وزير التعليم العالي: استراتيجية جديدة لربط البرامج الجامعية باحتياجات سوق العمل

تطبيق مرحلة الإرشاد المهنى والأكاديمى للطلاب لإكسابهم مهارات مهنية جديدة

في البداية يؤكد د.أيمن عاشور أن الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، التى تم إطلاقها مؤخرا مارس 2023 تحقق مايهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ربط التعليم بسوق العمل حيث أخذت فى الاعتبار تقريبا كل المدخلات التى اشتغلنا عليها وتم وضع هذه الاستراتيجية بالتعاون مع جميع أعضاء هيئة التدريس والمجتمع العلمى والأكاديمى والبحثي، بل والطلاب وسوق العمل، وقد تنبهت هذه الإستراتيجية لتحديات أخرى إن جاز التعبير، وهى كيفية ربط جميع البرامج التى لدينا بسوق العمل، ولذلك تم وضع خريطة لمستقبل الأنشطة الاقتصادية فى مصر من زراعة، وصناعة، ولوجيستيك، وتعدين، وبترول، وكل العمران، أى أن كل الأنشطة الاقتصادية تم وضعها فى خريطة واحدة، وهذا هو مستقبل الاقتصاد ومستقبل التنمية التى تتماشى مع خطة الدولة 2030، ومع أهداف التنمية المستدامة، وعندما وضعنا هذه الأنشطة الاقتصادية بدأنا نوجه برامجنا فى الأقاليم المختلفة، بحيث يمكنها أن تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلى أو الإقليمى أو الدولى وكان هذا محوراً من المحاور فى التعليم.
تطوير المناهج والبرامج
وكيف انعكس ذلك على المناهج والبرامج التى سيتم تدريسها بالجامعات؟
لقد بدأنا نقسم المناهج والمقررات والبرامج إلى ثلاثة عناصر أو ثلاثة مقررات رئيسية : مقررات تخدم الاحتياج المحلى من الوظائف أو من برامج أو من مشروعات بحثية تابعة للإقليم، وتابعة للنشاط الاقتصادى أو تابعة لاحتياجات الدولة فى خطة التنمية أو التخصصات الخدمية أو مقررات علوم المستقبل التى تخدم وظائف المستقبل.
وهذه هى أولويات الدولة على المستوى المحلى والإقليمى والدولي، ولخدمة تلك الأولويات أصبح لدينا مداخل مختلفة للبرامج، وبدأنا الحديث عن البرامج البينية، وهذه نقطة مهمة من النقاط السبع الخاصة بالاستراتيجية، لأن أحد أهداف هذه البرامج البينية هو علوم المستقبل لأنه لم يعد هناك شخص يتخصص فى تخصص واحد فقط، بل أصبح لا بد أن يكون ملما ببرامج أخرى تابعة للبرنامج الذى يتقنه من برامج المستقبل، وإضافة إلى ذلك هناك تخصصات متداخلة، وأصبح هناك تخصصات ليست مجرد تخصصات أكاديمية. بل لابد أن ترتبط مع المجتمع المحلى وسوق العمل.
