شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة . وأشار محافظ القاهرة إلى أن فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة. جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة الإجتماع الدورى الذى يعقده لمتابعة تنفيذ قانون تراخيص المحال بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام ،والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ، والمشرفين على تنفيذ منظومة تراخيص المحال بالقاهرة . اقرأ ايضا: القاهرة نظيفة وخضراء| البيئة تشارك في ماراثون الدراجات لتعزيز ثقافة النقل منخفض وأكد محافظ القاهرة وجود متابعة مستمرة لعملية تلقى طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التى حددها القانون وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر . وأشار محافظ القاهرة إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص ل 316 نشاط طبقًا للقانون حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار. وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة قيام مديرى مراكز تراخيص المحال بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب . وأكد محافظ القاهرة أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة .
