شهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي، ارتفاعا بقيمة بلغت 5.0685 مليار دولار خلال شهر مايو 2024، خلال شهر واحد فقط بالمقارنة بشهر أبريل السابق له، وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، للشهر ال21 على التوالي، وسجل أرقام قياسية بنهاية شهر مايو الماضي. وسجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بنهاية شهر مايو 2024 نحو 46.125.5 مليار دولار، بالمقارنة بنحو 41.057.0 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024. وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، حقق معدل نمو قدره 31.9% خلال الخمسة اشهر الأولى من العام 2024 باجمالي 10.9 مليار دولار امريكي ليصل إلي 46.1 مليار دولار امريكي بنهاية مايو 2024، مقارنة بتذبذبات ارصدة الاحتياطي الدولي خلال العام 2023 والتي أغلقت عند 35.2 مليار دولار امريكي، مقابل 35.2 بنهاية يناير 2023 وهو ما يعكس ثبات ارصدة الاحتياطيات الدولية خلال العام 2023 في ظل الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري خلال العام الماضي. وأكد الدكتور أحمد شوقي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة مجموعة من العوامل ابرزها الحصيلة الدولارية من الاستثمارات برأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتي تدعم موقف الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة والتي تجاوزت اعلى نقطة وصل لها عام منذ 2019 والتي بلغت 45.4 مليار دولار أمريكي. ولفت د.أحمد شوقي، إلي أن تعزيز موقف الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، يساهم في خفض حدة تعرض الاقتصاد المصري من التعرض للتقلبات الخارجية والتوترات الجيوسياسية الناتجة عن الضغوط الاقتصادية والسياسة السلبية والتي تضمن توافر السيولة من العملات الأجنبية لتوفير عنصر الأمان للاقتصاد المصري لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، وفضلا عن أن تلك الاحتياطيات تدعم موقف الاقتصاد المصري للوفاء بالتزاماته الخارجية في أجالها دون تأخير وكذا تقليل حدة التأثيرات الخارجية على ميزان المدفوعات وأكد الخبير المصرفي، أن موقف الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، يساعد في دعم موقف التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أمام مؤسسات التصنيف الائتماني والتي ساهمت في تعديل النظرة من مستقرة إلى إيجابية للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري. اقرأ أيضا 5.1 مليار دولار زيادة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال شهر واحد فقط وأوضح د.أحمد شوقي، أن الاحتياطي المصري الدولي من الأمور التي ساهمت في تجاوز الاقتصاد المصري المصري للازمات التي مر بها الاقتصاد المصري وأخرها ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي سيكون لها دور مساندة الاقتصاد المصري في حال استمرار تفاقم الأوضاع والتوترات في الجانب الشرقي بالأراضي الفلسطينية. وتتركز أصول الاحتياطي الدولي للاقتصاد المصري في مكونين رئيسيين داخل أرصدة الاحتياطي الذهب والذي يمثل 22.8% من أرصدة الاحتياطيات الدولية والتي شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية لتصل إلى 9.38 مليار دولار امريكي والتي ساهمت في الحفاظ على استقرار موقف الاحتياطيات خلال العام 2023. أما النسبة الأكبر من أرصدة العملات الأجنبية تتمثل في 76.4% لتصل إلى 31.37 مليار دولار أمريكي بنهاية ابريل الماضي من اجمالي 41.02 مليار دولار أمريكي ويمثل رصيد حقوق السحب الخاصة النسبة الأقل والبالغة نحو 300 مليون دولار بنهاية ابريل 2024.