اقرأ أيضًا| الرئيس السيسى أطلق إشارة البدء| الخبراء يرسمون «خارطة طريق» لإصلاح التعليم الجامعى «3 4»
72٪ من الطلاب بالكليات النظرية
وكيف سيتم ذلك والكليات النظرية مكدسة بأعداد ضخمة من الطلاب تفوق احتياجات سوق العمل وتخصصاتها لايوجد إقبال عليها أو وظائف يتم تسكينهم عليها ؟
لذلك بدأنا فى المجلس الأعلى للجامعات إعادة هيكلة لقطاعات التعليم حتى يكون هناك محور جديد وقوى وهو البرامج البيئية البينية، حتى نستوفى احتياجات الدولة من البرامج والمشروعات البحثية بناء على واقع فعلى حال ومستقبلي، وإعادة رؤية فى البرامج التى تقدمها الإستراتيجية التى سيتم تنفيذها بالكامل حتى عام 2030 ولذلك فنحن نعمل حاليا على حل هذا التحدى الخاص بحجم الطلاب فى التعليم النظرى الذى أصبح أكبر بكثير من احتياجات سوق العمل، حيث أصبح هناك حاليا ما لايقل عن 72٪ من الطلاب فى التعليم العالى بالكليات النظرية بالجامعات الحكومية، وهؤلاء الطلاب لن نتركهم، حيث إن هناك مبادرة رئاسية خاصة بكيفية تعليمهم المهارات والبرامج الداعمة لهم من أجل ثقل إمكانياتهم للاندماج مع سوق العمل، وهناك رؤية أن يدخل تلك المبادرة مليون طالب حيث سيتم البدء من خلال مراكز المهارات التى أصبحت موجودة حاليا فى شكل مراكز تدريب ومراكز مهارات داخل الجامعات بإكساب طلاب الكليات النظرية الموجودين بها حاليا مهارات تساعدهم فى إمكانية التوسع فى فرص العمل بعد التخرج وكيفية دمجه باحتياجات جديدة يحتاجها سوق العمل، وأصبح هناك كليات بها مراكز لتعليم تلك المهارات الجديدة وعلى سبيل المثال مراكز تعليم هذه المهارات التى أنشأتها وزارة الاتصالات بمختلف الجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، ونجحنا فى إنشاء عدة مراكز داخل الجامعات لأنها ستثقل مواهب الطلاب حتى تعلمه هذه المراكز كيفية الالتحاق بسوق العمل الذى يناسب تخصصه، ويحصل على المهارة التى تنقصه، سواء كان ذلك فى شكل لغة أجنبية أو فى كمبيوتر، أوفى أى تخصص آخر، وهناك أكثر من 34 جامعة بها تلك المراكز، وكانت البداية بجامعة عين شمس وبدأت هذه المراكز تخدم طلاب كليات التجارة والآداب والحقوق، وكذلك كليات الطب لأن دور هذه المراكز إكساب هؤلاء الطلاب المهارات المطلوبة، وهذا ماكان ينقص الطالب فى الجامعات، وهناك فرق بين طالب يحصل على شهادة فقط وآخر يكتسب مهارة، تتيح له فرص عمل مميزة، حتى يتوظف وفقا لمهاراته، لذلك بدأنا عمل مسار مهنى ومسار أكاديمي، وهذا أول مرة تحدث فى هذه المراكز.
برامج الإرشاد الأكاديمى
وما أهم برامج هذه المراكز؟
من أهم برامج تلك المراكز هو الإرشاد الأكاديمى للطالب حتى يتعرف على البرنامج الذى يدرسه، وما هى محتوياته؟ وكيف يفيد سوق العمل؟
وهناك أيضا مسار مواز يسمى إرشاداً مهنياً، ينتهى فى نهايته بشهادة مهنية، غير الإرشاد الأكاديمي، وهذان المساران يتعلمهما كل طالب حيث يجلس معه فى بداية دراسته مرشد مهنى يعلم الطلاب المهارات التى يحتاج إليها فى هذه البرامج، ونحن نعمل على دعم الإبداع والابتكار فى العملية التعليمية، وأصبح الطالب يحصل ليس على مجرد علم فقط إنما يكتسب مهارة جديدة مهنية تؤهله لسوق العمل، سواء الكمبيوتر أو لغة أو غيرها من المهارات.. كل هذا حتى تمكنه من مواكب سوق العمل، والإبداع والابتكار ليس قاصراً على الكليات العملية فقط، إنما الإبداع والابتكار حتى فى الكليات النظرية، حتى نحصل على طالب مبتكر فى النهاية يستطيع العمل فى كل التخصصات ليس فقط العلمية، وإنما النظرية أيضا، وهذا سيكون الوضع الحالى مع بداية اعتماده فى الخطة الاستراتيجية التى سنبدأ تطبيقها بدءا من العام المقبل من خلال كافة المراكز التى تم افتتاحها فى الجامعات الأهلية والتكنولوجية والحكومية، كل هذه المراكز تكسب الطالب مهارات جديدة، وعلى سبيل المثال طالب من كلية آداب تقوم هذه المراكز بتعليمه كيف ينمى قدراته وكيف يكتسب مهارة جديدة يحتاجها سوق العمل، وهناك مثلا خريجو الكليات النظرية بشكل عام الذين يمكنهم الحصول على دبلومة أو على دورة تدريبية فى الكمبيوتر ساينس ويكتسبون خلالها مهارات حسب احتياجات سوق العمل، حيث إن العالم حاليا يعتمد على المهارات وليس الشهادات فقط، ونحن نركز فى الفترة الحالية على ذلك، أن يكون للطالب مهارات حقيقية، تقدر تكسبه فرصة عمل.
