خرج المصريون لإسقاط تنظيم الإخوان الإرهابي وقام المنقذ الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، بحماية إرادة الشعب، حيث نجح الشعب بمساندة قواته المسلحة فى استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بفضل ثورة «30 يونيو» المجيدة، كما جرى تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وتعميرها بالمشروعات. خبراء أمن يتحدثون ل«آخرساعة» عن أبرز جهود الدولة لاستعادة الأمن ودحر الإرهاب وجهود التنمية فى الذكرى ال11 لثورة يونيو. مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة الأسبق، اللواء خالد حمدى، قال إن ثورة 30 يونيو المجيدة كان لها دور كبير فى ثورة البناء والتنمية الشاملة التى جرت فى البلاد فى السنوات الأخيرة، فالتاريخ القريب، يبرهن على أن الرئيس السيسى، كان ومازال متيقظاً للمخطط الخبيث الذى ترعاه دول خارجية وينفذه تنظيم الإخوان الإرهابى والموالون له فى الداخل وأذناب الجماعة فى الداخل، لذلك قدم الرئيس دعماً لا محدود لجهاز الشرطة حتى استعاد عافيته. وعندما تولى قيادة البلاد فى عام 2014، لم يكن له هم سوى استعادة الأمن والقضاء على الجماعات الإرهابية، ودعم جهاز الشرطة والقوات المسلحة فى الحرب ضد الإرهاب، وانتصرت مصر على هذا السرطان الخبيث، وصارت تنعم بالأمن والأمان، وأصبحت تجربتها فى مكافحة الإرهاب مثالا يحتذى به فى مختلف دول العالم. ◄ لواء خالد حمدي: مصر انتصرت على الإرهاب ◄ ضربان إنسانية أشار اللواء حمدي، إلى أن المؤشرات والنتائج تؤكد القضاء على التنظيم الإرهابى فى سيناء، بعد الضربات الاستباقية الموجعة التى قام بها خير أجناد الأرض وتصفية قيادات الإرهاب، وهو ما كان له أثر إيجابى كبير على حالة الاستقرار والأمان التى يعيشها الشعب المصرى، بالإضافة لعودة أهالينا فى سيناء لبيوتهم بعد تطهيرها وعودة الحياة لطبيعتها، كل ذلك انعكس على الاستثمار والتنمية، وأدى لانتعاشهما، والثمن الذى تدفعه مصر فى سبيل هذا الإنجاز العظيم سقوط شهداء ومصابين من رجال الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء فداء للوطن، لافتاً إلى أنه من بين إنجازات الرئيس داخل وزارة الداخلية تحقيق العدل والإنصاف، وجعل جهاز الأمن هو «شرطة الشعب»، ويعمل من أجل التيسير على المواطن والحفاظ على حقوقه الإنسانية والاجتماعية، بعيدا عن التدليس والكذب للمنظمات الحقوقية وادعاءاتها غير النزيهة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتقاريرها كاذبة وغير أمينة، فهى تستهدف تشويه وزارة الداخلية لضمان ضخ التمويلات الأجنبية المشبوهة لها. فيما قال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان الأسبق، اللواء حسام نصر: لا يوجد جهاز أمنى فى العالم تحمل ما تحملته الشرطة المصرية على مدار كل هذه السنوات وهو ما كان ليتحقق لولا دعم الرئيس السيسى لرجال الشرطة بكل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية حتى استردت قوات الأمن عافيتها، واستطاعت مكافحة الإرهاب ودحره، فقرارات القيادة السياسية الحكيمة نجحت فى تغيير عقيدة وزارة الداخلية لتتوافق مع متطلبات الشارع المصرى فى حصوله على حقوقه كاملة، ومن خلال التعاون بين الشعب والشرطة عادت الأمور تسير فى طريقها الصحيح، حتى أصبح الجهاز الأمنى على قدر المسئولية وعازماً على تقديم خدمة أمنية للجميع، وأصبحت ثقافة تطبيق القانون على الجميع سواء كان ضابطا أو أمينا أو فرد شرطة، سياسة أساسية للداخلية فالكل سواء أمام العدالة. ◄ لواء حسام نصر: الجهاز الأمني على قدر المسئولية أوضح اللواء حسام نصر، أنه في 30 يونيو 2013 قرر الشعب تنحية جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم، وهو ما استجاب له الجيش بقيادة الرئيس السيسى الذى كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك برتبة فريق أول، واتخذت الجماعة منذ ذلك الحين طريقها الدموى للانتقام من الشعب بسبب قراره، ومن قوات الجيش والشرطة على حمايتهم وتنفيذهم رغبة الشعب، وخلال النصف الثانى من عام 2013 قامت الجماعة بتكوين عدد من التنظيمات الإرهابية (حركة حسم لواء الثورة أجناد مصر) بكوادر من شبابها برئاسة القيادى الإخوانى محمد كمال، وتنوعت عملياتها الإرهابية بين المسيرات المسلحة بمحيط المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة، وزرع العبوات الناسفة واستهداف المنشآت والتمركزات الأمنية واغتيال ضباط الجيش والشرطة، واستهداف أبراج ومحولات الكهرباء