مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته    مدرب البنك الأهلي: لن أخوض مباراة زد قبل مواجهة سموحة    بسمة وهبة تتنقد تقصير شركة شحن تأخرت في إرسال أشعة ابنها لطبيبه بألمانيا    برواتب تصل ل11 ألف.. 34 صورة ترصد 3162 فُرصة عمل جديدة ب12 محافظة    ملفات شائكة يطالب السياسيون بسرعة إنجازها ضمن مخرجات الحوار الوطني    بنها الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بالكليات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 1 يوليو 2024    13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل    برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال    مع بداية يوليو 2024.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم    التطبيق من 6:00 الصبح .. المواعيد الجديدة ل غلق وفتح المطاعم والكافيهات ب القليوبية    اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يكرم منتخب الجالية المصرية في موندياليتو روما 2024    4 جنيهات ارتفاعًا في سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق    رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يبحث مع العاملين مستوى النظافة بالعاصمة    بدء محادثات الأمم المتحدة المغلقة بشأن أفغانستان بمشاركة طالبان    الرئيس الكيني يدافع عن تعامله مع الاحتجاجات الدموية في بلاده    رودرى أفضل لاعب فى مباراة إسبانيا ضد جورجيا فى يورو 2024    زيلينسكي يحث داعمي بلاده الغربيين على منح أوكرانيا الحرية لضرب روسيا    انتخابات بريطانيا 2024.. كيف سيعيد ستارمر التفاؤل للبلاد؟    بحضور 6 أساقفة.. سيامة 3 رهبان جدد لدير الشهيد مار مينا بمريوط    يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية    رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها    موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024    عاجل.. زيزو يكشف كواليس عرض بورتو البرتغالي    بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي    بسبب محمد الحنفي.. المقاولون ينوي التصعيد ضد اتحاد الكرة    من هي ملكة الجمال التي أثارت الجدل في يورو 2024؟ (35 صورة)    امتحانات الثانوية العامة.. 42 صفحة لأقوى مراجعة لمادة اللغة الانجليزية (صور)    حرب شوارع على "علبة عصير".. ليلة مقتل "أبو سليم" بسبب بنات عمه في المناشي    مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 فى تصادم ميكروباصين بطريق وادى تال أبو زنيمة    صور.. ضبط 2.3 طن دقيق مدعم مهربة للسوق السوداء في الفيوم    إصابة 4 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان بالإسماعيلية    شديد الحرارة والعظمى في العاصمة 37.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بالصور والأرقام | خبير: امتحان الفيزياء 2024 من أسئلة امتحانات الأعوام السابقة    التحفظ على قائد سيارة صدم 5 أشخاص على الدائري بالهرم    تحالف الأحزاب المصرية: كلنا خلف الرئيس السيسي.. وثورة 30 يونيو بداية لانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة    بالصور.. أحدث ظهور للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري    ربنا أعطى للمصريين فرصة.. عمرو أديب عن 30 يونيو: هدفها بناء الإنسان والتنمية في مصر    عمرو أديب في ذكرى 30 يونيو: لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لاجئين    «ملوك الشهر».. 5 أبراج محظوظة في يوليو 2024 (تعرف عليهم)    محمد الباز يقدم " الحياة اليوم "بداية من الأربعاء القادم    في أول أعمال ألبومه الجديد.. أحمد بتشان يطرح «مش سوا» | فيديو    مدير دار إقامة كبار الفنانين ينفي انتقال عواطف حلمي للإقامة بالدار    من هنا جاءت فكرة صناعة سجادة الصلاة.. عالم أزهرى يوضح بقناة الناس    تعاون بين الصحة العالمية واليابان لدعم علاج مصابي غزة بالمستشفيات المصرية    علاج ضربة الشمس، وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها    ذكرى رأس السنة الهجرية 1446ه.. تعرف على ترتيب الأشهر    تيديسكو مدرب بلجيكا: سنقدم ما بوسعنا أمام فرنسا    وزير الري: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز التحديات أمام قطاع المياه بمصر    رئيس الوزراء: توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو    أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل    هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض    فيديو.. حكم نزول دم بعد انتهاء الحيض؟.. عضو بالعالمى للفتوى تجيب    اعرف الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2024    جامعة القاهرة تهنئ الرئيس والشعب المصري بثورة 30 يونيو    أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصومال الأوضاع في بلاده    محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوكمة الدعم والإصلاح الاقتصادي.. لقاء المصارحة بين الحكومة والمواطن
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 27 - 05 - 2024

- الاستعانة في ملف الدعم النقدي ب "الحوار الوطني" الذي يمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين الى أقصى اليسار
- قمنا بوضع خطة واضحة للعودة مرة أخرى لمرحلة التوازن في أسعار المواد البترولية بنهاية عام 2025 بطريقة متدرجة
- وجهت وزيري البترول والمالية ببدء سداد قيمة 20 إلى 25% من متأخرات الشركاء الأجانب بدءًا من الأسبوع المقبل
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب الجولة الموسعة التي بدأها صباح اليوم الإثنين، وشملت عدة مشروعات زراعية وصناعية وتكنولوجية وعمرانية، بمحافظتي البحيرة والاسكندرية، تناولت قضايا مهمة.
