قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وماجد حسنى فوزى ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن لمدة 7 سنوات لترزى لإتهامه بإحتجاز زوجته وتعذيبها بدنيا وهتك عرضها، وذلك لشكه في سلوكها وأكرهها على إمضاء دفتر إيصالات أمانة بالكامل، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية. اقرأ أيضاً| المؤبد لنجار لاتهامه بقتل شخص وإصابة آخرين في الخصوص تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9043 لسنة 2022 جنايات الخصوص، المقيدة برقم 2728 كلي جنوببنها، بإتهام "أمين ن أ" 29 سنة ترزي - مقيم الزرايب في الخصوص بمحافظة القليوبية، لأنه خلال الفترة من 2023/6/17 حتى 2022/6/21 بدائرة قسم شرطة الخصوص، حجز المجني عليها "رضا حسن خميس علي" بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وقد أرتبط ذلك بتعذيبها بدنيا، بأن قيدها وشل حركتها وحسر عنها ملابسها وتعدى عليها بالضرب بإستخدام السلاحين الأبيضين محل الإتهامين الخامس و السادس، فأحدث ما بها من إصابات أستقرت بمناطق متفرقة من جسدها والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق. وتابع أمر الإحالة أنه هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن قيدها بوثاق و شل حركتها وهددها بالسلاح الأبيض محل الإتهام الخامس بإعماله في جسدها في حال عدم الإنصياع لأمره وتعدى عليها بالضرب وأحدث ما بها من إصابات على النحو المبين بالإتهام السابق، وذلك حال كونه زوجها و له سلطان عليها. وأشار أمر الإحالة أنه تحرش جنسياً بالمجني عليها سالفة الذكر بأن تعرض لها في مكان خاص و أتى بأمور و إيحاءات و تلميحات منها على منفعة ذات طبيعة جنسية، وذلك حال جنسية و إباحية بالإشارة والقول والفعل بقصد الحصول، أكره المجني عليها سالفة الذكر بالقوة و بالتهديد على إمضاء إيصالات الأمانة المبينة بالأوراق، بأن دون اسمها بمتن تلك الإيصالات وأرغمها على مهر ذيلها ببصمة إصبع إبهامها الأيمن، مهدداً إياها بإعمال السلاح الأبيض محل الإتهام التالي في حال عدم الإنصياع لأمره كونه زوجها و له سلطان عليها. وإستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سكين)، و أحرز أداة ( حزام جلدي)، مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. وقالت الشاهدة الأولى "رضا ح خ" 23 سنة - ربة منزل و مقيمة بحوض القنطرة - الخصوص بمحافظة القليوبية، بأن زوجها المتهم دائم التعدي عليها بالضرب والتشكك في مسلكها وأكرهها على إمضاء دفتر إيصالات أمانة بالكامل، كما أضافت بأنه هددها بسلاح أبيض (سكين) بإعماله في جسدها في حالة عدم الانصياع لأمره، وقد تكرر ذلك الفعل ثلاثة مرات ولم تتمكن من الإستغاثة حيث هددها مرة أخرى بإلقاء مادة حارقة على وجهها في حالة إخبار أحد بذلك الأمر، وأردفت بأنه في يوم عاد من العمل وغلق الأبواب وتعدى عليها بالصك و حسر عنها ملابسها السفلية عنوة وقيد يداها وقدماها بواسطة حبل وعلقها على طرفي النافذة حتى أصبحت قدماها تعلو رأسها وأتى بسكين ووضعها لبرهة لتنصهر على النيران ثم لسعها بالنصل بذراعيها وصدرها وأرجلها وبموخرتها بالإضافة إلى غلي مياه وسكبها على أجزاء جسدها السفلية وإطفاء لفافات التبغ بظهر يدها اليسرى، و لم تتمكن من الإستغاثة حيث قد كتم فاهها بواسطة قطعة قماش، وظلت على تلك الحال لمدة حوالي خمسة أيام من 2022/6/17 حتى 2023/6/21 لا يفك قيدها، و أصابها بقدمها اليسرى، وأثناء آخر اعتداء عليها تلاحظ عليه آثار عدم الإدراك نتيجة ما يتعاطاه من مخدر فأستغلت الفرصة و هاتفت والدها ووالدته، وقد حضرت إليها الأخيرة وأبصرتها على حال مزر من آثار التعذيب البدني ورافقت نجلها وتركتها بالشقة حتى حضر والدها والذي حال بين المتهم وبينها حال عودته مرة أخرى. وأكد الشاهد الثاني "حسن خ ع" 42 سنة - سائق - مقيم في المطرية- القاهرة - بأنه عقب زواج نجلته المجني عليها من المتهم بحوالي اسبوعان فوجئ به يمنعها من مهاتفته و التواصل مع أهلها، وعقب ذلك بفترة ورد إليه إتصال من المجني عليها تستدعيه للحضور على عجلة، فأستجاب لطلبها و بوصوله ألتقى بالمتهم الذي ما أن شاهده حتى دفعه و فر مسرعاً، ودخل للمسكن فأبصر نجلته المجني عليها و قد اجتاحت الإصابات كافة مناطق جسدها فقصت له المجني عليها ما حدث بما لا يخرج عن مضمون ما شهدت به. وذكر الشاهد الثالث "محمد م ع" 25 سنة - مقدم شرطة - رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص - بأن تحرياته أسفرت عن صحة الواقعة كما شهدت بها الشاهدة الأولى، وأردف بتعدي المتهم على المجني عليها بالضرب بإستخدام حزام واحتجازها داخل المنزل وتعذيبها بدنيا وهتك عرضها بأن وضع ماء ساخن على أماكن عفتها وكبلها بالحبال و جردها من ملابسها وكبل قدميها و سخن سكيناً و لسعها بها بجميع أنحاء جسدها وأكرهها على توقيع إيصالات أمانة.