والكنائس، وتنوع النطاق المكانى لتلك العمليات بين وادى النيل وشمال سيناء، وعملت الدولة المصرية منذ عام 2014 على كسر حدة الموجة الإرهابية بكافة الطرق والوسائل، وعملت على تقوية الأجهزة الأمنية المستنزفة بالأساس من عام 2011، وإعادة صياغة استراتيجيات المواجهة لتتناسب مع حجم التطور الإرهابى القائم، ونجحت الجهود فى استعادة الاستقرار الأمنى فى البلاد، وهو ما يعتبر كلمة السر فى التنمية غير المسبوقة التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات، فلا تنمية بلا أمن. ◄ اقرأ أيضًا | ثورة 30 يونيو.. انطلاقة وطن ◄ أسر الشهداء من ناحيته، أكد مدير المكتب العربي للإعلام الأمنى بمجلس وزراء الداخلية العرب، اللواء أسامة خلف، أن هناك اهتماما من الرئيس السيسى بأسر الشهداء وتكريمهم يؤكد أن الدولة لن تنسى شهداءها، وذلك الأمر يزيد من ولاء وانتماء أسر الشهداء وهذه سمة مصر، والرئيس يرسى قيماً جديدة للمجتمع المصرى بإطلاقه أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس والمساجد وغيرها، إضافة إلى حرصه على لقاء أسر الشهداء فى المناسبات المختلفة ليعلّم الأجيال القادمة أن تستمر بهذا الفعل وتعيده للأجيال الحالية. وتابع اللواء خلف، أن شهداء العمليات الإرهابية يحظون بكل التقدير سواء كانوا شهداء القوات المسلحة أو الشرطة أو الجهات المدنية، كل مناسبة يطلب الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ولا يتوانى الرئيس السيسى فى خدمة أهالى الشهداء إذ يوجه أجهزة الدولة بذلك دائماً، مشيداً بجهود الرئيس حول إنشاء صندوق قائم من أجل رعاية ودعم أسر الشهداء والمصابين، فشهداء الوطن دائما يؤدون واجبهم الوطنى بأمانة وإخلاص، ويبذلون قصارى جهدهم لحفظ أمن واستقرار مصر مهما كلفهم الأمر، وستظل تضحياتهم عالقة فى قلوب وعقول المصريين مهما مر الزمان، ووزارة الداخلية حققت نجاحات كبيرة فى مكافحة الإرهاب ومنذ 2014 وبحسب آخر الإحصائيات التى أتذكرها، ضبطت أكثر من 1200 بؤرة إرهابية، و3.6 طن متفجرات و2700 عبوة ناسفة، و9800 سلاح نارى، و462 ألف ذخائر متنوعة، كما ضبطت الوزارة 1960 كياناً تدعم وتمول جماعة الإخوان الإرهابية ، وبلغت الأموال والقيمة السوقية لتلك الكيانات 9.1 مليار جنيه، كما قدمت الوزارة 1194 شهيداً و22202 مصاب خلال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن عدد العمليات الإرهابية بين عامى 2013، و2014 بلغت 260 عملية إرهابية، لكن الوضع الآن أصبح مستقراً بفضل هذه الجهود. ◄ اقرأ أيضًا | تعليم الإسكندرية: ثورة 30 يونيو نقطة تحول في التاريخ مصر الحديث ◄ المنتدى العربي الاستخباري فيما أكد مساعد وزير الداخلية نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، اللواء محسن الفحام،أنه لم تقتصر التحركات المصرية لمواجهة الإرهاب على المواجهة الداخلية، وإنما بذلت عدة جهود لمحاربته على المستوى الإقليمى والدولى، لافتاً إلى أن مصر أسست المنتدى العربى الاستخبارى الذى يعد الأول من نوعه بالمنطقة فى فبراير 2020 وعقدت دورته السنوية فى فبراير 2021 ثم اجتماعا استثنائيا فى نوفمبر 2021 بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات من مختلف الدول العربية بهدف تعزيز الأمن القومى العربى من خلال دعم التعاون الاستخبارى وتبادل المعلومات بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة والتهديدات الإقليمية. وتابع اللواء الفحام: فى يونيو 2021، انتهت مصر من تقييم النظم المطبقة لديها فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتى قام بها خبراء من مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF التى تتمتع مصر بعضويتها، وقدمت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل بوصفها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم تقريراً تفصيلياً أثناء الاجتماع الثانى والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021 وبحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وتمت مناقشة التقرير واعتماده بعد الاجتماع. وأثبت التقرير تبنى مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية التى تطرأ على الظاهرة الإرهابية، وأشاد التقرير بالتقدم الكبير الذى أحرزته مصر لمكافحة الإرهاب وتمويله مما انعكس على انخفاض العمليات الإرهابية، فضلًا عن تعاون مصر مع ما يزيد على 38 دولة عبر العالم مما أسفر عن إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب».