وأعرب "مدبولي" في مستهلها عن سعادته بجولته اليوم، والتي تشهد التركيز على القطاعات التي تتطلع الدولة لأن تنمو وتقود الاقتصاد المصري، وتكون قاطرة التنمية، وتحقق معدلات النمو العالية المرجوة، وزيادة فرص التشغيل، وهي القطاعات الأربعة الرئيسية: الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
المزارع النموذجية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جولته اليوم بدأت من واحدة من المزارع النموذجية التي ترتبط بالتصنيع الزراعي ومنتجات الألبان والمنتجات الغذائية، مشيراً إلى أنها لم تقتصر أيضاً على استعراض المشروع، وإنما بحث سبل توسعه وتطويره مع القائمين عليه، بما يُسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية، التي تُمثل مشكلة راهنة، حيث ناقش مع ملاك مشروع هذه المزرعة النموذجية، التي تمثل أحد أكبر مشروعات إنتاج الألبان، تنفيذ مصنع جديد لإنتاج اللبن المُجفف، حيث تستورد مصر هذا المنتج بأكثر من 100 ألف طن سنويًا، وله تكلفة استيرادية عالية جدًا.
وأضاف: اليوم كنا نتحدث مع القطاع الخاص للبدء بإنشاء المصنع بأسرع وقت ممكن، بهدف تغطية جزء من احتياجاتنا في هذا الشأن.
وقال رئيس الوزراء: هذا هو شغلنا الشاغل في كل زياراتنا ولقاءاتنا، وهو ما تتابعونه خلال نشاطي الاسبوعي الذي لا يخلو من وجود اجتماع ثابت مع المجالس التصديرية وغرف الصناعات المختلفة، بهدف زيادة إنتاجنا وصادراتنا للتقليل من الفاتورة الإستيرادية.
تقليص الفجوة الدولارية
وأضاف خلال حديثه: بالأمس كان لنا لقاء مع واحدة من أكبر الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والتي تشرفنا بافتتاح فخامة الرئيس لأحد المصانع الخاصة بها، وتحدثنا معهم على أنه بحلول نهاية عام 2025، ستكون الشركة أنشأت وقامت بتشغيل واحد من أكبر المصانع لإنتاج التكييفات المركزية الضخمة التي تلبي احتياجات المؤسسات الكبري مثل المستشفيات والمولات التجارية وغيرها، نظرًا لأن هذا النوع من التكييفات له فاتورة استيرادية كبيرة جدًا.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "أقدم لكم أمثلة عن تركيزنا على تقليص الفجوة الدولارية، التي كانت دائماً هي المرض المزمن للإقتصاد المصري، ودائمًا ما كان إجمالي فاتورة الاستيراد الخاصة بمصر أكبر من الصادرات، أو مواردنا أقل من استهلاكنا في العملة الصعبة، ونتيجة لذلك مصر تتعرض كل فترة لأزمة اقتصادية، ونضطر لإتخاذ إجراءات لتحرير سعر الصرف".
