أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023. وقال د. محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر إن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من أهم المقاييس والمؤشرات الرئيسية لكفاءة الاقتصاد، وذلك يرجع إلى مصادر الدخل الخاصة بمصر من النقد الأجنبي والتى تتمثل فى الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الاحتياطى النقدى نتيجة هذه الروافد. ووضح أن ارتفاع الاحتياطى النقدي لدى البنك المركزي يؤدى إلى تحسين قيمة العملة، وزيادة الصادرات، وبالتالى يساهم ذلك بقدر كبير فى علاج الميزان التجارى، ومن ثم علاج ميزان المدفوعات، فوجود فائض فى الميزان التجارى يعنى أن الصادرات أكثر من الواردات، وبالتالى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، كما أنه كلما زاد الاحتياطى والإيرادات انعكس ذلك على الإنفاق العام للدولة، وبناء مصانع جديدة، واستصلاح أراضي زراعية جديدة، والاهتمام بمختلف القطاعات، ومن شأن ذلك أن يوفر فرص عمل جديدة، ومعالجة مشكلة البطالة، وبالتالى زيادة القيمة المضافة التى تؤدى إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة والناتج المحلى الاجمالى وارتفاع معدل النمو الاقتصادى، كل ذلك ينعكس على ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد القومي المصري. وأضاف يونس أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وزيادة السلع المعروضة بما يتناسب مع المعروض من السيولة النقدية، فكلما زادت السلع والخدمات المعروضة ساهم ذلك فى علاج مشكلة التضخم وحدوث توازن فى الأسعار، وبدلًا من السحب من وريد الاقتصاد القومى سيتم الإضافة إلى الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى من العملات الأجنبية، وبالتالى ينعكس ذلك على تحسين قيمة العملة المصرية فى مواجهة العملات الأجنبية. وفي نفس السياق أوضح محمد النجار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى أن أهم دور من أدوار البنك المركزى فى المرحلة الحالية الحفاظ على حجم الاحتياطى النقدى، وعدم الاستعانة به بمقابل سد الالتزامات التى تواجه مصر، لافتًا إلى أن التدفقات النقدية لا زالت منخفضة نتيجة انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى اختلافات أسعار الصرف، وسد الالتزامات الدولارية الاستيرادية للسلع الأساسية من رصيد الاحتياطى، ولكن الآن البنوك هى التى تورد ذلك الرصيد. وأكد النجار أنه كلما زاد الاحتياطى النقدى زادت قدرة العملة المحلية على التماسك، وهو ما يحدث فى الوقت الحالى بالفعل، نتيجة متغيرين هما انخفاض سعر صرف الدولار فى الأسواق العالمية، وتماسك رصيدنا من الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، موضحًا أن ارتفاع الاحتياطى النقدى سيعود على الاقتصاد المصرى بالإيجاب، حيث يساهم فى ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المحلي. ومن جانبه أشار د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى أن البنك المركزي يحاول أن يكون الاتجاه العام للاحتياطى النقدى أن يتزايد شهرا بعد آخر، وذلك مع عدم الضغط على حساب الإتاحة من النقد الأجنبى الموجود فى القطاع المصرفى وأكد أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يزيد من هامش الأمان بالنسبة للاقتصاد، نظرًا لأنه يأمن عمليات التجارة الخارجية لمصر، كما أنه يأمن قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات الخارجية بالنقد الأجنبي، فكلما ارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى كلما دعم ذلك موقف مصر أمام مؤسسات التصنيف الدولية وانخفض معامل المخاطر، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية مؤشر جيد يحافظ على قدرة الاقتصاد المصرى أمام المجتمع الخارجى ومؤسسات التمويل ومؤسسات التصنيف الدولية، وبالتالى يساهم ذلك فى ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر وتأمين احتياجاتها.