تعديل لوائح الكليات وتقليل الأعداد
وهل ستقومون بتقليل أعداد المقبولين بالكليات النظرية بدءا من العام الجامعى القادم حتى نقلل من حجم البطالة من خريجى هذه الكليات أيضا؟ وهل أعددتم برامج جديدة لكى تكسب الطلاب سواء فى الكليات النظرية أو العملية مهارات الإبداع والابتكار؟
نعم سنقوم بتقليل أعداد المقبولين بالكليات النظرية بالتدريج كما بدأنا نعمل على أن ندخل الإبداع والابتكار سواء فى الكليات النظرية أو العملية، وفى كليات مثل الهندسة مثلا سيتعلم الطالب أحدث طريقة فى التعليم وهى (فكر، احلم، اعمل)، ومن أجل نقل الحلم إلى واقع، وأصبح هناك مشروعات نعتمد عليها لتحويل المواد النظرية التى يدرسها الطالب إلى واقع ملموس، وكيف نربطها مع المجتمع، ومع خطط الدولة، وهذا مانعمل عليه خلال الفترة الحالية.
وبالنسبة للكليات النظرية سيتم إضافة برامج نُكسب الطالب من خلالها مهارات، ليكون جاهزا لاحتياجات سوق العمل، وسيتم هذا من خلال برامج تطبيقية بجانب المراكز التى تحدثنا عنها، ولتنفيذ ذلك نقوم حاليا بتعديل اللوائح فى الكليات والقطاعات المختلفة، كما أننا نعيد هيكلة المجلس الأعلى للجامعات حاليا بالقطاعات التابعة له بما يتلاءم مع الفكر الجديد الذى نتحدث عنه، وسيتم انشاء لأول مرة قطاع دراسات بينية، وسيكون هناك دمج لبعض القطاعات لخدمة الفكر الجديد خاصة أن الوظائف الخاصة بالجامعات الجديدة قد اختلفت.
الوزارتان والسنة التأسيسية
وهل هناك تعاون وتكامل وتنسيق بينكم فى وزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم لتحقيق هذا الهدف ؟
نعم بكل تأكيد، ومن خلالكم أتقدم بالشكر لزميلى د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم على التعاون والمجهود المبذول من خلال الاجتماعات واللجان المشتركة بين الوزارتين لتحقيق الهدف المطلوب فى النهاية من أجل إعداد الطلاب فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى ليكون الطالب جاهزا لتعلم البرامج والمهارات الجديدة التى نسعى لتطبيقها، ويكون بهذا الشكل فى مسارات جديدة ومختلفة للطلاب للاختيار من بينها وليس الحصر فى اختيار تخصص علمى أم أدبى فقط بالثانوية العامة حتى يكون هناك تنوع فى القطاعات.. ولذلك فنحن نسعى حاليا لتطبيق سنة تمهيدية أو تأسيسية فى المرحلة الجامعية لتتيح للطالب المهارات والتخصصات التى يرغب فى دراستها بحيث يتم وضع بعض الدراسات القانونية التمهيدية وعرضها على مجلس الوزراء ثم عرضها على مجلس النواب، لأنه لابد من تحديد مسار الطالب بداية من أولى أو ثانية ثانوى عن طريق بعض الاختبارات ليكون الطالب محددا لمساره فيما بعد، وأن يعمل على زيادة مهاراته وفق المسار الذى تم تحديده له، وبعد التخرج من مرحلة الثانوية يتم إجراء اختبار آخر للطالب قبل الالتحاق بالجامعة، وفى حاله وجود خلل فى مهاراته يتم توفير دورات تأهيل له، وفى حاله اجتيازها يتم إلحاق الطالب بالكلية التى اختارها وفى نفس الوقت تتماشى مع مهاراته، وستكون بداية التطبيق لهذه السنة التأسيسية عند إقرارها فى بعض الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد أفضل مسار للطالب فى مرحلة الجامعة، لأن هناك طلاباً كثيرين تعانى من عدم الالتحاق بالمسار الذى يتمنونه، ورغم أن مهاراته تؤهله لأن يلتحق به ويصبح مبدعا فى هذا المجال ، ويمكن لنصف درجة أن تدمر أمنيات مثل هذه النوعية من الطلاب وتقتل مبدعين منهم فى العديد من التخصصات لعدم إتاحة الفرصة لهم لتحقيق هذه الأمنيات.