وأضاف: ومن غير تحقيق التوازن فيما يخص مواردنا من العملة الصعبة والاستهلاك، سيظل هذا التحدي قائما، لذلك فإن شغلنا الشغال هو تحقيق هدف أن تكون مواردنا تكفي مصروفاتنا خلال فترة زمنية في حدود 3 سنوات، مشيراً إلى أهمية الاصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخراً والخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، والتي أسهمت بشكلٍ واضح في عودة الانتاج والتصدير، واختفاء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عانينا منها خلال السنة ونصف السنة الماضية.
زيادة موارد الدولة
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه إذا نحينا جانباً فاتورة المواد البترولية التي يتم استيرادها للوفاء باحتياجات الدولة، فنحن بالفعل نحقق توازناً فيما يخص مواردنا كدولة مقارنة بمصروفاتنا، ولكن تبقى معضلة فاتورة استيراد المواد البترولية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة بمستهدفات وأرقام واضحة تستطيع من خلالها في الفترة القادمة زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وزيادة صادراتها وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال حوكمة عملية الاستيراد، وبما يجنب مصر التعرض مرة أخرى لهذه النوعية من الهزات الاقتصادية.
كما أشار إلى أهمية حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح المشروعات الخاصة بجنوب الوادي وتوشكى، حيث تطرق إلى فاتورة ما تتحمله الدولة وفاتورة الدعم للمنتجات الرئيسية التي تحملتها الدولة على مدار الفترة الماضية، وأضاف رئيس الوزراء أن هذا يقودنا إلى الحديث عن منظومة الدعم بصفة عامة، وخاصة رغيف الخبز في فترة ما قبل جائحة كورونا حيث كان يدور حديث عن ضرورة التحرك في سعر رغيف الخبز، وأننا كدولة أصبحت فاتورة الدعم للخبز لدينا كبيرة جدا، ولكن الخبز سيظلُ مدعوماً، ولكن لابد من تحرك يتناسب مع الزيادات الكبيرة التي تحدث.
دعم الرغيف
واستعرض رئيس الوزراء ملامح تحرك الدولة في هذا الملف، لافتاً إلى أن مصر تُنتج 100 مليار رغيف مُدعم سنوياً، تبيع الدولة الرغيف ب 5 قروش، ليكون إجمالي ما تتحصل عليه الدولة من هذه الكمية 5 مليارات جنيه فقط.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تُشجع استخدام القمح المُنتج محلياً، وتحفز الفلاح للمصري على توريد القمح، لتقليل فاتورة الاستيراد وخفض الضغط على الدولار، وجزء من التحفيز أن الدولة تزيد بصورة كبيرة جداً سعر توريد أردب القمح، موضحاً أن السعر في موازنة السنة المالية الماضية، كان مقرراً أن يكون 1100 جنيه للأردب، ولكن واجهنا ظروفا اقتصادية عالمية، وتضخما، وأسعارا مرتفعة للقمح العالمي، حيث كنا نستورد قمح بنحو 270 دولارا، قفز إلى 549 دولارا عالمياً مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وكانت فترات شديدة الصعوبة، ولذا اتخذنا قراراً بحافز استثنائي للتوريد، أضفنا من خلاله مبلغ 400 جنيه، لينتهي موسم العام الماضي بأن يكون سعر توريد أردب القمح 1500 جنيه.
وأكمل رئيس الوزراء: هذا العام بدأنا في خطة الموازنة بسعر توريد 1250 جنيها كمقترح من وزارة المالية طبقًا للأسعار والمستهدفات، وقبل بداية موسم الزراعة وبهدف التحفيز أعلنا عن زيادة سعر التوريد للأردب إلى 1600 جنيه، مع إعادة النظر قبل موسم الحصاد والاسترشاد بالأسعار العالمية، وذلك لأن كل هدفنا هو تشجيع الفلاح على التوريد للدولة لما يمثله هذا الأمر من أهمية، حيث يمثل إجمالي ما يتم توريده مابين 35% إلى 40% تقريبًا من احتياجات القمح للخبز المدعم فقط، وليس الخبز العادي.
موسم الحصاد
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ثم رفعنا سعر التوريد من 1600 إلى 2000 جنيه، وبذلك نكون رفعنا السعر من 1250 جنيها إلى 2000 جنيه، ونحن الآن في نهاية موسم الحصاد وأرقام التوريد جيدة جدًا.
