز الذي يقع في محيط الاعتصام، مشيرًا إلى أن الموظفين علموا من وسائل الإعلام بأحداث الفض ولم يذهبوا للعمل. إعدام قيادات الجماعة في ديسمبر 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لإدانتهم في قضية اعتصام رابعة المسلح، وشمل الحكم 44 متهمًا حضوريًا محبوسين منهم عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وغيابيًا على 31 متهمًا هاربين منهم طارق الزمر، ووجدي غنيم. كما قضت بمعاقبة 47 بالسجن المؤبد، و347 بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 حدثًا بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 215 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات. وضعت المحكمة حيثيات حكمها والتي ذكرت منها "أن الإرهاب الذي تتعرض له مصر هو إرهاب عالمي وإقليمي وتقف من ورائه دول وتنظيمات، تمويلاً وتدريبًا، وتتخذ من الدين الإسلامي الحنيف ستارًا لأفعالها المرفوضة والملفوظة والتي لا سند لها في صحيح الدين الإسلامي". سبق أن أصدرت المحكمة قرارًا بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية فض رابعة في محاكمة تضم 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية وينتظر في جلسة 7 أكتوبر القادم الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 84 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة.