شكراً للقيادة السياسية ولأخبار اليوم
وماذا عن التحول الرقمى الذى حدث بالجامعات فى مصر ؟
إننى أنتهزها فرصة لأن أتقدم بالشكر للقيادة السياسية على دعمها لقضية التحول الرقمى فى الجامعات حاليا وحجم الاستثمارات التى تمت فيها لأن ماحدث فى هذا المجال سيتيح لنا تأهيل معظم الطلاب الجدد بالكليات بشكل جيد، وهذه المراكز ليست فقط اختبارات إلكترونية، لكنها ستدعم حوالى مليون طالب آخرين لإكسابهم مهارات جديدة والتعامل مع البرامج الجديدة حتى تصبح بمثابة تعليم مستمر يتيح للطالب التخرج من خلالها بعد سنة أو سنة ونصف حتى أربعة سنوات بمؤهلات تؤهله لسوق العمل، لهذا تم تسميته تعليماً مستمراً، وسيكون متاحا للطالب التعليم والتطوير والتدريب طوال الوقت.. ولذلك نطلب من الاعلام دعمنا فى تلك الأفكار والمشاريع التعليمية الجديدة التى نسعى لتنفيذها، وفى هذا المجال أود أن أشكر « اخبار اليوم « على دعمها الدائم للرؤية الجديدة التى تطرحها الوزارة سواء بالنسبة لموضوع السنة التمهيدية أو البرامج التحويلية لأننا مقبلون على تطوير وتغيير كبير للمنظومة، وسيكون المجلس الوطنى الذى تم اعتماده مؤخرا هو البداية لجمع كافة الكيانات والقطاعات فى مجلس واحد، وقد بدأ يكون هناك اعتماد دولى من النقابات الدولية فى كل مهنة، ووصلنا الآن إلى 9 مهن، لأننا نسعى أن يكون الخريج معتمداً بشهادة تخرجه فى أى مكان فى العالم، ويستطيع مزاولة المهنة فى مصر أو أى مكان.
أقول هذا بعد أن حدثت هناك طفرة غبر مسبوقة فى التصنيفات الجامعية خلال الفترة الماضية، ومن المفترض فى يونيو الحالى تظهر نتيجة التصنيف فى 48 جامعة، ونصف الجامعات تم تصنيفها دوليا وهذه طفرة فى التعليم العالى، وأصبح لدينا برامج من أوائل 50 برنامجاً على مستوى العالم وهذا لم يحدث من قبل، وعلى سبيل المثال فى تصنيف شنغهاى الذى يعد أصعب تصنيف على مستوى العالم تحدث عن جامعة كفر الشيخ الذى أصبح تصنيفها رقم 37 على مستوى العالم فى الزراعة ورقم 70 فى الطب البيطري، كما أصبحت جامعة القاهرة فى الصيدلة وغيرها من المائة الأوائل على مستوى العالم، وقد كان بنك المعرفة فى الحقيقة هو الداعم فى حاجات كتير جدا، وكان من المبادرات الرئاسية التى تفيد الطلاب بكافة التخصصات، ومن الممكن أن الطلاب يطوروا مهاراتهم من خلال بنك المعرفة سواء فى اللغات أو غيرها من التى يكتسبها من البنك.