وأضاف رئيس الوزراء: أريد أن أطلعكم على ما تم دفعه حتى هذه اللحظة للفلاح المصري وباقي على انتهاء الموسم حوالي شهر تقريبًا، حيث يصل ما دفعته وزارة المالية حتى فاتورة الأمس ما يقارب 40 مليار جنيه، هذا بخلاف القمح الذي يتم استيراده بالدولار لإستكمال احتياجات منظومة الخبز.
وأكمل رئيس الوزراء حديثه: وبالتالي نحن نتحدث عن حجم دعم لرغيف الخبز يتخطي 100 مليار جنيه، ليصل إلى 110 أو 115 مليار جنيه دعما حقيقيا لرغيف الخبز، وبالتالي كانت الدولة حريصة خلال الفترة الماضية في خضم الأزمة غير المسبوقة على عدم تحميل أعباء إضافية على المواطن، وبالتالي تحملت الدولة كل هذه الأعباء.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حديثه، على أن الدولة حريصة على أن تتحمل جانبا كبيرا من العبء، ولكن لا يمكنها تحمل ذلك للأبد، وبالتالي كان ضرورياً الحديث عن أهمية أن يحدث تحرك في سعر الخبز، من أجل تقليل الحجم الرهيب للدعم في هذا القطاع وحده، مؤكداً ان الخبز سيظل مدعوماً بصورة كبيرة جداً، ولكن لابد أن نتتبه إلى أن طاقة الدولة لن تتحمل الطفرات الكبيرة التي تحدث، فمنذ سنة كان المفترض توريد القمح ب 1100 جنيه للأردب، واليوم أصبح الرقم 2000 جنيه، وهذا ما يرتبط بالقمح الذي تحصل عليه الدولة من السوق المحلية فقط.
قضية الطاقة
وانتقل رئيس الوزراء في حديثه إلى قضية الطاقة، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية طلب التحدث بشكل أوسع في هذه القضية، وقد تحدث وزيرا الكهرباء والبترول على مدار اليومين الماضيين، موضحاً أن انتاج الكهرباء يعتمد بصورة أساسية على الوقود التقليدي، وهو الغاز الطبيعي والمازوت، ومعه الطاقة الجديدة والمتجددة، ولدينا منها حصة ثابتة من السد العالي، كانت تمثل في وقت ما الغالبية العظمى من احتياجات مصر، إلا أنه نظراً للنمو السكاني والعمراني أصبحت تمثل أقل بكثير من 10٪؜ من انتاج مصر من الطاقة الجديدة، حيث اتجهت الدولة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولديها خطط كبيرة في هذا المجال.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة لم تتمكن من التوسع في ملف الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، نظراً لتكلفة الانتاج المرتفعة، إلى جانب أن هذه المشروعات ينفذها القطاع الخاص، باستثمارات خارجية، ويطلب من الدولة دفع مقابل هذه الخدمة بالدولار، ولذا كانت الدولة حريصة على ألا تنجرف في مشروعات تحملها فاتورة كبيرة، لافتاً إلى أنه مع انخفاض الأسعار حالياً، توسعت الدولة في توقيع العقود في قطاع الطاقة المتجددة، إلا أن أي مشروع يتم توقيع عقوده الآن يتطلب عامين أو ثلاثة أعوام ليدخل حيز التشغيل والانتاج الفعلي.
كما تناول رئيس الوزراء مسألة اسعار المحروقات التي تدخل في إنتاج الكهرباء، حيث ذكر أن مصر لديها حجم محدد من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وأكثر من 60% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء، لافتاً إلى أن تكلفة استخراج الغاز الطبيعي دون حساب أي أعباء أخرى يكلف الدولة حوالي 4.25 دولار للوحدة، ويتم إعطاؤه لوزارة الكهرباء لاستخدامه في محطات الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة.
النمو السكاني
كما أضاف أن توليد الكهرباء يحتاج أيضاً إلى مازوت وكميات أخرى من الغاز حتى يمكن الوفاء باحتياجات الدولة التي تزيد كل عام، فكل عام هناك نسبة نمو سكاني كبيرة، والنمو السكاني يتم ترجمته إلى وحدات سكنية لتوفير السكن الملائم للمواطنين، كما يتم ترجمته إلى زيادة عدد المصانع لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، فضلاً عن إنشاء مناطق ومدن جديدة لاستيعاب هذه الزيادة السكنية.
