يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن عاصفة دستورية حيال مطالبات بتفعيل التعديل 25 بدستور أمريكا الذي يتناول إقالة الرئيس من منصبه، وذلك بسبب تزايد الجدل حول زلات لسان بايدن اللفظية وهفواته الأخيرة، خاصةً بعد تصريح نائبته كمالا هاريس بجاهزيتها لتولي مهام الرئاسة. حيث أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في مقابلة نشرت في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن أنها "مستعدة لخدمة" بلادها، وأكدت الديموقراطية، التي تبلغ من العمر 59 عامًا، أن أنشطتها الحالية تظهر قدرتها الكاملة على تولي القيادة. وتأتي هذه التصريحات في ظل استطلاعات الرأي التي تظهر قلق الناخبين من سن المرشح الديموقراطي جو بايدن، والذي يعتبر عائقًا رئيسيًا أمامه في انتخابات أمريكا 2024 لتوليه فترة رئاسية ثانية. وفي اليوم التالي لنشر تقرير المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية، باتريك موريسي، دافعت هاريس عن الرئيس بايدن ونددت بشدة ب"الدوافع السياسية" للقاضي الذي قام بالتحقيق، مؤكدة إعجابها بأسلوب الرئيس في الحكم. اقرأ أيضًا: بعد تهديد «ترامب» لأمان حلف الناتو.. دولة أوروبية تدرس إنشاء درع نووي التعديل 25 في حال وفاة الرئيس أو تعذر قيامه بواجباته وينص الدستور الأمريكي، على أن نائب الرئيس يمكن أن يحل محل الرئيس في حالة الوفاة أو عدم القدرة على تولي مهامه، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن هاريس ستكون المرشحة التلقائية للحزب الديموقراطي في الانتخابات الأمريكية 2024 في حالة عدم ترشح بايدن لأسباب مختلفة. وتقدم باتريك موريسي، بطلب رسمي لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، مستهدفًا الرئيس جو بايدن، على خلفية التقرير الصادر عن المستشار الخاص روبرت هور، الذي أظهر تفاصيل تشير إلى هفوات في الذاكرة وأخطاء عقلية يرويها الرئيس الأمريكي بايدن، بحسب "العربية" الإخبارية. وجاءت رسالة موريسي كمطالبة رسمية بتفعيل التعديل 25، الذي يفتح الباب للإقالة الرئاسية في حالة عجز الرئيس عن أداء واجباته بشكل صحيح، وأشار المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية، إلى أن الهفوات والأخطاء التي أظهرها التقرير تعد خطيرة وقد تكون ذات عواقب وخيمة على القدرة الرئاسية حال فوز بايدن بانتخابات أمريكا 2024. وقال باتريك إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يعد قادرًا على أداء مهامه الرئاسية خاصةً في ظل استعداده لخوض حملة انتخابية لولاية رئاسية ثانية وعند نهاية هذه الفترة سيكون بعمر ال86. وينص التعديل الخامس والعشرون في الدستور الأمريكي على أن نائب الرئيس يمكن أن يتولى المسئولية الرئاسية في حالات وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله من منصبه، ويُسمح للرئيس أيضًا بنقل واجباته مؤقتًا إلى نائبه أثناء فترة علاجه، ويحق لنائب الرئيس، بمشاركة بعض مسئولي مجلس الوزراء، إعلان عدم قدرته على أداء واجبات الرئيس، وفي حال اعتراض الرئيس على هذا الإعلان، يتخذ الكونجرس الأمريكي دورًا في حسم المسألة.
