وصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فكرة إنشاء بنك معلومات لأراضي مصر الزراعية بالعبقرية التي تستحق كل الدعم والمساندة من جميع مؤسسات الدولة لتنفيذها لتحقيق الأمن الغذائي. ووجه وكيل اللجنة الاقتصادية التحية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق على اهتمامه بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق بالمهام والقضايا الخاصة بتحديث وتطوير القطاع الزراعي. وأعلن "عبد الحميد" في بيان له أصدره اليوم تأييده التام لإطلاق مشروع إنشاء "بنك معلومات الأراضي المصرية" بمشاركة جهات بحثية عديدة، منها المركز القومي للبحوث وصندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية، مشيداً بالأهمية الكبيرة لهذا البنك ودوره الكبير في تجميع وتحليل وتخزين كافة البيانات المتعلقة بالأراضي الزراعية في مصر، والخرائط الرقمية التفصيلية للتربة، وتحليلات للمورفولوجيا الأرضية، وبيانات عن الاستخدام الحالي للأراضي. وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هذه المؤسسة ستكون واحدة من أهم المؤسسات داخل الحكومة لتوفير جميع المعلومات اللازمة لصناع القرار لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستخدام الأمثل للأراضي، والمساهمة في تحسين الإدارة الزراعية من خلال توفير معلومات دقيقة عن خصائص التربة والمناخ، بالإضافة إلى المساعدة في حماية الأراضي من التدهور والتلوث من خلال مراقبة التغيرات التي تحدث فيها، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. كما أكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة لهذا البنك في مراقبة التغيرات البيئية وحماية الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن هذا المشروع غير المسبوق سوف تستفيد منه العديد من الجهات، منها وزارة الزراعة في التخطيط للإنتاج الزراعي وتوزيع المحاصيل، ووزارة البيئة في مراقبة التغيرات البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ووزارة التخطيط في وضع الخطط التنموية الشاملة، وكذلك جميع مستثمري القطاع الزراعي في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وأيضًا كل الباحثين العلميين في إجراء البحوث والدراسات العلمية.