وقال: استهلاكنا من الكهرباء يزيد ولا يقل ولا يثبُت، وبالتالي فإن فاتورة احتياج الكهرباء من المواد البترولية تزيد كل عام، وتحاول الحكومة تسريع الخطى من خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعويض نقص الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، حيث أن العالم كله متجه حاليا إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار إلى مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة، مؤكداً أنه يهدف في الأساس إلى زيادة امكانات مصر من الطاقة النظيفة لتدخل ضمن باقة مصادر الطاقة في مصر.
صفر دعم
كما أوضح رئيس الوزراء أن المازوت جزء منه مكون محلي، وجزء آخر يتم استيراده، ويتم إعطاؤه لوزارة الكهرباء بقيمة أقل ثلاثة اضعاف من قيمته الحقيقية، مضيفاً أن الحكومة تتحمل أعباء كبيرة في سبيل تلبية احتياجات الدولة المتزايدة، وساق رئيس الوزراء مثلاً على ذلك حيث ذكر أنه في عام 2020/ 2021 كان متوسط سعر برميل البترول يبلغ 54 دولاراً، وفي عام 2021\ 2022 عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في منتصف هذا العام، كان متوسط هذا السعر 92 دولاراً للبرميل، حيث تحرك السعر من 54 إلى 92 دولار.
وأضاف: في العامين التاليين تصل المتوسطات ما بين 85 إلى 87 دولاراً، فهناك قفزة في سعر برميل خام برنت بأرقام كبيرة جدًا، وهذه نبذة عن حجم التحدي القائم.
وأكمل رئيس الوزراء: هيئة البترول وشركات الكهرباء هي هيئات اقتصادية بالكامل فمن المفترض كونها هيئة اقتصادية على الأقل لا تحقق خسائر تتحملها الدولة، ولكن ماذا حدث؟ ما حدث يمكن تذكره من فترة عندما قام وزير الكهرباء بوضع خطة تستهدف الوصول إلى رفع الدعم بشكل كامل خلال خمس سنوات، مضيفًا: ثم فوجئنا بالصدمات العالمية العنيفة التي حدثت والتي يتحدث عنها ويئن منها كل العالم، وما استتبع ذلك من موجة تضخم كبيرة عالميًا، وهو ما أدى إلى اختلال هذه المنظومة المخططة للكهرباء للوصول إلى صفر دعم بحلول عام 2023.
تثبيت الأسعار
وأكمل رئيس الوزراء: وعندما بدأت هذه الأزمة الكبيرة في الحدوث، كان من الطبيعي أن يتم تعديل الخطة ويتم زيادة الأسعار، ولكن ما حدث أننا اتخذنا قرارا في خضم هذه الأزمة بتثبيت الأسعار على مدار عام ونصف، وخلال هذه المدة من تحمل الفاتورة؟.. الدولة هي من تحملت الفاتورة بأرقام كبيرة جدًا تم اقتراضها بالدولار وليس بالجنيه، في وقت كانت فيه الفائدة على الدولار وصلت إلى 5.5% و6% و7% و8%، بدلًا من 1% أو 2%.
وأضاف: هذا مثال لكي يعرف المواطن حجم ما تحملته الدولة في الفترة الماضية، وقيمة تحمل فاتورة الدعم، وهو ما لم تتحمله أي دولة خلال هذه الفترة بحجم صدمات غير مسبوق كل عدة أشهر بصدمة جديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لم تتخذ وزارة الكهرباء هذا الإجراء، ونتيجة لذلك قال وزير الكهرباء إنه وفق سعر الكهرباء اليوم وبسعر توريد الوقود المحدد من البترول، سيكون هناك خسائر تقدر بحوالي 140 مليار جنيه.
وأضاف رئيس الوزراء: شركات الكهرباء هي شركات اقتصادية، ومن المفترض ألا تتدخل الدولة لدعم شركات الكهرباء، مستطرداً أن انتاج الكيلو وات\ ساعة من الكهرباء، يكلف الدولة نحو 223 قرشاً كتكلفة لإنتاج الكيلو وات ساعة.
الفاتورة الشهرية
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة دائماً ما تدعم أول ثلاث شرائح من الاستهلاك المنزلي، وسنظل ندعمهم بصورة كبيرة جدًا، وقال: الشريحة الأولى حاليًا سعر الكيلو وات ساعة فيها 58 قرشا مقابل 223 قرشا التكلفة الفعلية على الدولة.
وأكد ان الفكرة في الدعم المتبادل، من خلال تحميل الشرائح الأكثر استهلاكاً أرقاما أعلى، وكذا الأنشطة الأخرى التجارية غير السكنية، والاستثمارية، كما يتم مراعاة القطاعات الصناعية، وهذه محددات، وأصبحت المشكلة أن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء المفترض دفعها لوزارة البترول، من أجل الحصول على المواد البترولية، هي 15 مليار جنيه، كفاتورة شهرية، تدفع الكهرباء منها 4 مليارات، على قدر متحصلاتها، وكان البديل هو ضرورة ايجاد حل لتدبير هذه الموارد، وهو ما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية.
وأوضح أنه مع زيادة معدلات الاستهلاك والاحتياج لموارد أكبر، كان أمام الدولة خياران، الأول رفع أسعار الخدمة بصورة كبيرة بعد عام ونصف من ايقاف زيادة الاسعار، ليتوافر لوزارة الكهرباء موارد تقدمها لوزارة البترول للحصول على المواد البترولية لتشغيل المحطات، ولكن الدولة لم تقم بذلك، وكان الحل الآخر هو الاضطرار لتخفيف الأحمال لساعتين أو ساعتين وربع التي تحدث حالياً، مؤكداً أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن نتيجة هذا القرار، ولكنها فضلت عدم تحميل المواطن أعباء اضافية كما حرصت خلال العام ونصف العام التي لم تحرك فيها اسعار الكهرباء مراعاة لظروف ارتفاع أسعار السلع وتغيرها نتيجة أزمة الدولار، والسوق الموازية، حيث كانت السلع يتم تسعيرها بناء على أسعار الدولار في السوق الموازية، ولم يكن بالامكان زيادة الاسعار، وقبلنا كدولة أن نتحمل هذه الأرقام.
تخفيف الأحمال
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الارقام تعدُ ديناً، تسدده الدولة بفائدة، وكان هدف الدولة تقليل هذه الفاتورة، وخفض فاتورة الدين، والعودة للتوازن.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي أنه استجابة لردود أفعال المواطنين تجاه تخفيف الأحمال، والتي تحرص الحكومة على رصدها ومتابعتها، ومناشدتهم بوضع نهاية لانقطاع الكهرباء، فقد كلف وزيري الكهرباء والبترول، بوضع سيناريو واضح لكيفية وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي، بحد أقصى شهر نوفمبر أو ديسمبر القادم، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيتطلب وجود موارد، لكي نستطيع جلب كميات المواد البترولية التي تُمكننا من أن نُحقق هذا المُستهدف.
كما صرح رئيس الوزراء بأنه كلف وزير الكهرباء بإعداد خطة أخرى لمدة 4 سنوات، لكي يتم تدريجياً تحريك أسعار الكهرباء، بحيث تكون الفئات البسيطة دائماً مدعومة بصورة كبيرة، ولكن على الأقل أن تبدأ بعض الأنشطة الاخرى في تغطية هذا الفارق.
وشدد: لابد أن نتحرك حثيثاً في هذه الاجراءات، لإعادة الإستقرار إلى المنظومة من جديد، فالدولة لايمكن ان تتحمل هذه الفاتورة المتزايدة من الدعم للأبد.
دعم المنتجات البترولية
وانتقل رئيس الوزراء إلى موضوع البترول، مشيراً الى أن الرئيس تحدث عن حجم دعم المنتجات البترولية، لافتاً الى أنه مع أولى مراحل برنامج الاصلاح الاقتصادي عام 2016 كانت هذه احدي مشاكل الدولة المصريةً، ونجحت الدولة منذ تبني البرنامج حتى وصلت في عام 2021 إلى أنه لم يعد هناك دعم للمنتجات البترولية بخلاف أنبوبة البوتاجاز والمازوت الذي تستخدمه أفران الخبز المدعم، وسيظل بهما نوعٌ من الدعم، وكانت فاتورة الدعم وقتها 19 مليار جنيه، ولكن مع حدوث الأزمة بدأت أسعار برميل النفط ترتفع، وصاحب ذلك الأزمة الاقتصادية، وتحريك أسعار الدولار، فأصبح لدينا عاملان مؤثران، سعر الدولار العالمي، وفرق السعر.
وقال: الحل هو أن نرجع للوضع في عام 2021 حينما كانت كل المنتجات البترولية قادرة على تغطية تكلفتها، موضحاً أن المشكلة دائما تكمن في السولار لأنه يدخل في تشغيل العديد من المجالات مثل ماكينات الري والتروسيكل والسرفيس والميكروباصات وعربات النقل التي تقوم بنقل البضائع ، ولذلك فإن الحكومة تتحسب لزيادة قيمته، لأنها تدرك جيداً تداعياته على ارتفاع الاسعار.
وتابع: لذلك قمنا بوضع خطة واضحة للعودة مرة أخرى لمرحلة التوازن بنهاية عام 2025 بطريقة متدرجة، حتى يمكننا العودة مرة أخرى للتوازن في أسعار المواد البترولية ، ولكن سيظل السولار حتى بعد عام 2025 مدعماً وليس بسعره الحقيقي، ولكن منتجات البنزين سوف تعوض الفارق.
منظومة الاصلاح الاقتصادي
وأكد رئيس الوزراء أهمية الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الدولة خلال الشهور القليلة الماضية حيث استطاعت الحكومة إعادة الثقة مرة أخرى داخل السوق المصرية، لافتاً إلى أن الدولة لم تنته بعد من تلك الاجراءات، وسيتم استكمال منظومة الاصلاح الاقتصادي، وأمامنا عام حتى نستطيع القول اننا تجاوزنا الأزمة بالفعل.
وأشار إلى أن استهلاك الدولة وما تحتاجه من مواد بترولية وغاز طبيعي للوفاء باحتياجات دولة بها 106 ملايين مواطن يقدر بحوالي 55 مليار دولار سنوياً، وهذا ما تحملته الدولة خلال العام الماضي، واستطعنا تدبير 33 مليار دولار من تلك الفاتورة من الأرض المصرية، من خلال منتجاتنا من البترول، وهي أيضا تشكل تكلفة ولكن يتم سدادها بالجنيه وليس بالدولار.
وأضاف: لكن اليوم 33 مليار دولار من المنتجات التي تخرج من أرض مصر تستهلك كإحتياجات للدولة، ويتبقي مبلغ 22 مليار دولار وهو فاتورة لأمرين هما: الأمر الأول مستحقات الشريك الأجنبي صاحب حق الامتياز والتنقيب في حقل ظهر وخلافه من المشروعات، وهي مستحقات واجبة السداد، والأمر الثاني هو ما يتم استيراده من منتجات.. ولذا نحتاج ل 22 مليارا، فما الذي قامت به الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير هذا المبلغ مع عدم زيادة الأسعار بشكل كبير على المواطنين؟
وأكمل: بمنتهي الشفافية أضطررنا إلى تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو أمر ليس بالسر، وكانت أزمة موجودة قبل أن يتم حلها بحمد الله بعد استقرار سعر صرف الدولار، وبداية الانفراجة في هذا الأمر.
مستحقات الشريك الأجنبي
وقال رئيس الوزراء: المشكلة تكمن في أن تأخر سداد مستحقات الشريك الأجنبي، يترتب عليه تأخر استثمارات الشريك الأجنبي داخل الدولة، وبالتالي يتباطأ مستوي الإنتاج الجديد من الغاز والبترول، لذلك فإن كل شغلنا الشاغل عودة السداد، مضيفًا: وجهت وزيري البترول والمالية ببدء سداد قيمة 20 إلى 25% من المتأخرات بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن يتم جدولة المبلغ المتأخر على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب، بهدف حل الأزمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لكن يبقي رقم الدعم الكبير جدًا الموجود اليوم، الذي وصل إلى 155 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في موازنة العام القادم، ونعمل على وضع خطة من الآن حتى ديسمبر 2025 نحاول من خلالها تحقيق التوازن إن شاء الله، ولكن حتي ذلك الحين يجب على الدولة أن تستمر في الدعم، ونضطر إلى وضع هذا الرقم كدعم إضافي حتى نتمكن من تجاوز تلك الأزمة.
وتابع: أُوضح تلك الأرقام الآن، حتى يدرك المواطن ما تقوم به الدولة في إطار التحديات، وكيف تحاول وستستمر في التخفيف من الأعباء قدر الإمكان، ولكن لا بد أن ندرك أيضًا أن هناك فاتورة كبيرة جدًا تتزايد، وليست ثابتة.
الدعم النقدي
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هدف الحكومة، في ضوء ذلك، هو تحقيق التوازن في محاور معينة، حتى يستمر الدعم للمواطنين المستحقين، وهذا ما يحدث بالفعل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن فاتورة الدعم للعام المقبل ستصل الى 636 مليار جنيه، بزيادة 20٪؜ عن العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2024؛ حيث مثلت تلك الفاتورة 530 مليار جنيه، وهذا يؤكد أن الدعم يزيد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود هنا أن أعرض بعض الآراء ذات الوجاهة، والتي أفادت بأن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تتحول إلى منظومة للدعم النقدي وليس الدعم العيني، بمعنى إعطاء مبلغ نقدي للمواطن بحيث يُمثل ذلك المبلغ متوسط ما تتحمله الدولة من دعم له، وذلك بدلًا من دعم رغيف الخبز والسلع التموينية وبعض الخدمات.
وتابع: وبالتالي تحصل الأسرة على الدعم النقدي لعدد أفرادها جميعًا، لتلبي احتياجاتها بناء على ذلك وفقًا لأولوياتها.
وأضاف رئيس الوزراء: أتابع هذه الآراء مع الخبراء في هذا الشأن، واعتقد أنه على المدى المتوسط سيكون هذا الدعم هو الحل الحقيقي لمصر، بحيث تظل منظومة الدعم قائمة، ولكن تصبح أكثر حوكمة، ويكون مبلغ الدعم محددا ومعروفا، بل وقابلا للزيادة كل عام مع حدوث التضخم وفي ظل مؤشرات معينة.
واستكمل: ولكن نحتاج إلى حوار مجتمعي لوضع التفاصيل والآليات في هذا الشأن. لذا؛ أعلن من هنا اليوم أن ذلك الموضوع يحتاج إلى بدء التفكير ووضع ضوابط وحلول وأفكار.
رئيس الوزراء: إنتاج الخامات محليًا يوفر للدولة ملايين الدولارات| صور
تعزيز الإنتاج
ونوّه إلى أنه ستتم الاستعانة ب "الحوار الوطني" الذي يمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، وكذلك الخبراء الاقتصاديين.
وقال: سأحدد نهاية عام 2024 كمهلة حتى يصل هؤلاء الى تصور يفيد بما إذا كان الدعم النقدي هو النموذج الأفضل لمصر أم لا. وإذا كان هو الأفضل فما هي آليات تنفيذه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه إذا تم التوافق يمكن بدء التطبيق تدريجيًا بدءًا من العام المالي 2025/2026. قائلًا: مصر تحتاج أن تتحرك في تلك المنظومات كلها بثبات في طريق إصلاح اقتصادي حقيقي.
وأضاف: هدفنا من كل تلك المشروعات هو تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز البنية الأساسية وكذا تمكين القطاع الخاص من قيادة الدولة وزيادة مواردها من العملة الصعبة وتعزيز الإنتاج، مؤكدا "هذا هو شغلنا الشاغل".
تحقيق التوازن
كما تابع: نحن لا ننظر فقط إلى فاتورة أعباء على مدار شهور أو خلال العام المقبل، وإنما ننظر للمدى البعيد. ونحن واثقون بأنه بزيادة مواردنا وإنتاجنا خلال 3 سنوات، يمكننا أن نصل لهذا التوازن بحيث تصبح الدولة غير معرضة مرة اخرى لتلك النوعية من الأزمات التي نشهدها.
وختامًا، قال الدكتور مصطفى مدبولي: في النهاية أردت اليوم أن اعرض عليكم الصورة شاملة بالأرقام والمؤشرات حيث إننا جميعًا في قارب واحد وهدفنا أن تتقدم الدولة بنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.